مجلس الوزراء يحلّ أزمة السلسلة بعد إقراره تعديلات ضريبية

تخطت الحكومة اللبنانية أمس اختبارَي قانون الضرائب ، وذلك بإقرارها قانوناً جديداً للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب في الاختبار الأول. وأعلن كل من الاتحاد العمالي العام و هيئة التنسيق النقابية عن تعليق الاضراب في كل القطاعات بعدما تقرر دفع الرواتب على أساس الجداول الجديدة.

أشارت “الحياة” أنه وفيما كان الاضراب دخل يومه الرابع امس، وشل الادارات العامة والقضاء والمدارس الرسمية والمرفأ والإهراءات والضمان الاجتماعي والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والبلديات والمستشفيات الحكومية.

وبحسب “الجمهورية” المخرج لعقدة السلسلة تمّ تظهيره في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتلخّص بإحالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي بالمقترحات الضريبية المعدلة (التي تضمنها القانون المطعون فيه)، لإقراره في أقرب وقت ممكن على حد ما أعلن الحريري بعد الجلسة، مشيراً الى توافق على مخرج لصيغة قطع الحساب بما يمكّن من إقرار الموازنة بمعزل عنه.

إقرأ ايضًا: برّي مستاء من المجلس الدستوري وأزمة إيرادات السلسلة تتفاعل

واستهل الحريري الجلسة بشكر «الجميع على الجهد الكبير الذي يبذل للوصول إلى التوافق على الحلول المطروحة.  وقال بحسب “الحياة”  إن من «شأن التوافق انقاذ البلد من أزمة وتمكيننا من اتخاذ قرارات للحفاظ على الوضع المالي مع تأمين دفع السلسلة وتوفير الإيرادات المطلوبة. وشدد على «أن ما حصل يتطلب منا جميعاً أن نعمل بهذه الروحية والأسلوب، إن كان بالسياسة أو بالاقتصاد أو بتأمين المتطلبات الأساسية للمواطن، كالكهرباء وغيرها من الأمور، معتبراً أن التجاذب والخصام عدوا البلد ولا يصبان في مصلحة إدارة الدولة وتسيير أمور المواطنين

إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ التعديلات شملت ثلاث نقاط أساسية: أوّلاً، تغيير عنوان القانون بحيث لا يكون مخصصاً لتمويل السلسلة، في اعتبار انه لا يجوز تخصيص ضريبة بعينها لتمويل بند محدد. ثانياً، تعديل المادة 11، وثالثاً تعديل المادة 17، والمتعلقة بوجود ازدواج ضريبي.

وأوضحت المصادر أنّ التعديل شمل فقط المهن الحرة، في حين انّ الضريبة على المصارف ظلّت كما هي، في اعتبار انّ المجلس الدستوري لم يعتبر انّ هناك خللاً دستورياً لناحية الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي.

وكشفت المصادر أنّ وزراء «القوات اللبنانية» حاولوا تسجيل موقف من خلال اعتراضهم على عدم تعديل المادة 87 في الدستور، المتعلقة بقطع الحساب لإصدار الموازنات، وانّ وزير الصحة غسان حاصباني خرج من الجلسة، وبعد مشاورات مع معراب إكتفى بتسجيل تحفّظ وزراء «القوات» في محضر الجلسة، فيما سجّل وزيرا «اللقاء الديموقراطي» ايمن شقير ومروان حمادة تحفظهما على البند المتعلق بالأملاك البحرية.
وتقول مصادر “النهار”  انه إذا كان الاجماع على رواتب السلسلة قد حل مشكلة الإضرابات، إلا أن الاتفاق على فتوى قانونية تسمح بإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب،على ان تنجز وزارة المال قطع الحسابات في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر (وسيتم تضمين الموازنة “الفتوى” العتيدة)، ترك اعتراضات وزارية وسياسية، في مجلس الوزراء وخارجه، إنطلاقاً من أن اقرار الموازنة بلا قطع الحساب غير دستوري، فيما كان واضحاً أن مشروع القانون المعجل المكرر سيكون مواكباً لقانون الموازنة ومستقلاً عنها في الوقت نفسه، اذ جرى تجنب إدراج الضرائب في مشروع الموازنة، خصوصاً أن استرداده لتعديله وإدخال إضافات عليه قد يستغرق وقتاً، ما يؤدي الى تعقيدات ومشكلات.

إقرأ ايضًا: ابطال قانون الضرائب يعيد اللبنانيين الى دوامة «السلسلة»

وتشير معظم الآراء القانونية أو غالبيتها على الأقل إلى أن اقرار الموازنة من دون قطع حساب ليس ممكناً وخصوصاً قطع حساب 2015. وتقول مصادر قانونية إنه يجب احترام قرار المجلس الدستوري والإفادة من ملاحظاته ومطالعته لإبطال قانون الضرائب 45، وخصوصاً إعداد الموازنة وقطع الحساب. وتساءلت لماذا كانت تتوقف الموازنات ولا تقر في مجلس النواب خلال السنوات الاخيرة؟ وتجيب أن غياب قطع الحساب كان مشكلة رئيسية.

وتلفت المصادر القانونية الى ضرورة ان تؤخذ في الاعتبار أيضاً، طريقة التصويت في اقرار قانون الضرائب الجديد، ويجب أن تحصل بالمناداة وفقاً للمادة 36 من الدستور، مشددة على ضرورة الفصل بين قانوني الضرائب والسلسلة، إذ أن الأخير صار حقاً مكتسباً لا يمكن التراجع عنه أو عدم تطبيقه، وهو لا يلغى الا بقانون. ولذا على الحكم بمؤسستيه التنفيذية والتشريعية العمل على تجاوز الثغرات بإقرار الموازنة مع قطع الحساب، إلا إذا كانت الصيغة أو الفتوى التي يرى الحديث عنها قادرة على حسم الموضوع، بإقناع جميع النواب بعدم التقدم بطعن جديد الى المجلس الدستوري وحينذاك يغدو التوافق أقوى من الدستور. فهل يمكن النوم على هذا الضمان ؟ واي محاذير له ان صار قاعدة؟

السابق
 النداء: «آن لدولة مدنية أن تبنى، والانتخابات القادمة بداية انطلاقتها»
التالي
عشرات القتلى في ريف إدلب الشمالي