العقوبات الأميركية ضدّ حزب الله.. هل ستضرب الإقتصاد اللبناني؟

هل سيكون لتعديلات قانون العقوبات الأميركية ضدّ حزب الله أثره على الإقتصاد اللبناني؟

يبدو أن الإدارة الأميركية كانت جادة في مسألة إعداد مسودة جديدة لتشديد العقوبات  على حزب الله، ستضاف على القانون المقرّ في العام 2015  المعروف باسم «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله».

إذ أقرّت لجنةُ العلاقاتِ الخارجيّة في مجلسِ النوّاب الأميركيّ مشروعي قانونين يتعلّقانِ بتشديدِ العقوباتِ المفروضةِ على “حزب اللّه”.  إذ إنّ القانون الأوّل رقم H.R – 3329، يتطرّقُ إلى إيقاف التمويل الدوليّ لـ”حزب الله” ومنع وصول أيّ إمداداتٍ إليه، من أيّ جهّة ماليّةٍ دوليّة، ليشمل هذا المنع أيضاً ليس فقط المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة، بل كذلك الأشخاص الذين يدعمونَ الحزب ماليّاً. هذا وقد أعطى هذا القانون الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حقّ وضع أصابع الاتّهام ضدّ أيّ شخصٍ يُرجّح أنّه يتعامل ماليّاً مع “حزب اللّه” أيا تكن جنسيته. والأمر أيضاً سيشمل المصارف اللّبنانيّة التي باتت تحت الضّغط الأميركيّ. أما القانون الثاني تحت الرقم H.R 3342فكان نطاقه أكثر شمولاً للمواضيع الأمنيّة والعسكريّة والحروب المندلعة، بمعنى أنّه يتعلّق بانتهاكاتِ حقوق الإنسان المُعترف بها دوليّاً، ولا سيّما في حربِ تمّوز عام 2006. وكذلك، استخدام “حزب اللّه” المدنييّن خصوصاً في سوريا كدروعٍ بشريّة.

وبإنتظار إقرار المشروع ليصبح نافذا بعد أن يعرض على الكونغرس بمجلسيه للتصويت عليه ، ومن ثم توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. تصاعدت المخاوف اللبنانية  من تأثير تشديد العقوبات على حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر على التدفقات الأجنبية إلى البلاد وعلى قطاعها المصرفي. وسط انباء عن أن العقوبات لن تؤثر في حزب الله، ولكنها ستقضي على الاقتصاد اللبناني”.

إقرأ ايضًا: العقوبات الاميركية الجديدة ستشمل حزب الله وجميع حلفائه

في هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع الدكتور في علم الإقتصاد كامل وزني، الذي لفت إلى أنه “إلى أن القانون لم يصدر ولا يزال مشروع قانون بإنتظار أن يسلط طريق ليصبح نافذا أخيرا مع توقيع الرئيس ترامب.  لكن توقيع الأخير وتفسير القرار يحدد  إلى أي مدى له تأثير على لبنان”. مشيرا إلى أن القرار كتب بطريقة قابلة للتفسير والتوسّع، وبشكل عام أي عقوبات على أي بلد خاصة بحجم لبنان تترك  أثار سلبية سيما إذا كان لبنان ويكون تأثيرها على المحيط أكثر من من المستهدف”.

الخبير الاقتصادي كامل وزني
الدكتور في علم الإقتصاد كامل وزني

كما رأى أن “الخطورة في تطبيق  القرار إذا تمّ تفسيره والتوسع بطريقة يشكل خطر على الإقتصاد اللبناني، في حين أن القانون الذي صدر قبل عام كانت أثاره محدودة على الإقتصاد اللبناني لكنّه خلق بيئة من التردد لدى رجال الاعمال بإرسال أموالهم إلى لبنان بسبب التشدد الكبير على حركة الأموال من وإلى لبنان. فيما النظام المالي في أي بلد بحاجة إلى حرية دون قيود وعلامات إستفهام”. ومن هنا رأى أن “الجهة المستهدفة  هي أساسا غير داخلة بمنظومة البنوك، لكن البيئة الحاضنة والمتهمة موجوده  داخل البنوك  فإذا كان الإستهداف كبير لا يكون التأثير على هذه البيئة إنما على الإقتصاد بشكل عام”.

اقرأ ايضًا: عقوبات أميركية جديدة ضدّ حزب الله تستهدف تمويله ومؤسساته المدنية

وبحسب وزني فإن “هذه العقوبات بعد  زيارة الوفود اللبنانية ورئيس ومجلس الوزراء إلى واشنطن لن يكون لها أثر كبير على الإقتصاد اللبناني، لكن الأهم كيفية تفسير وتطبيق القررا لأنه كتب بطريقة قابلة للتأويل والتوسّع والتشدد والرخاء أيضًا”.

وخلص أنه “لا نستطيع معرفة تأثيره دون معرفة كيفية تطبيقه فإذا كان تفسير فضفاض لن يكون تأثير كبير. متسائلا هل لأميركا مصلحة بإضعاف الإقتصاد اللبناني؟ وهل تريد إسقاط لبنان إقتصاديا في وقت  الذي تعلن فيه عن دعمها للدولة وللجيش اللبناني؟ وهل في حال فرض هذا  القرار هل سيؤثر على الإقتصاد اللبناني؟ مشيرا يجب إنتظار أيضًا عملية تصويت مجلس الشيوخ على المشروعين وماذا سيصدر عنها  كذلك كيفية تطبيقه من قبل ترامب.

السابق
تحولات حماس ومصر في المصالحة الفلسطينية
التالي
حوار بين الشيخ حسن مشيمش وبين شيخ قيادي في حزب ولاية الفقيه