نقل موقع النشرة يوم امس 17 تشرين الاول 2017 عن قناة المنار ان “الامن العام قد قام بتوقيف ثلاثة عملاء لإسرائيل يوم الثلاثاء في العاشر من الشهر الحالي، وهم ” عباس مصطفى سلامة، كمال أجود حسن، كرم أكرم ادريس”.
وكشفت المنار في تقريرها ان “عباس سلامة قد طلب من العدو الاسرائيلي مبالغ مالية وذلك لقدرته على تحريك مجموعة ناشطة في الحراك المدني لتشويه صورة حزب الله “. وقد قامت المنار بنشر الاعترافات.
هذا التقرير الذي تم بثه عبر قناة المنار ونقلته “النشرة”، اثار غضب جمهور حزب الله الذي انهال على الحراك بالشتائم، ما دفع المحامي والناشط واصف الحركة بتقديم شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق كل من بثَ وذمّ وشهّر بالحراك الشعبي اللبناني، ليقوم المحامي والناشط حسن بزي بنشر الشكوى التي قدمها حركة مقدماً له التحية.
ومن هذا المنطلق قامت جنوبية بالتحدث مع المحامي والناشط حسن بزي الذي أكد ان ” سبب تقديم الشكوى من قبل المحامي واصف الحركة هو التقرير الإخباري التي تم عرضه على قناة المنار والذي تم تداوله من بعض الوسائل الاعلامية، فهذا التقرير يعتبر غير موثق ويخالف قانون المطبوعات الذي يمنع نشر معلومات سرية واسماء المدعى عليهم”.
اضاف الى ان ” هنالك مخالفة ثانية وهي ان التقرير لم يعط حق الرد بإعتبار انه لا يمكن تسمية شخص زعم انتسابه الى الحراك في الوقت الذي هو لا ينتسب لاي مجموعة من الحراك”.
ليؤكد بزي ان” نتيجة لهذا التقرير غير المهني والمخالف للقانون، انهال جمهور حزب الله على الحراك المدني بالشتائم، وبإتهامهم بالعمالة. ”
مضيفاً ان” هذا التقرير كونه قد ادى الى قدح وذم بحق الحراك والمجتمع المدني، جعل واصف الحركي المنتسب لهذا الحراك يتخذ صفة الادعاء الشخصي”.
اقرأ أيضاً: الحَراك المدني يواجه السلطة وإعلامها
اما عن الغاية التي دفعت هذه الوسائل من ذكر اسم عباس سلامة وربطه بالحراك فقال بزي ان “الوسائل الاعلامية قد قالت ان الامن العام هو الذي قام بنشر هذه المعلومات وان عملهم قد اقتصر بتداول هذه المعلومات”.
مردفاً” هذه الوسائل لا يحق لها من الاساس نشر المعلومات “.
مضيفاً ان” التحقيقات هي التي ستوضح سبب نشر هذه المعلومات وان كان تم تداولها بالخطأ نتيجة ادارة اخبار غير مهنية، او لسبب وجود غايات ونوايا لا نعرفها”.
