تعويم دور المجلس الإقتصادي الإجتماعي بعد تعطيل 15 عاماً

برز هذا الأسبوع على الساحة السياسية تعويم من جديد للمجلس الإقتصادي الإجتماعي بعد أن كان دوره شبه مجمّد على شكل ديكور. فأين القطبة المخفية؟

قالت “الجمهورية” وكأنّ شيئاً لم يكن، تشاجروا اسبوعاً، واتفقوا في آخر، وإتفاقهم أمس حصل على طاولة مجلس الوزراء، فعيّنوا اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأقرّوا الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. علماً انّ وراء كل اتفاق فضيحة، فبعد فضائح التشكيلات السابقة جاءت تعيينات المجلس الإقتصادي الاجتماعي على قياس بعض القوى الكبرى. امّا بالنسبة الى اموال تمويل الانتخابات فجاءت قيمتها مرتفعة وأذهلت بعض الوزراء ولكنها مرّت “مرور الكرام” ليتبيّن كالعادة انّ وراء كل قرار”ألف قصة وقصة”، وهو ما بَدا جلياً للرأي العام، فمن أفواههم ندينهم، هم قالوا بأنفسهم: “الإنتخابات المقبلة قد تكون الأغلى في العالم وانّ التعيينات غير متوازنة وانّ التشكيلات القضائية مُسيسة”.

إقرأ ايضًا: تسييس التعيينات القضائية تقضي على الوعود بالإصلاح

الّا انّ احد الوزراء الذين حبكوا التسويات قال لـ”الجمهورية”: “المطبخ شغال، والتوافق موجود، صحيح ان ليس الاطراف كافة يشاركون في تحضير الطبخة، لكن الجميع يأكل منها”.

وبسحر التوافق المسبق عيّن المجلس الاقتصادي الاجتماعي كالوحي المنزل على مجلس الوزراء فأقرّ. بحسب “اللواء” كما تمّ تعيين مدير عام للمجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الزميل محمد سيف الدين. واعترض الوزير يوسف فنيانوس على اسم مرشحة والوزير افيديس كيدانيان على اسم مرشحة أخرى، كما احتجّ الوزير قانصو على اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية ووصف المجلس بأنه مجلس ملّي، ومع ذلك، تحولت الاعتراضات أمام محدلة التوافق الى مجرد تسجيل تحفّظ. وحرص الوزير ميشال فرعون على اعتبار تعيين هذا المجلس بمثابة انجاز يسجل للحكومة، ويجب عدم افساده بمزايدات طائفية.
وأقر مجلس الوزراء تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي برغم اعتراض بعض الوزراء، وتقرر عقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب يوم الثلاثاء المقبل لعرض وشرح كل تفاصيل الانفاق على الانتخابات بالاضافة الى الخطة “ب”، ورفع النتيجة الى مجلس الوزراء مجددا.

وذكرت مصادر وزارية لـ “اللواء” ان بند تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي- الاجتماعي اخذ حيزا كبيرا من النقاش وخرج اكثر من وزيرلإجراء اتصالات مع قيادته لمعرفة الموقف من التعيين، وسط اعتراض الوزير على قانصوه على طرحه بملحق لجدول الاعمال قبل يوم من الجلسة ما لم يتح المجال لدرس الاسماء بعناية معتبرا انه مجلس مللي طائفي لا يمثل جميع القوى في الحكومة ومنها “الحزب القومي”، كما اعترض وزير السياحة أواديس كيدانيان على الاسماء الأرمنية معتبرا ان احدها لا يمثل الأرمن ولا حزب الطاشناق، كما اعترض وزير “المردة” يوسف فنيانوس على الاسماء لخلوها من ممثل “للمردة” وافتقادها التوازن. لكن مع ذلك أُقر البند خاصة مع موافقة وزراء “حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل”. وكان اللافت تحفظ الوزير نهاد المشنوق على التعيين لاسباب لم يذكرها.
وسيعمد الأعضاء المعينون الـ71 لاحقاً إلى انتخاب 9 من بينهم لعضوية هيئة مكتب المجلس في جلسة برئاسة رئيس السن، التي ستنتخب بدورها رئيساً للمجلس ونائباً له، وبات ثابتاً تعيين رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز “فرانشايز” شارل عربيد رئيساً للمجلس.
وكان مجلس الوزراء استمع الى الحريري الذي تحدث عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي. بحسب “الحياة” وقال: “المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي. والمجلس هو مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، ويجب على القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه. وهناك تفعيل لدور المرأة فيه، اذ عيِّنت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17 في المئة من المجلس. وسيدعو رئيس السن إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيساً ونائب رئيس، وستعيّن الحكومة مديراً عاماً للمجلس، والمسؤولية مشتركة. ونأمل بأن تكون بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة. فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي تسميه النقابات والمؤسسات العاملة في هذا الإطار من عمال ونقابات ومجالس أخرى”.
إقرأ ايضًا: مغارة وزارة العمل: رشاوى بالجملة والمفرق في «العهد الجديد»

وقد بادر رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، منذ ستة أشهر، إلى طرح فكرة إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المعطّل منذ عام 2002 مع انتهاء ولاية أعضائه، وقد تمّ الاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على إطلاق آلية تشكيل هيئة المجلس العامّة، والتي تقضي بمراسلة الهيئات المُمثلة فيه لتقدّم لائحة بأسماء مرشحيها تضمّ 3 أضعاف عدد المراكز المخصّصة لها، ليختار مجلس الوزراء اسماً واحداً عن كلّ مركز لعضوية الهيئة العامّة المؤلفة من 71 عضواً.

وقد نص اتفاق الطائف، على هذا المجلس وفي العام 1996 أقر القانون الخاص بتشكيله، ولكن تشكيل الهيئة العامة الأولى تأخر حتى العام الفين لمدة ثلاث سنوات ، وعمل لمدّة سنتين من دون تمكينه من أي إنجازات تذكر. يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مستشارا رئيسيا للدولة في الاقتصاد والاجتماع، مهمة أعضائه الحوار مع مكونات المجتمع لرسم السياسة الإقتصادية والإجتماعي. دوه إستشارري ولكن قد يكون وازنا محرجا ومناقشة أي قضية بطلب رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه لكنه غير ملزم.

آخر تحديث: 13 أكتوبر، 2017 9:54 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>