السادة قناة الجديد المحترمين..السادة قناة الجديد المحترمين..بتاريخ العشرين من الشهر الحالي عرضت قناتكم الموقرة تقريراً لمراسلتكم الأنسة جويل الحاج موسى وقد ورد فيه مغالطة تمس مصداقية قناتكم التي نجل ونحترم لذا نتمى إيراد هذا الرد في نشرتكم غدا عملاً بحق الرد.شاكرين تعاونكم سلفاً.
أولا: ورد في تقريركم أن العقار هو اسهم مشاع يتشارك في ملكيتها كل من قاسم حجيج وكامل سويدان وعلي سلامة وهم يتنازعون على العقار وهذا كلام غير صحيح بتاتاً، فالعقار ملك قانونا لسعادة القنصل قاسم حجيج ولشقيقه بما نسبته 2174 سهم من أصل 2400 في حين يملك باقي الأسهم آل الحريري، وبالتالي لا يملك أي طرف ثالث ولو سهما واحدا في العقار وما يزعمه سويدان وسلامة كذب وإفتراء.فهما لا يملكان ولو سهما واحدا في العقار وهم يحاولون وضع اليد على العقار لا أكثر ولا اقل بهدف الابتزاز.- برز في التقرير ذكر لشركة أليسار وقال أحد المتورطين في الهجوم على عقارنا اليوم ” إن قانون أليسار يمنع اي كان من طرد المحتلين من العقار” وهذا هو الحق الذي أريد به باطل لأن الشاهد قال قول الحق من أن علي سلامة وكامل سويدان محتلان لكن الباطل هو في الاستناد على قانون أليسار لأنه لا يسري على من يحتل أرضا ملكا للغير حديثا بل يسري على من سكنوا بسبب التهجير في زمن الحرب.- إن مشهد إطلاق النار الذي عرضتموه يبرز مطلق النار لكنكم لم تقولوا لمن ينتمي فقد جاء سويدان ومعه عشرات المسلحين وقطعوا الطرقات وكما برز في تقريركم كانت القوى الأمنية موجودة ولم تتدخل. إن كثرة التزوير والتزييف التي يقوم بها المدعو كامل سويدان عبر وسائل اعلامية تتأثر بجهات نافذة يتحدث سويدان علنا بإسمها مهددا ومتوعداً لن تقوى على الحق البين والواضح، فكل ما يزعمه كذب بكذب والحقيقة واضحة وضوح الشمس فهو محتل في عقار يملك مولكيّ من آل حجيج ملكاً شرعياً في حين أن سويدان وشريكه علي سلامة يحتلان جزءا من العقار وصدر حكم بإخلائهما لأنهما ليس محتلين بسبب التهجير والحرب وليس محتلين قديمين من زمن الحرب ولا يخضع أي منهما لحكم أليسار وقانونها كونهما محتلان جديدان حاولا وضع اليد بقوة السلاح فصدر قرار قضائي يمنعهما ويطلب إخلائهما وهو قرار نافذ من القضاء ومبرم.
إقرا ايضًا: حقيقة إشكال طريق المطار بين آل سويدان وحجيج
