عقوبات «ترامب» على ايران وحزب الله تضغط على البيئة الشيعية

حادثة حيّ السلّم وغيرها من الحوادث ذات البعد المعيشي الاقتصادي تفتح تساؤلا عن المدى الذي ستتحمله بيئة "حزب الله" على وقع حصار حزب الله الدولي مع تشديد أميركا للعقوبات الاقتصادية عليه وعلى ايران؟

بعدما أقرّ مجلس النواب قبل يومين (الأربعاء) ثلاثة إجراءات تتعلق بـ “حزب الله” في إطار تشديد قانون العقوبات، إستكمل المجلس أمس تصويته على فرض عقوبات جديدة تتعلّق ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، ضمن جهود لتضييق الخناق على إيران دون الغاء الاتفاق النووي معها.

وقد صوت 423 عضوا في المجلس لصالح العقوبات، مقابل صوتين إثنين لصالح إقرار “قانون الصواريخ البالستية الإيرانية وإنفاذ العقوبات الدولية”.

اقرأ أيضاً: ترامب يريد إخراج إيران و «حزب الله» من سورية

وورد في القانون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه إبلاغ الكونغرس بشأن سلسلة الإمداد الإيرانية والدولية لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وإلى وضع عقوبات على الحكومة الإيرانية أو جهات أجنبية تدعمها.

واللافت إصرار إدارة ترامب الجديد على تقييد النشاط الإيراني وحزب الله في الشرق الاوسط، إذ صوت مجلس النواب على إجراءت ثلاث بحق الحزب، تشتمل على حث الاتحاد الأوروبي على إعلان حزب الله منظمة إرهابية، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة للحزب، وكل الأشخاص والجهات الذين يحددهم الرئيس الأميركي ، وكذلك فرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كدروع بشرية. ويتعين على مجلس الشيوخ أن يقر الإجراء ويوقعه ترامب كي يصبح قانونا.

وقد تركز الإهتمام في الداخل اللبناني أمس، حول الإجراءات الاميركية هذه من حيث تأثيرها على النظام المصرفي من جهة، وتأثيراتها السياسية داخل بيئة حزب الله مع إتخاذ العقوبات لمسار تصاعدي غير مسبوق بالتزامن مع سياسة سعودية حازمة إزاء هذا الموضوع، وهو ما يظهر جليا بالمواقف السياسية على لسان مسؤوليها سيما ما جاء على لسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس بإعلانه أن حرب اليمن مستمرة “لمنع تَحوُّل الحوثيين الى (حزب الله) آخر على حدودنا”، وهو ما يشير إلى رسائل بالغة الأهمية والدلالات من حيث قدر الخطر الذي بات يشكّله الحزب في الشرق الأوسط.

ترامب

ورأت “الراي الكويتية” أنه إذا كانت المصارف اللبنانية مُطْمَئنّة في ضوء الوعود الأميركية بإبقاء القطاع المالي والمصرفي بمأمن، وإعتبرت أنه سياسيا لا يبدو أن هناك إتجاها لتحميل الحزب مسؤولية الاندفاعة الأميركية والخليجية بعدما أدركوا أن الأمور أصبحت أكبر بكثير من لبنان و”لاعبيه المحليين”.

إلا أنها تساءلت عن مدى قدرة تحمّل البيئة الحاضنة للحزب، بسبب الأعباء التي ستنتج عن الحصار الإقتصادي والعقوبات، خصوصا بعد حادثة حيّ السلم التي حصلت قبل أمس على خلفية إزالة المخالفات حيث شهدت المنطقة حالة من التململ ولو بشكل مؤقت من “حزب الله” وقياداته وقد عكست ردود الأفعال نقمة على سسياسة الحزب لجهة عواقب الحرب في سوريا على الواقع المعيشي والاجتماعي.

اقرأ أيضاً: علي الأمين: عصبية المشروع الإيراني قائمة على المذهبية وأمريكا ساهمت في تمدد هذا المشروع

فكيف ستتحمل هذه البيئة الحصار الصارم وشدة هذه العقوبات سيما أنه وفقا لما جاء في الإجراء الثالث من القانون المتعلّق بـ”قانون التعديلات الخاصة بمنع التمويل الدولي لحزب الله 2017» التي تنص على فرض العقوبات على أي جهة أومموّل للحزب، كما يُلزم الرئيس الأميركي إعداد تقارير سنوية يحدد فيها الأسماء الداعمة للحزب. خصوصا لجهة أن القانون الجديد لن يميز بين الذراع السياسي والذراع العسكري، أي أنه سيشمل ممثّلي “حزب الله” في الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن حلفائه السياسيين والمتعاملين معه في الخارج أو في الداخل اللبناني. وأي جهة يقرر الرئيس أنها لها علاقة بالحزب.

ناهيك عن الفقرة التي تنصّ إلى إلغاء أو رفض تأشيرات المتورطين في نشاط حزب الله في المنطقة، وتشمل هذه الفقرة المحامون والمحاسبون والشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات والسياسيون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله ضمن ولاياتهم القضائية”.

آخر تحديث: 27 أكتوبر، 2017 4:02 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>