في إطار الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية الجديدة بحق “حزب الله”، كتب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، توم بوسيرت، في صحيفة “لو موند” الفرنسية عن السياسة الأميركية العدفة لفرض المزيد من العزل بحق إيران و”حزب الله”.
وقد أشار بوسيرت أن حزب الله هو أحد الأذرع لإيرانية لنشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم ولهذا السبب صنفت واشنطن الحزب منذ عشرين سنة كمنظمة إرهابية حيث يشكلّ من وجهة نظره تهديدا لأميركا والشرق الأوسط.وقد خصّص بوسيرت مقالته للتهجم على حزب الله متهما إياه بأنه قام بعدة عمليات لجنود ومدنيين، كما قصف عائلات إسرائيلية والعل على تحضير هجمات إرهابية في العالم. إلى ذلك قام بالتذكير بإستهداف السفارة الأميركية عامي 1983 و1984 إضافة للأعمال الإرهابية التي أسفرت عن مقتل لبنانيين أميركيين وفرنسيين.كما لفت إلى أن الحزب إستطاع أن يدخل إلى المعترك السياسي وحصل على شرعية سياسية “مشيرا إلى أنه سلطته السياسية أخذها على حساب ضحاياه، ومنهم رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وغيرهم من السياسيين اللبنانيين”.
إلى ذلك رأى أن “حزب الله هو في الشكل والمضمون منظمة واحدة ولا فرق بين الجهة السياسية والإرهابية وإنطلاقا من هذا السبب واشنطن تعتبره “منظمة إرهابية” ولن تكل الإدارة الأميركية الجديدة عن حصاره ماليا واستهداف بناه التحتية”. وتابع على الرغم من كل ذلك لن تتوقف أميركا “عن دعمها للمؤسسات اللبنانية الشرعية”.
وشدّد بوسيرت أن البيت الأبيض يكثف جهوده لحصار إيران وعزلها، لأنه لا تعيل أي إحترام لسيادة البلاد الأخرى. متهما إياه باستخدام وردات النفط لتمويل ودعم الحزب بدلا من أن تصرف على الشعب الإيراني.
وختاما وصف “حزب الله” بأنه الشريك الصغير لطهران. داعيا المجتمع الدولي إعلان أنّ الحزب ليس قوى سياسية شرعية.
اقرأ أيضاً: معلومات لجنوبية: حزب الله سيردّ «ميدانياً» على تصعيد العقوبات الأميركية
وكان للأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله كلمة أمس أطلقها في احتفال تأبيني في بلدة العين- قضاء بعلبك لأحد مقاتليه تطرق فيها لمسألة العقوبات الاميركية بتعديلاتها الجديدة قائلا “كل من يسعى لإستهدافنا بأي شكل وبكل القطاعات عليه أن يعلم أن يفكر جيدا في الموضوع”.
وعلّق بأنه بما أن المشروع الأميركي في المنطقة فشل، من الطبيعي أن تحارب بشدة من ساهم بإفشاله وفي مقدهم إيران”.
وعن السياسة الأميركية الجديدة بوجه “حزب الله” قال نصرالله إنها نتيجة مساهمة الحزب إلى جانب إيران بإفشال المشروع الأميركي. وبعد أن فشوا بشتى الطرق بمحاربة الحزب يحاولون الآن زرع الريبة في لبنان جراء العقوبات المفروضة من أنها ستؤثر سلبا على الإقتصاد اللبناني”.
كما إعتبر أن العقوبات المفروضة على المصارف والشركات التي تتعامل مع الحزب الهدف منها الضغط “.وشدد على أن “القرار الأميركي أكبر من الدولة اللبنانية لذا لا نريد مساعد أي أحد مؤكدا دعمه للتحرك الرسمي للحكومة اللبنانية لأجل اإبعاد هذه العقوبات عن الإقتصاد اللبناني”.
وأكّد نصرالله أن “هذه الإجراءا جزء من المعركو وسنتحملها لمواجهة المشروع الذي كان سيطيح بالمنطقة مشددا على أنها لن تؤثر ولن تغيذر على مسار الحزب الله”.
وقال: «حزب الله هو من إحدى العوامل التي تحقق الأمن والسلام الإقليمي التي تهدده إسرائيل ومن خلفها أميركا. ومن يريد الذهاب إلى المواجهة فكلنا نحمل دمنا على يدنا:.
ورأى ان «ما مضى هو أسوأ بكثير مما قد يكون آت، لأن الكثير من المعادلات والقناعات وعناصر القوة والضعف تغيرت، واليوم محورنا هو في أقوى زمن وأقوى حال نسبة لأي زمن مضى، واكثر عدة وعددا وتجربة وخبرة، فلا يخيفنا امثال ترامب وغيره».
اقرأ أيضاً: حزب الله وإيران.. هل يحتملان عقوبات أميركية جديدة؟
هذا ويذكر أنه بعدما كانت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس قد أقرّت مشروع قانون ما بات يُعرف بمشروع «رويس» (رئيس اللجنة اد رويس) أو مشروع 3329 من أجل تضييق الخناق على قنوات تمويل «حزب الله» وتجفيف مصادر تمويله قام مجلس الشيوخ أيضا بالإقرار بالإجماع مشروع قانون يحمل الرقم 1595 كان تقدم به عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور ماركو روبيو، والسيناتور جين شاهين (جمهوريان)، مع إدخال بعض التعديلات عليه. وبحسب البيان الذي صدر عن المجلس فإن “هذا المشروع يتضمن أيضاً تعديلات على القانون 2015، وهو يستهدف «تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية والصاروخية التي يُشكلها حزب الله، ومكافحة اتجاره غير المشروع بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود”. والواضح إذاً أنّ هناك صيغتان لتعديل قانون منع وصول التمويل لـ«حزب الله»، فلكل مجلس تشريعه الخاص ضد «حزب الله»، وسيتم التوصل إلى صيغة موحدة للصيغتين بإعداد مشروع قانون موحد يُحال إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، على أن يرفع إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه في حال تمّ الإجماع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
