مناقشة مشروع الموازنة يبدأ اليوم: وضرائب جديدة ستفرض على المواطنين

تنطلق في ساحة النجمة اليوم الجلسات النيابية لاقرار موازنة 2017 على مدى ثلاثة ايام، تعقبها يوم الجمعة المقبل جلسة لمجلس الوزراء للبدء بمناقشة موازنة 2018.

قالت “اللواء” ستتحول الجلسات النيابية الثلاث التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي اليوم وغداً وبعد غد إلى ما يشبه “المباراة النيابية” في ضوء نقل المناقشات والكلمات المتعلقة بـ موازنة العام 2017.  وفي مستهل الجلسة يُحدّد المجلس مطبخه التشريعي حيث سيتم انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، إضافة الى امين السر والمفوضين الثلاثة، حيث يتوقع ان يبقى القديم على قدمه، الا إذا ارتأت بعض الكتل اجراء تعديلات داخلية في أعضاء اللجان.

بعد ذلك، سيشرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة على مدى ثلاثة أيام في جلسات صباحية ومسائية في نقل مباشر، وهو ما يفتح شهية النواب على الكلام الانتخابي في محاولة لاستنهاض ناخبيهم وشد عصبهم، وانطلاقاً من ذلك فإن غالبية الذين سيتناوبون على الكلام سيعلنون رفضهم زيادة الرسوم والضرائب من دون إغفال ذهاب بعض النواب إلى المزايدات في ما خص قطع الحساب.

إقرأ ايضًا: الموازنة أقرت بـ1000 مليار ليرة كضريبة استثنائية على المصارف

وعشية الجلسة، وصف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي سيكون المتحدث الأوّل في جلسة الموازنة لتقديم تقرير اللجنة، قبل ان يتلو وزير المال علي حسن خليل بعدذلك فذلكة الموازنة، إقرار الموازنة بأنه سيكون “خطوة تاريخية يستفيد منها لبنان لتعزيز ثقة اللبناني بدولته وثقة المؤسسات الدولية بالوضع المالي في لبنان بعد 12 عاما من التسيب في

وبحسب  “الأنوار” اجرى الحريري محادثات عصر امس مع نظيره الايطالي باولو جنتيلوني تركزت على التحضيرات لعقد مؤتمر روما-2 المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، إضافة الى تفعيل العلاقات الثنائية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وطلب لبنان رفع القيود الايطالية المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.

 

وقالت “النهار” بعد تأخر دام 11 عاما سيتم مناقشة “الموازنة” طوال ثلاثة ايام، حيث ستنصرف الهيئة العامة الى مناقشة السياسة المالية العامة المقدمة في مشروع من 73 صفحة. وهي ابواب ثلاثة ستتفرّع منها المناقشات: موازنة النفقات، قانون الموازنة، موازنة الواردات، على ان يصوّت على المشروع بنداً بنداً، بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب. وستنتهي الجلسات بعبارة “صدق” كنتيجة للاتفاق السياسي الذي قضى باقرار الموازنة من دون قطع حساب عن السنوات السابقة منذ العام 2005.

وفي معلومات “النهار” ان هذا المشروع سيثير جدلا واسعا في الجلسة، وربما استأثر بالحيّز الاكبر من ثلاثية أيام المناقشات والمداخلات. بين الرفض والقبول والتحفظ، ستتوزع آراء النواب ضمن كتلهم السياسية. وأبرز المعارضين نواب الكتائب ونواب مستقلون، في مقدمهم النائب بطرس حرب. وسيأخذ هؤلاء الوقت الكافي في مداخلاتهم وسيفصّلون ملاحظاتهم الدستورية والسياسية والمالية، انطلاقا من رفضهم تجاوز مسألة قطع الحساب.

في المقابل، ستصوّت كتل “التيار الوطني الحر”، “تيار المستقبل”، “القوات اللبنانية”، “التنمية والتحرير” و”اللقاء الديموقراطي” مع مشروع القانون الذي يجيز انجاز قطع الحساب لاحقاً، فيم تبدوا كتلة “الوفاء للمقاومة” أقرب الى التحفظ، وهي تؤكد ان “الموازنة لا يمكن ان تقر بلا قطع حساب، انما لا بد من ايجاد حل لهذه المسألة”. وفي هذا السياق، أعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا أن “القوات مع تعليق المادة 87 من الدستور وليس الاحتيال بمادة قانونية”، مشيرا الى أن “الاجماع على الخطأ لا يجعله صحيحاً، أو دستوريا”، وشدد على أنه “لا يجوز، في مرحلة بناء دولة القانون، أن نعتاد تجاوز الدستور”. وقال “سنوافق على الموازنة ونعترض على نشرها قبل قطع الحساب”.

إقرأ ايضًا: الموازنة: ترحيب بإقرارها وتخوّف من عشوائية ضرائبها

وقد استكملت الامانة العامة لمجلس النواب التحضيرات الاخيرة للجلسة الثلاثية، وافادت “النهار” ان عدد المتحدثين لا يزال يرتفع وقد يراوح بين 15 و20 نائبا.

ولكن على اللبنانيين ان يدركوا ان مشروع الموازنة سيقرّ ضرائب جديدة، ابرزها الآتية:
المادة 38:
– رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض صناعية: 7500000 ل.ل.
– رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض تعبئة المياه وبيعها من الغير 50000000 ل.ل.
– رسم طابع مالي عن رخصة تعبئة المياه وبيعها من الغير: تعبئة المياه وبيعها من الغير 25000000 ل.ل.

اما المادة 40 فتنص على ان “تخضع عقود الإيجار التمويلي التي تجريها المؤسسات المجاز لها قانوناً احتراف أعمال الإيجار التمويلي لرسم طابع مالي مقطوع بقيمة عشرة آلاف ليرة عن كل سنة من سنوات تقسيط المبلغ”. كما تنص المادة 41 على “استيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير”.

أما “الجمهورية” فنقلت عن الرئيس بري إنّ الجلسة مفتوحة ويُفترض أن تسير في أجواء طبيعية.  وحول المزايدات التي يمكن أن يقدّمها بعض النواب قال: “المنبر مفتوح للنواب لقول ما يريدون، وكلّ من يريد أن يزايد فهذا شأنه، وبالتالي الناس سترى المزايدين وتَحكم عليهم”.

وأشار بري إلى أنّ ثمّة عملاً دؤوباً ينبغي أن ينطلق بعد إقرار الموازنة على صعيد إعادة إحياء الدولة بكلّ قطاعاتها، وكما سبقَ وقلت إقرار الموازنة يؤدّي فوراً إلى الخلاص من نسبة كبيرة جداً من الفساد الموجود، أضاف: “طريقة الصرف العشوائي التي كانت تحصل يجب أن تنتهي، وإقرار الموازنة سينهيها حتماً”.

وقالت مصادر “الجمهورية” مجلسية إنّ أبرز طالبي الكلام الرئيس نجيب ميقاتي، وكذلك عدد من نواب تكتّل “الإصلاح والتغيير”، فيما سيتحدّث نائبان من كتلة “الوفاء للمقاومة”، وكذلك سيتحدّث النائب ياسين جتابر باسمِ كتلة “التحرير والتنمية” وكذلك النائب بطرس حرب، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وسيتولّى مقرّر اللجنة النيابية للمال والموازنة النائب فادي الهبر تلاوةَ تقرير اللجنة حول الموازنة، فيما طلبَ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الكلامَ على حِدة.

آخر تحديث: 17 أكتوبر، 2017 9:52 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>