قرار المجلس الدستوري بشأن رد قانون الضرائب الى مجلس النواب، يعطي أملا بامكانية اعادة الاعتبار للدولة وللدستور والقانون، لكنه في الوقت نفسه يحمل مسؤولية لكل اللبنانين بضرورة النظر الى مسألة الالتزام بالدستور والقانون وتطبيقهما باعتبارهما المدخل الوحيد لاعادة الروح للبنان الدولة كبديل عن لبنان المحاصصة والفساد ولبنان المصادر بالميليشيوية والطائفية والزبائنية.
لا يحتاج هذا الانتقال الى بحث مضن عن السبل، او الطريق التي يجب ان نسلكها للوصول الى الهدف الذي ينشده معظم اللبنانيين. ليست القضية لا اليوم ولا في الأمس قضية حقوق طائفة هنا او هناك، يجب ان نعترف ان قوى السلطة واحزابها، نجحت باسم الطائفية وحقوق الطوائف باضعاف الدولة بل تهدد بانهيارها اليوم، ما جعل المواطن امام واقع ان مؤسسات الدولة ومرجعياتها باتت مستلبة الى حد كبير لهذه القوى التي حولت الدولة الى فريسة تتناتشها باسم حماية حقوق الطائفة.
إقرأ أيضاً: الحكمة البرّية في القضايا الدستورية
لذا فان العبور الى الدولة يتطلب في سياق استنقاذ مؤسساتها من الميليشيوية والزبائنية، ولانتظام الحياة الدستورية والقانونية في الحد المعقول يجب العمل على:
اولا، استنقاذ السلطة القضائية من براثن السلطة السياسية، عبر تقديس استقلالية القضاء والعمل على تحصينه في التعيينات وفي المناقلات وفي التشديد على الشروط الاخلاقية والمسلكية والعلمية في الدخول الى سلك القضاء.
ثانيا، تحصين الجيش اللبناني وكل القوى الامنية الرسمية من التدخلات السياسية، سواء في الانتساب الى هذه الاسلاك، او في المناقلت والتعيينات التي يجب ان تبقى خاضعة لقوانين وقواعد تنأى بها عن المحاصصة السياسية والحزبية.
ثالثا، تعزيز دور اجهزة الرقابة في الادارة العامة، من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمحاكم الادارية، عبر الحد من سطوة القوى السلطوية عليها، ومن جهة ثانية حصر التوظيف في الادارة العامة والمؤسسات العامة من خلال مجلس الخدمة المدنية.
إقرأ أيضاً: المجلس الدستوري يوضح: فسر القرار بشكل خاطئ
ثلاثة عناوين انجازها امر صعب لكن الانهماك بمهمة انجازها يعفينا من الدخول في تحديد جنس الملائكة، الدولة التي يجب العبور اليها او استنقاذها بات يتطلب موضوعيا حماية مؤسساتها من التعطيل والمصادرة والافساد، فاذا فسد القضاء والامن ورأس الادارة العامة فعلى ماذا سيعول اللبنانيون؟
