بدعوى دعم المعارضة: النظام السوري يستولي على أملاك الأجانب بينهم 29 لبنانياً

تشهد الساحة السورية خلط اوراق اقليمية ودولية، إستطاع النظام السوري جني جزء كبير من ثمارها، بعد ان سلمت الدول الكبرى ببقاء نظام الأسد على الرغم من مطالبتها لسنوات برحيله .

رغم الحرب الدامية التي مازالت جارية في عدد من المناطق السورية، وإعلان النظام السوري وحلفاؤه من الروس والإيرانيين حسم الجزء الاكبر من المعارك، ونجاحهم في تطويق المعارض السورية المسلحة، يزداد في الآونة الاخيرة، الحديث عن إعادة إعمار سوريا، وتقسيم العملية على عدد من الشركات الدولية التي أبدت إستعدادها للمضي قدماً في إعمار سوريا، رغم عدم إلتأم جرح الحرب النازف.

اقرأ أيضاً: أزمة النازحين السوريين: من رجال السياسة الى رجال الدين

ثبات النظام السوري في السلطة، يدفعه إلى إتخاذ خيارات قانونية، لتحجيم المعارضة السورية ومعاقبة داعميها من الدول الإقليمية والدولية، ففي منتصف شهر آب أصدرت الحكومة السورية كتاب رقم “2071”، الذي يسمح لها بالإستيلاء على الأراضي والأملاك الخاصة التابعة للمعارضين السوريين الذين بحسب قولها ثبت تورطهم بالقيام بأعمال “إرهابية”. بدوره حصل موقع “جنوبية” على معلومات من مصدر حكومي لدى النظام السوري عن عدد الذين سيطالهم القرار السوري الذي لا يشمل فقط السوريين إنما أفراد من جنسيات عربية وأجنبية.

وبحسب المصدر ستبدأ الحكومة السورية بوضع يدها على الاراضي والعقارات والممتلكات الخاصة المنتشرة على مختلف الأراضي السورية مع نهاية العام الحالي بحيث يزعم النظام السوري انها تعود لأشخاص شاركوا بدعم المعارضة السورية وتسليحها، ومولوا جهات متهمة بالإرهاب. وبحسب المصدر أيضاً فإن عدد الشخصيات غير السورية، بلغ 225 شخصية، يعملون في المجال السياسي، وموظفين حكوميين في بلدانهم، وإقتصاديين ورجال دين، ومن بين تلك الشخصيات، 29 لبنانياً، بينهم 4 نواب ووزير.

وكشف المصدر الحكومي السوري عن وجود 67 سعودياً سيشملهم القرار السوري، بينهم 9 دعاة إسلاميين، وشخصيتان مقربتان جداً من العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 47 كويتياً، من ضمنهم 15 نائباً في البرلمان الكويتي، وتحدث المصدر عن وجود 9 بحرينيين بينهم 4 نواب من البرلمان البحريني.

اقرأ أيضاً: بين نيران عدوّة ونيران صديقة: حزب الله ينزف في سوريا

وسيطال القرار الذي بدأ النظام السوري بنفيذ شقه المتعلق بالإستيلاء على الأراضي العائدة إلى السوريين المعارضين، إلا ان بحسب المصدر تقوم الحكومة السورية بوضع لمساتها الاخيرة قبل المباشرة بتطبيقه على غير السوريين. وأشار المصدر إلى وجود دعاة إسلام من أرتيريا، ونيجيرية، وغانا والبوسنا وإسبانيا، وفرنسا، وسيرلنكا، وتايلندا، وباكستان وافغانسان، ومصريين وعراقيين ستشملهم خطوة الحكومة السورية، بحيث كان اؤلئك الافراد قد إستثمروا وإشتروا عقارات في سوريا قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011.

آخر تحديث: 5 أكتوبر، 2017 3:29 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>