مناصفة التعيينات في ملاك التعليم الثانوي تشعل خلافا بين حمادة وباسيل

شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس مناكفة بين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على طائفية التعييانات في ملف الأساتذة المتعاقدين .

كادت جلسة مجلس الوزراء أمس، التي تعتبر من أقصر جلسات الحكومة منذ تولي الرئيس سعد الحريري رئاستها، تخلو من السياسة وتقتصر على جدول أعمالها، لو لم يبادر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده بحسب “الحياة”  إلى إثارة عدم طرح مشروع المرسوم المتعلق بقبول إلحاق 207 أساتذة من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في ملاك التعليم الثانوي في كلية التربية على جدول أعمال الجلسة، معتبراً عدم إدراجه مخالفة للمادة 95 من الدستور، فيما لا ينطبق على تعيينهم الإخلال بالتوازن الطائفي.

وقد أشارت” المستقبل”، أن  الاختلاف بالرأي والتوجه بين كل من وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول ملف الأساتذة المتعاقدين، بحيث أشار حماده أمام مجلس الوزراء إلى أنّ “نتائج مجلس الخدمة المدنية في هذا الملف عالقة بحجة تأمين المناصفة مع العلم أنّ الدستور يقول بأنها واجبة فقط في وظائف الفئة الأولى”، الأمر الذي اعترض عليه باسيل متمسكاً بوجوب تحقيق المناصفة “في كل مراكز الإدارة وليس حصرها بالفئة الأولى”. عندها أجابه حماده قائلاً: “بما أنّ تفسير الدستور من صلاحيات المجلس النيابي سوف أطلب من رئيس المجلس نبيه بري تفسير المادة 95 التي تحصر شرط المناصفة بالفئة الأولى دون سواها من الوظائف”.

اقرأ ايضًا: اعادة انتاج سلطة سنية في لبنان

وعلمت “الحياة” من مصادر وزارية أن المرسوم الخاص بتعيين الأساتذة لا يزال موجوداً لدى الدوائر المعنية في القصر الجمهوري، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون يمتنع عن التوقيع عليه بذريعة الإخلال بالتوازن الطائفي، والأمر ذاته ينسحب على تعيين مأموري الأحراج لمصلحة وزارة الزراعة، فيما تم أخيراً “الإفراج” عن المرسوم الخاص بتعيين محاسبين لدى وزارات الدولة وإداراتها وعددهم أقل من 30 محاسباً.

وفي هذا السياق، كشف عدد من الوزراء لـ “الحياة”، أن “التيار الوطني الحر” كان لمح في موقف سابق إلى أنه يدرس التقدم باقتراح قانون ينص على تطبيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الفئات الوظيفية الأربع، وهذا ما يشكل مخالفة للمادة 95 من الدستور التي تحصر المناصفة في الفئة الأولى.  وأكد هؤلاء الوزراء أن اقتراح القانون لا يفي بالغرض المطلوب، لأن هناك ضرورة للتقدم باقتراح يقضي بتعديل المادة 95، وهذا من صلاحية رئيس الجمهورية، ولا ينوب عنه تكتل نيابي، فهل يطلب الرئيس تعديلاً دستورياً في هذا الشأن؟

ولاحقاً صرّح حماده للصحافيين معتبراً أنّ “هناك تقاعساً من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارة التربية”، وأردف موضحاً: “هناك مشروع مرسوم بالتحاق 207 أساتذة نجحوا في الجامعة اللبنانية والتحقوا بكلية التربية لكي يحلوا مكان الذين تقاعدوا هذه السنة في الثانويات، يعني الأمر “مبكّل” مئة في المئة، ولكنهم يعطلون العمل (بهذا المرسوم) وسأطلب من مجلس النواب تفسيراً للمادة 95 التي تحصر التوازن بين الطوائف في الفئة الأولى فقط”.

وأشارت “اللواء” إلى أنه “ولئن غابت الملفات السياسية عن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي الحكومي، ولمدة قياسية لم تتجاوز الـ75 دقيقة، فإن المعلومات التي رشحت من الوزراء ومن أوساط سياسية، تشير إلى ان الجلسة المقبلة التي تقرر ان تعقد الخميس المقبل في بعبدا، وبرئاسة الرئيس ميشال عون، ستكون حافلة بهذه الملفات الخلافية، سواء في ما يتعلق بآلية اجراء الانتخابات النيابية، أو بملف النازحين السوريين، أو باجراء دفعة جديدة من التعيينات في المراكز الادارية الشاغرة، أو التي يراد استبدالها بوجوه جديدة.

اقرأ ايضًا: ما حقيقة الصفقة التي أنهت المخاض العسير للتشكيلات القضائية؟

وإذا كانت مصادر سياسية لـ “اللواء” استبعدت ان يطرح ملف التعيينات الإدارية في الجلسة المقبلة، على اعتبار ان لا شيء جاهزاً على هذا الصعيد، ومنها على سبيل المثال التعيينات في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، لاعتبارات تتصل بالخلاف المتنامي بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، فإن المصادر ذاتها تعتقد ان هذا الملف لا بدّ ان يطرح لاحقاً، لا سيما وأن هناك مراكز لا بدّ من تجديد الدم فيها، وخصوصاً في المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، ومحافظتي بيروت والجبل، وسواها من المراكز الشاغرة.

وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الكبيرة وعلى جدول أعمالها 63 بنداً. اشار وزير الإعلام ملحم رياشي الى إقرار غالبية بنود الجدول وأن المجلس سيعقد جلسته المقبلة في القصر الجمهوري للبحث في قضايا الساعة. ولفت في تصريح مقتضب الى ان البند المتعلق بهيئة الإشراف على الانتخابات، قد أقرّ، (بند يتعلق بنفقات ومخصصات الهيئة من اجل مباشرة عملها لوجستياً) وفي الجلسة المقبلة ستبحث كل الأمور التي بقيت عالقة”.

السابق
نبيل فواز يستقيل من رئاسة بلدية تبنين.. فهل يذهب الى النيابة؟
التالي
«جمْر» الصراع يتأجّج في لبنان فهل تتحوّل التسوية… «رماداً»؟