نتحدث هنا عن إحدى المغارات في الدوائر والمؤسسات اللبنانية الرسمية التي لا تيسَّر أمور المواطنين إلاّ من خلال الرشوة بتسمياتها المختلفة والّتي أضحت جزءاً لا يتجزأ من العملية البيروقراطية وبشكل خاص في وزارة العمل التي تتابع آلاف المعاملات بشكلها المختلف يوميا إذ تعتبر “الدجاجة التي تبيض ذهباً”.
إقرأ ايضًا: وزير الصحة منع السماسرة ومعقبي المعاملات من الدخول الى الوزارة
مع إقتراب الإستحقاق النيابي شرّعت الرشوة في وزارة العمل وإرتفعت قيمتها تحت مقولة من السماسرة أن هذه “مصاري إنتخابات للوزير” دون خجل وهو ما نقله أحد المواطنين لـ “جنوبية” اللذين أفادوا عن وقوع هذا الأمر مع أحد طالبي اجازة عمل من الأجانب وجنسيته اوروبية من الفئة “أ” الذي أراد تجديد أوراق عمله بعد 6 سنوات عمل في لبنان إلا أنه إشتُرِط عليه دفع مبلغ وقدره 1500 دولار أميركي لتسيير معاملته. وبحسب هذا المصدر مبلغ الرشوة هذا يفرض من السمسار “الآدمي” سيما أن هناك مبالغ طائلة تدفع خصوصا في المعاملات المتعلقة بالفئة “أ”.
وقد علم موقع “جنوبية” من مصدر مطلع على صلة بوزارة العمل “أن المبالغ تأخذ على شكل “رشوة” بحسب الفئة، وتجري على الشكل التالي:
الموافقة المسبقة التي تصدرها الوزارة للإجازة بدخول العمال الأجانب من الفئة (ج) الشبه مجانية أصبحت تسعيرتها “الرشوة” ما بين 200 – 300$، أما فيما يتعلّق بإجازة عمل العمال من التابعية السورية القاطنين في لبنان تترواح بين 400 -600 دولار، ولا يتمّ توقيع معاملاتهم القانونية حتى دفع “المعلومة”. أما إجازة العاملات في المنازل فهناك تسعيرة خاصة أيضًا للرشوة تتراوح بين 200-300$ من أجل الحصول على موافقة المسبقة لقدومها من الخارج.
وعمال الفئة (ب) وهم الأجانب الذين تعلو درجتهم في العمل، فان الرشوة لاستقدامهم تعلو أضعافا مضاعفة لتترواح بين 1500-2000$.
في حين ان الفئة “أ” التي تتألف من المدراء العامين وأصحاب الشركات الأجانب أو الشركاء، فتعلو سعر الرشاوى لتصل الى 5000-6000$. وأشار المصدر نفسه أن جميع السماسرة مرتبطين بأصحاب مناصب عالية في الوزارة بشكل مباشر.
هذه المبالغ الطائلة التي تدفع كرشاوى لقاء الإجازات التي هي من حق الأجنبي المفترض فيه ان يدفع رسما محدد قانونا، تأتي بوقت أن الرسم المفروض يتراوح بين :الفئة الاولى.800000 1 ليرة لبنانية سنويا، الفئة الثانية: 960.000 ليرة لبنانية سنويا، الفئة الثالثة: 480.000 ليرة لبنانية سنويا، الفئة الرابعة: 240.000 ليرة لبنانية سنويا فقط لا غير.
وبعد كلّ هذا الكلام والفساد المستشري وتسلّط السماسرة والمافيات في وزارة العمل، يبقى السؤال: أين هيئة التفتيش المركزي من كل هذا؟
