بالوثائق: مُعّينون في المستشفيات الحكوميّة.. تجاوزوا السنّ القانوني!!

السلطات اللبنانية تغفل تفعيل مؤسسات المراقبة والشفافية والمحاسبة، لكن عين المواطن لا تنام كونه صاحب حق.. فما هي قضية السن القانوني في المستشفيات الحكومية؟

في مراجعة بسيطة لمراسيم تعيين رؤساء مجالس الادارة، والموظفين، والمدراء في المستشفيات الحكومية، يتبيّن ان عددا كبيرا منهم “غير مطابق للمواصفات”، أولا لجهة الواسطات، بعيدا عن الكفاءات، او خارج إطار مجلس الخدمة المدنيّة.

“غير مطابق للمواصفات”، هو تعبير خاص بوزير الصحة السابق وائل ابو فاعور، لجهة أعمار وسنّ هؤلاء. فهم إما تجاوزوا السنّ القانوني للوظيفة التي عُينوا فيها، او أنهم لم يصلوا بعد الى السنّ القانوني المناسب للعمل في مجالس إدارة هذه المستشفيات الحكوميّة.

إقرأ ايضا: تعيينات المستشفيات يظهّر الفساد والخلاف على الحصص

ففي مطالعة بسيطة وسريعة، نجد ان الدكتور أحمد موسى في مستشفى  صيدا الحكومي قد تجاوز السن القانوني للعمل، كونه من مواليد العام1945، اضافة الى الدكتور رفيق يوسف كنعان كونه من مواليد 1955 اذ انه بعد سنتين يبلغ السن القانوني، والمشروع الذي يعمل عليه كنعان يستلزم مدة 3 سنوات. اضافة الى مفوّض الحكومة الدكتور حسن نمر علوية، الذي سيتخطى السن القانوني بعد شهور قليلة.

فلماذا لم يتم تعيين شخص مناسب بدلا منه، خاصة ان القانون يُشدد على انه قبل انتهاء مدة مجلس الادارة بشهرين يجب على وزير الصحة تعيين مجلس ادارة جديد قبل انتهاء مجلس الادارة المنتهية صلاحيته.

اما في مستشفى الياس الهرواي الحكومي فرئيس مجلس الادارة الدكتور نقولا معكرون قد تجاوز السنّ القانونية مواليد (1953)، اضافة الى ان كريستين سبانغ، والدكتور عبدالله موسى تم اغفال سنهما في المرسوم المنشور.

كما ان عضو مجلس الادارة أحمد الصغير في مستشفى سبلين الحكومي لم يُذكر تاريخ مولده، اضافة الى كل من مفوض الحكومة الدكتور يونس حمزة، وفادي سليمان ايضا.

إقرأ ايضا: عن ملف المستشفيات الحكومية في عهد أبو فاعور …

وفي مستشفى البوار الحكومي، نجد ان كريستيان سمعان لطيف من مواليد (1994) أي انه لم تصل الى السن المناسب ليتم تعيينها في مجلس الادارة.

اما في مستشفى طرابلس الحكومي، فرئيس مجلس الادارة  محمد الحلاب فقد تجاوز السنّ القانوني كونه من مواليد(1947)، اما مفوض الحكومة في طرابلس الحكومي جمال خالد عبدو فلم يذكرعمره اطلاقا.

وفي مستشفى الكرنتينا الحكومي، نجد ان نقولا رباط، عضو مجلس الادارة، قد تجاوز السن القانوني(1946). بالاضافة الى المخالفات العديدة الاخرى التي سنكشفها فيما بعد.

إقرأ ايضا: رسالة الى وزير الصحة الجديد غسان حاصباني

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

مع العلم ان المشاريع التي تقر تمتد لثلاث سنوات، عبر مشاريع مراسيم، فلما لا يتم تحديد الاشخاص المناسبة اعمارهم منذ البداية؟ فمن الواضح ان هذه التعيينات كلها تنفيعات ومصالح انتخابية على حساب الدولة وخرابها.

فأين دور الرقابة والمحاسبة في عهد محاربة الفساد؟

آخر تحديث: 1 نوفمبر، 2017 9:54 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>