قالت “النهار” أن ما شهدته الايام الاخيرة من تصعيد سياسي بفعل الحكم القضائي الصادر في ملف الرئيس بشير الجميل ، شكل العينة البارزة لترهل التحالفات الاساسية الكبيرة التي نشأت عشية انتخاب الرئيس عون بفعل تسوية سياسية بين الخصوم يبدو عشية سنتها الاولى انها باتت أحوج ما تكون الى الترميم والانقاذ قبل فوات الاوان. أمر آخر أساسي يضغط هذه الايام لمراجعة مسار احلاف العهد ويمليه التلميح تارة والتصريح طوراً من جانب القوة المسيحية الحليفة الاساسية للعهد “مبدئياً” أي “القوات اللبنانية” بانها لم تعد بعيدة قط عن مناخ الاستقالة من الحكومة وربما ابعد. واذا كان ثمة اقتناع بان رئيس “القوات ” سمير جعجع لن يقبل بتسرع على اسقاط تجربة مشاركته الاساسية في الحكومة بفعل شراكته مع سيد العهد منذ ابرام “اتفاق النيات” أو “تفاهم معراب”، فان ذلك لا يقلل أهمية الاهتزازات العونية – القواتية المتواترة بكثافة في الاشهر الاخيرة ولا سيما في ظل ملفات لا تجد حلولا توافقية وتحالفية بين الفريقين وتصاعد ظواهر الشكوى “القواتية” من اقصائها مرات عن جولات عدة من التعيينات.
إقرأ ايضًا: كلام «قاسم» يعيد بشير الجميل للحياة ويشعل سجالا حادا بين حزب الله والقوات اللبنانية
وأشارت “النهار” إلى |أنه “لا بد في هذا السياق من الاشارة الى ما اعلنه جعجع أمس من ملبورن محطته الثانية في جولته الاسترالية اذ أكد ان “استقالة وزراء القوات من الحكومة واردة اذا بلغت الخروقات حد عودة العلاقات مع نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد واستمرار محاولات تمرير المناقصات المشبوهة”. وشدد على ان “القوات كان لها الدور الاكبر في انتخابات رئاسة الجمهورية وكانت الممر الالزامي الى بعبدا”.
وقالت مصادر سياسية لـ “اللواء” ان اتصالات بدأت لمعالجة الاعتراضات التي يبديها وزراء القوات في الحكومة حول ما يعتبرونه مخالفات دستورية وقانونية ترتكب. واشارت الى ان هذه الاتصالات يجريها بشكل خاص تيار المستقبل حرصا منه على العلاقة المتينة مع القوات وعلى عدم تعريض الحكومة لأي هزات. وتابعت المصادر ان رد جعجع على هذه الاتصالات، افاد بان الاستقالة ليست مقررة بعد، ولكنا لا يمكن ان نستمر في هذه الحال التهميشية. وتوقعت تجدد لقاءات القوات والمستقبل لدى عودة جعجع من استراليا.
ونقلت “الأنوار” عن الوزير القواتي ملحم رياشي قال امس ان العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر اشبه برحلة جوية تتعرض لمطبات هوائية شديدة، وتبين اثناء الرحلة ان هناك مفهومين ومقاربتين لادارة الحكم، وقال لا احد يتناسى حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون او حصة التيار الوطني الحر في موضوع التعيينات، ولكن هناك تناس لحصة القوات اللبنانية.
واشار الى ان مشروع حزبه ليس مشروع حصص، واتهام القوات بالمبالغة في هذا الخصوص كلمة كبيرة لا تتناسب مع واقع الحال، وقال الرياشي: ان احد لا يعطي حصة للآخر لأن هذا حق للقوات اللبنانية، نتيجة حجمها، وحزب القوات مغبون بهذه الحصة.
واضاف: احترم رئيس التيار الوطني الحر كثيرا، واعتبره قديرا في العمل الذي يقوم به، وفي الوقت عينه، ارى ان تدخل رئيس الجمهورية اساسي ملزم وملزم.
وعن استقالة وزراء القوات من الحكومة، قال: ان الاستقالة واردة عندما تصبح اسبابها موجودة، وهي اليوم غير موجودة.
ورأت “الشرق الأوسط” أنه “لا يبدو أن هناك قرارا حزبيا حاسما في هذا المجال حتى الساعة، مما يجعل باقي الفرقاء السياسيين يتعاملون مع الموقف “القواتي” كـ”غير جدي ويندرج بإطار ممارسة الضغوط وتوجيه الرسائل السياسية”، على حد تعبير مصدر في “التيار الوطني الحر”. وأكد المصدر “متانة الوضع الحكومي”، متحدثاً لـ”الشرق الأوسط” عن “مزايدات يُقدم عليها بعض الفرقاء خاصة وأننا بتنا على أبواب الاستحقاق النيابي”.
اقرأ ايضًا: القوات اللبنانية تلوّح باستقالة وزرائها بمواجهة نفوذ حزب الله
ويؤكد الاعلامي شارل جبور، المشرف العام على موقع القوات اللبنانية، لـ”جنوبية” بالقول: “إطلاقا لم نطلق أيّ موقف اجمالا له خلفيات شعبوية، أيّ موقف نمشي به الى النهاية، ونعبّر عن اشمئزازنا على الطريقة التي تسير بها الامور، وعلنا، ولكن الامر لا يرتبط بعملية حسابيّة”.
“وعندما دخلنا في التسوية انما دخلناها بقلب كبير، وان كان تردد حينها انها تمت بناءا على تسوية من الخارج”.
و”قد تم ربط امكانية استقالتنا من الحكومة بأمرين اساسيين، اولا بالمناقصات والشروط، وثانيا في حال ذهبت الحكومة باتجاه محاولات التطبيع مع الحكومة السورية فيما يخصّ النازحين السوريين، ونحن نلوّح بالاستقالة بمواجهة حزب الله وسيطرته داخل الحكومة، من أجل عدم الرضوخ بالنسبة للأمر الثاني المتعلق بتطبيع العلاقات مع النظام السوري”.
ويضيف جبور “في هذا الموضوع، الاستقالة ليست موّجهة ضد السلطة، وان كنا لا نسعى من خلال مشاركتنا في الحكومة لأن نكون جزءا من أي مكوّن سلطويّ، بل من اجل تقديم نموذج جديد في الوزارة”.
