اطلق حزب الله حملات توعية عديدة لجمهوره في الضاحية الجنوبيّة، منها ما يتعلق بالأسرة، ومنها ما يتعلق بالبيئة، ومنها ما يتعلق بالسلوك، ومنها ما يتعلق بالمخدرات، وكلها تحت رعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الا ان جمهور حزب الله ظل يعتقد انه “سوبر مواطن”.
من هنا، استطلعت “جنوبية” رأيين متقابلين، الاول عبّر عنه المحلل السياسي غسان جواد، والثاني لعضو “نداء الدولة والمواطنة” أحمد مطر.
وردا على سؤال عن “سبب افساح حزب الله، بما له من سلطة على منطقة الضاحية الجنوبية، اليوم، وبعد أكثر من عقدين من الزمن، للقوى الأمنيّة بإزالة المخالفات بهذا الشكل الهمايونيّ ودون إنذارات؟
اعتبر غسان جواد أن “القصة ان وضع الضاحية عموما لم يعد يحتمل خاصة ان حزب الله يسعى الى تنفيذ مشروع باسم (ضاحيتي) بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، فحزب الله وحركة أمل رفعا الغطاء عن كل المتجاوزين والمتعدين عن الاملاك العامة، وهو مشروع اعادة الانتظام العام في الضاحية”.
اقرأ أيضاً: بالفيديو.. وجع الحرب السورية ينفجر «شتائم» بوجه نصرالله وعون في الضاحية
ويضيف جواد “السبب ان علاقة الحزب بالدولة في تطور دائم، حيث بدأت أزمة تظهر بعد خروج السوريين من لبنان في العام عام 2005، وهذه العلاقة في تطور دائم مع الدولة اللبنانية”.
ويلفت الاعلامي غسان جواد، القريب من حزب الله الى ان “الشهر الماضي ألقت القوى الأمنيّة القبض على 800 فان وعلى 1200 موتوسيكل غير شرعيين، وذلك لأجل ان تعيش الناس في الضاحية براحة وأمان”.
ويؤكد أن “ما حصل أمس في حيّ السلم، هو مع عشرة او عشرين شخص اما عموم الناس فسعداء بالإجراءات”.
وردا على سؤال عن سبب عدم اصدار حزب الله، أيّ بيان توضيحي، حول الحادثة، قال جواد: “لا، لا يمكنه اصدار أيّ بيان، ولكن هناك مجموعة مثقفين شيعة ستجتمع اليوم وستصدر بيانا مساءا حول الموضوع”.
وعن سرّ عدم التمهيد للموضوع، كما تجري العادة، قال “اليوم تطورت تجربة حزب الله، ويريد تسليم السلطة كافة أمور الضاحية”.
من الجهة الأخرى، يقول أمين سرّ “تجمع لبنان المدني“، وعضو “نداء الدولة والمواطنة” أحمد مطر، أنه “يبدو ان صلاحية الخدمة انتهت، خاصة انهم عيّشوا الناس بحالة انهم فوق القانون، وانهم يتميزون بميزة اضافية عن مواطني بقية المناطق. ويبدو انه هناك صفقة عقارية ما تحت عنوان “ضاحيتنا أجمل”، فتمت عملية الإخلاء دون سابق انذار. وقاموا بما قاموا به”.
ويتابع مطر بالقول: “وثمة تحليل آخر يقول ان هناك صراع أجنحة داخل حزب الله وهناك قيادات لها نفوذ ربما ارادت اللجوء الى هذه المسألة ليكون لها دور ما، وفي الحقيقة يجب ان يكون هناك نوع من التمهيد لا أن يتم الاخلاء في مناطق ويترك في مناطق أخرى، ففي خلدة مثلا أعطيّ المخالفون مهلة شهر للاخلاء، اضافة الى الانذارات، فربما يوجد في هذه المحال التجارية اوراقا رسمية او ثبوتية او ما شابه، من يتحمل المسؤولية؟ في ظل وضع اقتصادي صعب. فبهذا التصرف ندفع الناس للانحراف”.
اقرأ أيضاً: أصحاب الفانات يواجهون السلطة في «المريجة – كلية العلوم»
وتساءل أحمد مطر، مختتما كلامه “هل هناك معايير مزدوجة؟ في البداية قلتم عن الناس “يا أشرف الناس”، واحيانا “أنتم تحت القانون”. فهم أفسحوا المجال للناس للقيام بالمخالفات حين أفهموهم انهم “أناس سوبر”. وهم بالاساس يجب ان يكونوا تحت القانون، ولا تزال تجربة المقاومة الفلسطينية ماثلة امامنا فيما عُرف بـ”فتح لاند”.
فهل نشهد اجواء استعراضية في مواقع اخرى من الضاحية؟ وهل فتح حزب الله على نفسه باب الاعتراض وكسر التابوهات؟
