أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2016 خلية متهمة بالتجسس لصالح حزب الله تتألف من 15 عنصراً، تورط فيها إماراتيون وعراقيون ولبنانيون، وكان “موقع 24 الاماراتي” قد عرض تفاصيل المحاكمة، ذاكراً آليات تجنيد الخلية وموضحاً أنّ “عدداً من المتهمين تم تصويرهم في أوضاع مخلة، للضغط عليهم وتجنيدهم لصالح الحزب الإرهابي”، وذلك استناداً لأحد الشهود.
وكان الشاهد قد أكّد خلال مثوله أمام المحكمة بحسب الموقع نفسه أن “منسق الخلية تزوج بموظفة حكومية عربية الجنسية زواج متعة للحصول على معلومات حساسة عن الدولة”.
وقد تراوحت الأحكام التي وجهت للمتهمين بين المؤبد والبراءة، فيما كانت التهمة تسليم أسرار الدولة لأعضاء تابعين لحزب الله.
هذا الملف قد شمل في حينها اللبناني أحمد مكاوي (من طرابلس)، والذي حكم 15 عاماً بتهمة الانتماء لهذه الخلية، بحسب ما كشف وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح لـ”جنوبية”، الذي أكّد أنّ موكله تعرض لأبشع أنواع التعذيب وأنّه قد سجن 13 شهراً دون أن تعلم عنه عائلته أي شيء.
وبحسب صبلوح فإنّ الاتهامات التي سيقت لموكله غير صحيحة فهو لا يعرف الموقوفين الـ15 التابعين لحزب الله ولا علاقة له بهم.
هذا وقد تقدم المحامي محمد صبلوح بشكوى ضد الإمارات في الامم المتحدة، متهماً اياها بانتزاع الاعترافات من موكله تحت التعذيب، ليصدر مؤخراً قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي قضى بإلزام السلطات الإماراتية الإفراج فوراً عن مكاوي بعد ثبوت واقعة التعذيب.
ويدعو القرار الذي زوّدنا به المحامي صبلوح إلى الإفراج الفوري عن مكاوب من قبل دولة الإمارات وتعويضه وفتح تحقيق مستقل في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، ومعاقبة المتورطين في ذلك.
إقرأ أيضاً: هناك في «حزب الله» ما هو أخطر من السلاح
كما شجع القرار الإمارات على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب .
هذا وكشف صبلوح لـ”جنوبية” أنّ “لا وزير الخارجية ولا وزير العدل ولا أي سلطة لبنانية قد تدخلت للإفراج عن مكاوي”.
مضيفاً فيما يتعلق بالقرار الصادر عن الأمم أنّ “الموضوع لدى دولة الإمارات فإن عدم التزامها بالقرار سيتبعه إجراءات بحقها في موضوع الاعتقالات التعسفية وموضوع حقوق الإنسان”.
إقرأ أيضاً: تفاصيل خاصة عن محاكمة خلية «حزب الله» في الامارات.. خلية عنقودية وزواج متعة
لافتاً إلى أنّه سوف يتواصل بعد حصوله على القرار مع وزارة الخارجية اللبنانية التي لم تتعاون حتى الآن، فكل ما قامت به الوزارة -بحسب المحامي- أنها سهلت زيارة بين عائلة مكاوي وابنها الموقوف بعد سنة وشهر من توقيفه.
ليخلص بالقول “لقد طالبنا أن يتم إرساله إلى لبنان لتطبيق العقوبة وفق اتفاقية الرياض التي تنص على تبادل السجناء ، إلا أنّ وزارة الخارجية قالت أنّ الموضوع عند وزارة العدل التي حولتنا من جانبها عند النيابة الامتيازية. وقد قدمت كتاباً بهذا الخصوص للنيابة فطالبوا مني بأن أقوم بدراسة في هذا الشأن مع أنّ هذه الاتفاقية موقعة من قبل جامعة الدول العربية”.
لقراءة قرار الأمم المتحدة (اضغط هنا)
