وقد ارجئت الجلسات المتلاحقة لمجلس الوزراء التي كانت متوقعة هذا الاسبوع الى موعد لاحق، بعدما تبين ان مشروع الموازنة بحاجة الى مزيد من الدرس. وقالت “الأنوار” أن التأجيل ايضا يسري على اللجنة الوزارية المكلفة درس آليات تطبيق قانون الانتخاب، فبعدما لم تجتمع الاسبوع الفائت، لا مؤشرات حتى الان على الاقل الى انها ستجتمع قريبا مما يطرح مخاوف جدية في شأن الانتخابات قانونا ومواعيد.
وبحسب معلومات “اللواء” فإن الرئيس الحريري يستعد لدعوة مجلس الوزراء إلى جلسات متتالية خلال الأيام المقبلة وقبل منتصف الشهر المقبل، لدرس مشروع موازنة العام 2018 التي سبق لوزير المال علي حسن خليل ان احاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر شباط الماضي.
وكشف مرجع حكومي كبير ان وزير المال لم يسحب مشروع الموازنة من الأمانة العامة، كما اشيع، لإعادة درسه بالكامل، بل من أجل إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، وهو لن يحتاج إلى كثير من الوقت لهذا الغرض، موضحاً ان الحكومة استفادت من النقاشات الأخيرة التي جرت في المجلس النيابي قبل إقرار موازنة العام 2017، لأخذ الملاحظات المفيدة لكي تتفادى الحكومة أي مأزق قد ينعكس سلباً على أي بند من بنود الموازنة.
|إقرار ايضًا: جلسات الموازنة تتحوّل الى منبر خطابي لبيانات انتخابية!
وتوقع المرجع ان لا تحتاج دراسة الموازنة إلى أكثر من عشر جلسات حكومية، بعد ان استغرق درس موازنة 2017 قرابة 14 جلسة امتدت من الثاني من شباط إلى نهاية آذار، ولذلك يعتزم الرئيس الحريري ان تكون الجلسات متتالية، وقد تكون بحدود أربع جلسات في الأسبوع الواحد، كي لا يستغرق اقرارها الكثير من الوقت، خصوصاً وأنه أصبح لدى الوزراء رؤية وخبرة من خلال وضع موازنة الـ2017.
ورأى هذا المرجع ان الرئيس الحريري يعتبر ان إقرار الحكومة لموازنة العام 2018 إنجاز كبير لا يمكن الاستهانة به، بعد غياب الموازنات لسنوات طويلة، كان له انعكاسات سلبية على الوضع المالي برمته.
وفي هذا السياق، كان لافتا للانتباه، خلو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر ان تعقد غدا الخميس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، للمرة الأولى من بنود نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية، باستثناء بندين فقط، مما اعتبر إشارة إلى انتظام المالية العامة للدولة بعد إقرار موازنة الـ2017.
اقرأ ايضًا: الموازنة أقرت مصحوبة بخطابات سياسية انتخابية والدين العام ٥٠٪
وأشارات “النهار” أن اقرار الموازنة من دون أي تعديل في قانون سلسلة الرتب والرواتب ووحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، أعادا فتح ملف الرواتب الجديدة التي رفضت ادارات المدارس الخاصة التزامها في أيلول الماضي، وهي ستكرر المخالفة القانونية نفسها في تشرين الأول الجاري، في ظل تكرار طلب الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التريث في الدفع في انتظار أمور غير واضحة وتؤكد غياب الرؤية لدى تلك الامانة وغيرها من الامانات لدى مدارس خاصة أخرى تلتزم حركة الاعتراض في الظل، بحيث ظهر الى الواجهة امتناع المدارس الكاثوليكية فقط.
