سترد الحكومة من المجلس النيابي قريباً، وخلال اسبوع او اثنين على ابعد تقدير، مشروع قانون تمويل الانتخابات النيابية بعد تبلور قناعة وزارية ونيابية على حد سواء بصعوبة اجراء الاستحقاق وفق البطاقة البيومترية. وتعمد الحكومة بعيد استرداد المشروع المذكور الى تعديل وصياغة أخرى جديدة تلحظ الكلفة المقدرة لاتمام العملية الانتخابية وفق الهوية او جواز السفر وهما بندان واردان في مشروع القانون الموجود لدى المجلس النيابي بحسب “الشرق”.
إقرأ ايضًا: خلاف في لجنة قانون الانتخاب حول التسجيل المسبق.. ومناكفات بين المشنوق وباسيل
وتؤكد مصادر نيابية في هذا السياق لـ”المركزية” ان رئاسة المجلس وتحديداً الرئيس نبيه بري ينتظر بفارغ الصبر استرداد الحكومة مشروع القانون وارسال بديل لتباشر السلطة التشريعية في دراسته واقراره عاجلاً وذلك لقطع الطريق امام المشككين في عزم المجلس على اجراء الانتخابات، وهو ما يؤكده رئيسه في مواقفه اليومية.
وتضيف المصادر ان بري حضّ اللجان النيابية على ضرورة انهاء دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول اعمالها، وخصوصاً الملحّ كقوانين النفط، الاتصالات والتنظيم المدني وسواها ليصار الى ضمها لجدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة التي سيدعو اليها فور تسلم المجلس من الحكومة المشروع الجديد لتمويل الانتخابات.
وتشير المصادر الى ان بري وتحت عنوان الضرورة، ابلغ اللجان والنواب بعقد جلسات تشريعية متتالية من اجل الاسهام في تحريك العجلتين السياسية والانمائية ودفع الأوضاع في البلاد من حال التخبط والمراوحة المسيطر على مفاصل الدولة كافة لتفعيلها بما يصب في مسار النهوض الذي تعمل عليه السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة.
وتختم المصادر مؤكدة ان بري لم يؤجل يوماً قانوناً جاهزاً، الا وأقدم على طرحه امام الهيئة العامة التي يعود لها حق الدرس والتقرير، وذلك في اطار ما يدعو اليه ويؤمن به حول ضرورة تعاون السلطات وتكاملها.
ووفقا لـ “الجمهورية”، لا يزال الخلاف حول آليّة تطبيق قانون الانتخاب يتصَدّر واجهة الاهتمامات، وستعاود اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها في السراي الحكومي اليوم على وَقع “الجدل البيزنطي” الدائر حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين والاقتراع في أماكن سكنهم.
وبَدا انّ البطاقة البيومترية تتَرنّح نتيجة الخلاف على طريقة تلزيمها، في وقت أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون لتغطيتها مالياً بكلفة 134 مليون دولار، وبالتالي تلزيمها بالتراضي. وقد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التلزيم بالتراضي، وأصَرّ على إحالة الموضوع الى ادارة المناقصات وإعداد دفتر شروط وفق الاصول والقواعد القانونية.
ويبدو انّ المشروع يواجه مشكلة في المجلس حيث لم توافق لجنة المال والموازنة على “التراضي”، ما سيمنع طرحه على الهيئة العامة للمجلس، فيما أبلغ بري الى الحكومة عبر الوزير علي حسن خليل ضرورة سَحبه من المجلس.
اقرا ايضًا: التراضي في عقد البطاقة البيومترية يثير خلافات وشكوك
كما أكدت “النهار” أن اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب تعاود البحث في تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها اليوم وسط تباعد وخلاف مستمرين على نقاط عدة فيه. وتكمن المشكلة في بت مصير البطاقة البيومترية، وفي تسجيل الناخبين الذين يريدون الاقتراع، في حال توافر البطاقة، في أماكن سكنهم بدل الانتقال الى بلداتهم، مع الاشارة الى ان الجميع يعترفون، بمن فيهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، بأن لا قدرة على تأمين البطاقات لمجموع الناخبين في الداخل والخارج، وعددهم يزيد على 3 ملايين و800 األف، قبل موعد الانتخابات في أيار 2018.
واذا كان النائب وليد جنبلاط اعتبر ان البطاقة البيومترية هدر اضافي للمال، فان الرئيس نبيه بري وجه رسالة الى من يعنيهم الامر بأنه لن يقبل بتلزيم البيومترية بالتراضي “والمضي بها عكس السير، وثمة آلية يجب أن تعتمد لإنهاء هذا الملف، هي التوجه الى إدارة المناقصات للإشراف على عملية التلزيم”. وقال لأعضاء اللجنة المعنية: “لا تتعبوا أنفسكم من دون سلوك طريق المناقصات”.
