تعيينات المستشفيات يظهّر الفساد والخلاف على الحصص

مستشفى سبلين الحكومي
صراع على التعييينات في المستشفيات الحكومية دون مراعاة الكفاءة!

جرت التعيينات الادارية الخاصة بالمستشفيات في لبنان منذ أكثر من اسبوع، وقد أتت على الشكل التالي:

مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا: ميشال حنا مطر رئيساً لمجلس الإدارة. الدكتور جورج إبراهيم الكعدي، الدكتور نقولا نصري رباط، الدكتور كريكور بيدرو ناجريان، والمحامي محمّد محمود يموت، أعضاء. بالإضافة إلى الصيدلية ديانا نبيل شربل مفوضا للحكومة، والسيدة كارين صقر مديرة عامة لمستشفى بيروت.
مستشفى طرابلس الحكومي: الدكتور محمّد فواز عمر حلاب رئيساً لمجلس الإدارة. الدكتور عمر أحمد رضوان مولوي والمحامي محمود سعيد أم هاني، الدكتور مصطفى محمّد إسماعيل الأيوبي، الدكتور إيمان عبد السلام البابا والدكتور عمر فايز البيطار(اعضاء) بالإضافة إلى تعيين جمال خالدعبدو مفوضا للحكومة، وناصر يوسف كنعان عدرا مديرا عاما.
مستشفى صيدا الحكومي: الدكتور أحمد إسماعيل المهدي رئيسا لمجلس الإدارة(ومدير). الدكتور أحمد علي حسن موسى، السيدة منى مصطفى ترياقي، الدكتور رفيق يوسف كنعان والمحاسبة سهى عبد القادر عنتر(اعضاء). بالإضافة إلى تعيين الدكتور حسن نمر علوية مفوضا للحكومة.

اقرأ أيضاً: عن ملف المستشفيات الحكومية في عهد أبو فاعور …

مستشفى زحلة الحكومي (مستشفى الرئيس الياس الهراوي): الدكتور نقولا معكرون رئيسا لمجلس الإدارة. المحاسبة كريستين الياس سبانغ، المحامي موسى الياس إبراهيم، الدكتور زين الدين علي السيّد والدكتور عبد الله موسى(اعضاء) بالإضافة إلى تعيين الدكتور غسّان ندرة زلاقط مفوضا للحكومة والدكتور سامي خطار أبو رجيلي مديرا عاما.
مستشفى جزّين الحكومي: الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان الكسرواني رئيسا لمجلس الإدارة(ومدير). الدكتور يوسف خليل ناصر، والمحامي روني جرجي عون (عضوين)، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة ماريز انطوان كرم مفوضا للحكومة.
مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار:الدكتور اندره منصور قزيلي رئيسا لمجلس الإدارة (ومدير). المحاسبة كوليت توفيق عطاالله، الدكتور رضوان نقولا ناضر، الدكتور جيزيل جوزف نادر، الصيدلي كريستيان سمعان لطيف(اعضاء)، بالإضافة إلى تعيين الدكتور ناظم اميل متى مفوضا للحكومة.

مستشفى سبلين الحكومي: الدكتورة غنوة خليل الدقدوقي رئيسا لمجلس الإدارة، الدكتور أحمد الصغير، الدكتور فاطمة إبراهيم الحاج، الدكتور ناجي جوزف القزي والدكتور فادي سليمان (اعضاء). بالإضافة إلى تعيين الدكتور يونس حمزة مفوضا للحكومة، ولينا راضي نجم مديراً.

هذه التعيينات تمت في غفلة من الشروط المطلوبة في مجلس الخدمة المدنية الذي يعتبر المؤسسة الرسمية الوحيدة التي لها حق التوظيف، الا ان اللافت هو خروج تيار المستقبل عن الاتفاق الذي تم مع الجماعة الاسلامية فيما يخص مستشفى سبلين الحكومي حيث تم اخراج احمد الصغير، المحسوب على الجماعة من لائحة، التعيينات دون اي تبرير مما اشعل النار بين تيارين بارزين في منطقة اقليم الخروب. فقد كان تعيين مجلس إدارة جديد لمستشفى “سبلين” الحكومي كـ”القشّة التي قسمت ظهر البعير” بين تيار “المستقبل” و”الجماعة الإسلامية”، لما أحدثه من ردود متبادلة. اذ تم استبدال اسما كان موجوداً في مشروع مرسوم التعيين الذي رُفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ونشره في وسائل الإعلام الى اسم مرشح آخر تابع لتيار ثان دون أي سبب يذكر.

هذا التغيير استدعى بيانا من الجماعة الاسلامية في اقليم الخروب، وردا مضادا من النائب محمد الحجار، الذي طلب من الجماعة التنسيق ومراجعة ممثل الطائفة السنية ومرجعيتها لا نقده.

في حين رفضت الجماعة الاسلامية اعتبار تيار المستقبل نفسه الممثل الوحيد للسنّة، ودعت في بيانها “الجميع للابتعاد عن الأنانيات الشخصية والحزبية لتحصين طائفتنا من الإحباط”..

ويعود النائب محمد الحجار ليرد على الجماعة، بالقول “.. تيار المستقبل طرح إسم المحامي إبراهيم شحادة لعضوية مجلس إدارة المستشفى، وتم الإتفاق مع وزير الصحة. لكن تفاجأنا بتسريب نسخة غير موقعة من الوزير، وقد إستبدل فيها إسم المحامي إبراهيم شحادة بإسم أحمد الصغير، مما حدا بالمعنيين في تيار المستقبل الى الإتصال بمعالي وزير الصحة للاستفسار ليتبين أن الذي حصل هو خلاف ما ورد في بيان الجماعة الإسلامية حيث تواصلت الجماعة مع وزارة الصحة دون أي تنسيق مع الرئيس الحريري، وبطريقة أحادية محاولين القفز عن دور رئيس مجلس الوزراء وما يمثل، وتم إستبدال “شحادة” بـ”الصغير”، لكن مجلس الوزراء ابقى على الصيغة الأساسية المتفق عليها”.

ولم تسكت الجماعة، بل ردت من جديد بالقول “…ان حجم المغالطات التي وردت في بيان النائب محمد الحجار دفعنا إلى التعقيب.. أما في ما يتعلق بواقعة تعيين مجلس إدارة مستشفى سبلين الحكومي نؤكد أن الجماعة لم تتصل بوزير الصحة بخصوص مجلس إدارة مستشفى سبلين، وان تدخلا من تيار المستقبل، كما ورد في بيان النائب الحجار، أدى إلى إستبداله بآخر، إن مشكلة كاتب البيان أنه يعتبر تياره هو المرجعية الوحيدة للطائفة السنية ويقسمها إلى فئتين، فئة معه والباقي بالنسبة إليه خصوم”..
من جهة أخرى، هذا الخلاف يفضح طريقة التعيينات، ويدلل على المحاصصة بعيدا عن الكفاءات في الوظائف الجكومية.

وفي تعليق لأحد المتابعين لملف مجالس ادارات المستشفيات، قال لـ”جنوبية”: “هناك خلاف على الحصص دون أي اهتمام بالمصلحة العامة، فهم يتقاسمون الغنيمة ويتراكضون ورائها”.

اقرأ أيضاً: ماذا يحدث بين وزارة الاتصالات و أوجيرو: «فركة أذن» أم قرار سياسي؟!

ويتساءل: “كيف اتفقوا على اسماء من ثم عادوا واختلفوا عليها وحولها؟ ما السرّ في هذا الملف وما الهدف؟ علما انهم حلفاء في منطقة معينة. فمن تم تعيينه لا يحمل شروط العمل المطلوبة. فأين وزير مكافحة الفساد؟ ولماذا لم نسمع صوته”؟ وهل هو وزير دولة بالاسم فقط؟ وكيف يتم توقيع المراسيم دون مراعاة الشروط؟ وهل تعيين مجالس إدارات للمستشفيات في كافة المناطق هو غنيمة يتقاسمونها بناءا على مصالح انتخابية؟، مع الاشارة الى ان بعض من تم تعيينهم تخطت السن القانونية او شارفت على ذلك”.

وختم، رافضا الكشف عن اسمه، بالقول “رسالتي هذه أوجهها الى كل من رئيس الجمهورية الذي جاء الى الحكم تحت عنوان محاربة الفساد، والى رئيس الحكومة، والى وزير الصحة العامة”.

السابق
قراءة في مشهد حي السلم: صرخة الأبناء ضد تخلّي الأب
التالي
مؤتمرات متنوعة حول سورية.. مع خلاف حول مصير الأسد