بنتيجة مراجعات الأهالي الذي تقضي بعدم قدرتهم على تحمّل الزيادات التي كانت ستعتمد للعام 2017 – 2018، أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده قرارا قضى بإعادة رسوم التسجيل في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي إلى ما كانت عليه سابقا. كما نص على إعادة فرق الزيادة التي تم استيفاؤها من الطلاب إلى أصحابها.
اقرأ أيضاً: إغلاق مكتبي الاونروا في صيدا إحتجاجا على «إستنسابية التعويضات»
وكانت الرسوم التي طاولتها الزيادة تراوحت بين ٩٥٠٠٠ و ١٤٥٠٠٠ ليرة وذلك بحسب الشهادة وكان مقررا أن تخصص لتغذية صناديق المعاهد والمدارس الفنية لتغطية نفقات النظافة والخدمة والمواد الاستهلاكية للدروس التطبيقية وليس لتوضع في الخزينة العامة.
