اسقطت الضرائب على المواطن اللبناني عمداً في الجلسة التشريعية التي عقدت يوم الاثنين 9 تشرين الاول 2017، الامر الذي استنكره المواطنون خصوصاً اصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص الذين تفاجأوا بالأعباء القادمة، والذين اعتبروا ان هذه الضرائب التي اقرت ستقطع من مدخولهم مبلغا لا بأس به من اجل اعطاء الزيادة لموظفي القطاع العام، وذلك بالرغم من انهم يعملون طيلة ايام الاسبوع وبساعات تفوق موظفي القطاع العام، من اجل الحصول على لقمة العيش.
ولمزيد من الاستضاح حول تأثير هذا القانون على القطاع الخاص والمهن الحرة قامت “جنوبية” بالتحدث مع الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الذي أكد ان” الكلفة سترتفع والقطاع الخاص سيطالب برفع الاجور وهذا بطبيعة الحال من حقه”.
اقرأ أيضاً: الضرائب أقرّت… والفقير سيزداد فقراً!
ليتابع ان “من الآن وصاعداً يجب تحديد الاجور سنوياً بغية عدم الوقوع بمشاكل، وبالتالي يجب ان يعتمد خطة جديدة تتضمن زيادة على الاجور بنسبة خمسة بالمئة من قبل الشركات”.
ليؤكد حبيقة ان “هذه النسبة لا تؤثر على الشركة لانها منخفضة ولكنها تؤثر بشكل كبير على المواطن اللبناني بإعتبار انها ستشعره بالإطمئنان”.
ليشير الى ان “الشركة بإمكانها ان تؤمن زيادة 5% ولكنها لن تستطيع ان تؤمن زيادة 30 % دفعة واحدة، وبالتالي يجب اعتماد خطة تحديد اجور سنوياً”.
مؤكداً ان ” هذا الامر لا يعتمد بعد في لبنان بالرغم من انه سهل ويقبل به المواطن والمؤسسة”.
ورأى حبيقة ان”هذا الامر لا يطبق في لبنان ومن قبل الشركات بإعتبار ان الدولة ستطلب زيادة اخرى في حال قررت القيام بزيادة اخرى”.
اقرأ أيضاً: مغارة وزارة العمل: رشاوى بالجملة والمفرق في «العهد الجديد»
ومن جهة ثانية رأى الخبير الاقتصادي محمد وهبي ان” مدخول العمال في المهن الحرة سيرتفع، بإعتبار ان سائق الاجرة حين يصبح غير قادر على دفع التكاليف المستوجبة عليه سيقوم برفع التسعيرة هو الآخر”.
ليؤكد ان” كل القطاعات ستقوم برفع كلفتها دون استثناء وانه يفترض رفع المعاشات لموظفي قطاع الخاص”.
مشدداً ان” قانون الضرائب هو غير محق بإعتبار انه كان بالإمكان استبداله بطرق اخرى، فالضرائب التي اسقطت على المواطن هي ليست فقط من اجل تأمين الرواتب”.
