في لبنان؛ يصدر الأمن العام وثيقة إقامة تخول حاملها التواجد والتنقل حيث يريد، وتصدر البلدية قراراً بتقييد حركة وطرد من تريد.
البلدية المتحصنة بشرعة العنصرية التي يدعمها وزير عوني؛ باتت أقوى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مادة12) واتفاقية جنيف (م26) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م13).. بل أقوى من وزارة الداخلية التي يفترض أن تتبع لها، وفقاً لقانون البلديات، الصادر عام 1977؛ والذي لا يجيز للبلدية طرد المقيمين في نطاقها البلدي بالقوة(25/10).
بلدية الحدث في لبنان تجبر السوريين (عمالا ونواطير) على المغادرة خلال 3 أيام وتستثني المسيحيين وعمال النظافة والبناء، والوزير جبران باسيل يشيد بـ”تجربتها في مجال تنظيم تواجد النازحين السوريين وبما يصب في مصلحة وحماية النازح واللبناني”(5/8/2017) وعلى قاعدة: “نعم نحن عنصريون لبنانيون” كما أعلن بملء فمه (8/10/2017).
بالمناسبة؛ فقد أكد الوزير الداخلية نهاد المشنوق أن نسبة جرائم النازحين السوريين أقل من نسبة جرائم اللبنانيين (17/10/2017)، ولكن أي قيمة لهذا الإعلان إذا كانت جريمة اللبناني تنسب إليه وجريمة السوري تنسب إلى السوريين؟! فيما أراجيز الردح العنصري تعزف كل يوم ألحان الكراهية والخراب؟!
