تركزت لقاءات اتصالات المسؤولين امس على تمهيد الطريق امام اقرار مشروع الضرائب المعدل في مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وازالة اي عقبات تعترضه. وقد شملت اللقاءات الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، اضافة الى اجتماع مالي في السراي ترأسه الرئيس الحريري وضم حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد.
ولفتت “الأنوار” أن الهيئات الاقتصادية واصلت اتصالاتها امس، وزارت القصر الجمهوري بعد لقاءاتها امس الاول مع رئيس الحكومة، ووزير المال. وقد شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمامها على أن لا عودة عن الاجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الاصلاح المنشود، وأبلغها ان الدولة في صدد انجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الانتاج دورا مهما، بعدما تم تغييب هذه القطاعات خلال الاعوام الماضية ما انعكس سلبا على الانتظام العام في البلاد.
إقرأ ايضًا: القصة الكاملة لسلسلة الرتب والرواتب
بدورها تطرقت “الشرق” إلى استقبال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس في السراي الحكومي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال بعد اللقاء: “أكدنا خلال الاجتماع مع الرئيس الحريري مبدأ أساسيا هو رفض الضرائب التي تمس ذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى والعمال والفقراء، وأولاها الضريبة على القيمة المضافة، كذلك ضرورة دفع رواتب الشهر المقبل حسب الجداول الجديدة وضرورة استمرار الضرائب كما جاءت في المادة 45 والتي تطاول المصارف والاملاك البحرية والنهرية ومخالفات الاملاك العامة كما وردت في المادة 12 من هذا القانون. كما شددنا على مبدأ الحوار من اجل تصحيح الاجور في القطاع الخاص ودعوة لجنة المؤشر وتسمية الممثلين للبدء بحوار جدي لإنتاج تصحيح أجور في القطاع الخاص، ويهمنا التأكيد ايضا على أمر أساسي بالنسبة الينا هو ضرورة مكافحة الفساد الذي ينخر الدولة اللبنانية، والإصرار على الإصلاح في مختلف القطاعات، وبذلك تنهض الدولة اللبنانية وتعود الى سابق عهدها”.
كما نفى الحريري أن كل ما يسرب عن زيادة الضريبة المضافة الى 12%، قائلا “هذا أمر مرفوض رفضا تاما، واكد الرئيس الحريري ان لا وجود لهذا الاتجاه في المدى المنظور”.
وبحسب معلومات ” الجمهورية” فإن التفاهم السياسي المنجَز سيتمّ تنفيذه. وهذا يعني أنّ التعديلات على قوانين الضرائب التي سيناقشها المجلس النيابي في جلسته الاثنين المقبل، سيتمّ إقرارُها كما هي. وبدا واضحاً من مواقف “الهيئات الاقتصادية” ، أنّ الضرائب، بما فيها التي تحتوي على ازدواج ضريبي ستمرّ على الأقلّ في ما تبقّى من السنة الجارية. وقد حصَلت الهيئات على وعدٍ بتعديلات وإصلاحات ضريبية في موازنة 2018. وأعلن عون أمام وفدِ الهيئات، أن “لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرُها المباشر على الإصلاح المنشود”. وكشفَ “أنّ الدولة في صددِ إنجاز خطة اقتصادية”.
إلى ذلك ركزت “الشرق الأوسط” على الخطة الإقتصادية، إذ نقلت عن عون قوله بأن الدولة اللبنانية بصدد وضع خطة اقتصادية تعطي دوراً مهماً لقطاعات الإنتاج.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، عقب الاجتماع مع “الهيئات الاقتصادية” ، بأن “الدولة في صدد إنجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الإنتاج دورا مهما، بعدما تم تغييب هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية؛ ما انعكس سلبا على الانتظام العام في البلاد”.
وشدد عون على أنه “لا عودة عن الإجراءات، التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد، والتي لها تأثيرها المباشر على الإصلاح المنشود”.
وكان وفد الهيئات الاقتصادية عرض على الرئيس عون، بحسب البيان “ملاحظات الهيئات على مشروع القانون الضرائبي الجديد، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، ولا سيما مسألة الازدواج الضريبي وانعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي العام”.
إقرأ ايضًا: النقابات تستعدّ للردّ على الحكومة: سننزل الى الشارع مع عائلاتنا حتى اقرار السلسلة
توازياً، ، قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “إنّ الوفاق السياسي في البلد “ماشي وما انتهى”، فهذا الوفاق الذي أنتجَ انتخابَ رئيس جمهورية وتشكيلَ حكومة، لا يزال مستمرّاً”.
وإذ استبعدت “حصول أيّ خضّة في الحكومة”، قالت : “لو كانت ستحصل خضّة لكانت حصلت عند مناقشةِ سلسلةِ الرتب والرواتب والموازنة وقطعِ الحساب، فمجرّد سيرِ هذا الملف وبلوغه خواتيمَه معناه أنّ هناك وفاقاً سياسياً جَعله يُقلّع”.
وأكّدت مصادر “الجمهورية” أنّ “ما يحمي هذا الوفاق ويدفعه إلى الاستمرار هو شعور جميع القوى السياسية بأنّ أيّ اهتزاز سياسي في البلد ستكون له تداعيات على كلّ المستويات، بدءاً من المستوى الاقتصادي. ولذلك لا مصلحة لأحد في حصول أيّ هزّةٍ للاستقرار السياسي لا في لبنان ولا في الإقليم. فلا خيار غير استمرار الوفاق السياسي”.
