1701 يمنع صيادي جنوب الليطاني من ممارسة هوايتهم

مجموعة من صياديّ الطيور في منطقة جنوبي نهر الليطاني في محافظة الجنوب، تمنع من ممارسة هوايتها، بعد حصولهم على رخص صيد قانونية صادرة عن وزارة البيئة، وبعد إقرار وزارة البيئة لقانون تنظيم الصيد، والسماح به وافتتاح الموسم الصيد، يرفعون عبر"جنوبية" صوتهم.

الاجهزة الأمنيّة والعسكرية اللبنانية الرسمية تمنع الشباب من ممارسة هوايتهم، رغم حقهم بممارسة هواية الصيد بعد استحصالهم على رخص قانونية، ورغم انهم سددوا ما توّجب عليهم من رسوم ومبلغ وصل الى ٦٠٠ ألف ليرة لبنانية عن كل صياد بحجة الالتزام بالقرار١٧٠١ومنع الصيد منطقة جنوبي نهر الليطاني.

فالمطلب يعود لأكثر من ٣٠٠ شاب استحصلوا على رخص قانونية هم ابناء قرى ميس الجبل والطيبة، وحولا، والعديسة، وصولا الى الخيام في منطقة جنوب نهر الليطاني.

اقرأ أيضاً: قانون الصيد ضوابطه كثيرة ويوصل المخالفين إلى السجن

وكان وزير البيئة طارق الخطيب قد اعلن في شهر نيسان الفائت عن افتتاح موسم الصيد البري لعام 2017 الذي يبتدأ من 15 ايلول لغاية آخر كانون الثاني وذلك للمرة الاولى منذ قرار منع الصيد عام 1996، محددا أنواع الطيورالمسموح بصيدها.

اذ قبل العام 2004 وصدور قانون الصيد البري، كان موضوع الصيد والترخيص له يصدر عبر وزارة الزراعة. ففي عام 1996 أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع الصيد وظل القرار ساريا حتى الاعلان الوزير الخطيب الفسح. فالمادة الثالثة من القانون رقم 580 أجازت لوزير البيئة الاعلان عن تاريخ افتتاح وانتهاء الموسم.

وفي الإجراءات، على طالب الترخيص أن يتقدّم بطلب اجراء امتحان يمرفق بصورة عن الهوية أو اخراج القيد وصورتين شمسيتين، وافادة طبية تثبت أنه خال من أيّ عاهة جسدية أو عقلية. ثم تحدد الاندية تاريخ الامتحان الذي يكون على مرحلتين: المرحلة النظرية والمرحلة العملية.

وبعد نجاحه في الامتحان ينال الرخصة شهادة من النادي، اضافة الى رخصة حمل سلاح من وزارة الداخلية أيّ القائمقام أو المحافظ. ورخصة حمل سلاح من وزارة الدفاع مع بوليصة تأمين من إحدى شركات التأمين، مع رخصة الصيد من وزارة البيئة لقاء رسم معين محدد، ليتمكن الصياد من ممارسة هواية الصيد. ويسمح القانون بتقديم الطلب من خلال وزارة البيئة أو عبر البريد السريع خلال 60 يوما. ويبلغ رسم رخصة السلاح ورخصة الصيد البري 100 ألف ليرة لبنانية، و150 ألف ليرة لبنانية للحيوانات الموّبرة.

ففي اتصال مع هاوي صيد، رفض الكشف عن اسمه، يشرح ما يعانيه صيادي منطقة جنوب النهر، من مأساة منذ اقرار قانون الصيد في الرابع من نيسان الفائت. حيث قال لـ”جنوبية”: “أقر قانون الصيد منذ شهرين تقريبا، والرخصة تؤخذ من القائمقام او من وزارة الداخلية، وتدفع رسوم تصل الى 600 ألف، اضافة الى امتحان في نادي معتمد من قبل وزارة البيئة ويدفع 40 ألف ليرة طيل مدة التدريب. اضافة الى امتحانين واحد تطبيقي، والثاني نظري ويجب ان أدفع تأمين لشركة تأمين في حال حصل مع الصياد حادثة ما او ألحق اضرارا ناتجة عن الصيد. وهذه تكلفتها 75 ألف ليرة، اضافة الى 100 ألف لوزارة البيئة، اضافة الى سجل عدليّ وإخراج قيد وبوليصة التأمين لوزارة البيئة”.

ويضيف “نحن ممنوعون من ممارس هوايتنا بسبب1701. وكون الدستور يساوي بين المواطنين، وفي نص القرار1701 يمنع الظهور المسلّح خارج إرادة الدولة اللبانية، ولكن نحن كصيادين مرخصين تحت سلطة الدولة”.
ويؤكد ان “صحيح ان الرخصة تصلح للصيد على جميع الأراضي اللبنانية، قانون الصيد ألزم الصيادين بأنواع الطيور، و”المكنات” ممنوعة في القانون الذي ولّد وعيّا لجم الصيادين”.

اقرأ أيضاً: فوضى الاتجار بسلاح الصيد في لبنان

و”مشكلتنا التي نوّد ان نعرضها، اننا في منطقة تمتد من الناقورة الى حاصبيا أي منطقة جنوب النهر ممنوعون من ممارسة الهواية هذه، رغم حصولنا على رخص قانونية، ويصل عددنا الى حوالي 500 شاب، ونحن نقول بما ان سلاحنا صار قانونيا فانه يجب عليهم السماح لنا بالصيد”.

و”غدا الاحد سنقوم بتحرك في منطقة الدردارة في بلدة الخيام عبارة عن اعتصام رمزي نعرض فيه مشكلتنا، وقد وعدنا النائب قاسم هشام بالمشاركة فيه. وهو بعد الظهر، كما سيشارك معنا اصحاب النوادي من الشمال الى الجنوب، كونهم متضررون مثلنا”.

ويختم “الرقابة هي التي تكشف المخالفين، اضافة الى مراقبي الاحراش والجيش الذي يمنعنا ولكن لا يتم توقيفنا او اجراء محضر ضبط بحقنا”.

آخر تحديث: 2 أكتوبر، 2017 1:10 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>