في خضم الحيرة والخيارات الضئيلة، أقرّت سلسلة الرتب والرواتب، فالمواجهات والجبهات مفتوحة على كل الاصعدة ان كانت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي من جهة، او على صعيد الضغوطات التي تمارسها الادرات العامة من أجل الحصول على حقوقهم من جهة ثانية.
اما المواطن العاديَ امام هذه المعمعة فيقتصر همه على الضرائب التي فرضت عليه عمداَ بالرغم من إبطالها من قبل المجلس الدستوري،
فمنذ ان بدأ الحديث عن الضرائب التي يمكن ان يشهدها لبنان في حال تم إقرار السلسلة بدأت الاسعار تتزايد بشكل مفاجئ دون اي حسيب ام رقيب.
إقرأ أيضاً: سلسلة الرتب والرواتب تطال الفقراء وتفقرهم أكثر
وامام سؤال من سيضع الحد لهذه الزيادة، قامت جنوبية بالتحدث مع الخبير الإقتصادي لويس حبيقة الذي أكد ان” الاسعار حين ترتفع لا يمكن ان يوضع لها حدَ بهذه السهولة .” معتبراً ان” المنافسة هي الطريقة الوحيدة التي بإمكانها ان تضع حدَ لهذه الزيادات.”
ليوضح كلامه بالقول ان” السلعة تنخفض عن طريق قيام احد التجار بتخفيض السعر من اجل جذب الشاري ما يدفع منافسينه أيضاً بتخفيض أسعارهم، فالأسعار لا تبقى طيلة الحياة مرتفعة ان كان الامر متعلق بجشع التجار.”
إقرأ أيضاً: القصة الكاملة لسلسلة الرتب والرواتب
مضيفاً ان” وزارة الاقتصاد يكون عملها هنا المسائلة وان ترسل مراقبين من اجل مراقبة الاسعار ومعرفة سبب الزيادة الحاصلة.”
اما عن إرتفاع أسعار بطاقات تشريج الهاتف فقد قال حبيقة ان “وزارة الاتصالات ينبغي عليها القيام برقابة وان تحاسب كل من لا يلتزم بسعر المحدد من الوزارة .”
مشدداً ان ” على المواطن اللبناني إبلاغ الوزارة حين يرى ارتفاع بأسعار البطاقات، خصوصاً ان وزير الاتصالات جمال الجراح تحدث كثيراً عن اسعار البطاقات وعن ارساله فرق للرقابة، و لكن لا أعلم إن كان حقاَ يتم إرسال فريق للرقابة، ليؤكد ان كان لا يتم ذلك فهذا يعني ان الوزارة لا تقوم بواجبها.”
ليختم بالقول ان الاسعار لن تنخفض بهذه السهولة، لان وضع الضرائب حتى الآن هو غير واضح بإعتبار ان الحكومة اليوم تعمل على إقرار قانون ضرائبي آخر، وبالتالي يجب الا ننتظر ان يتم تخيض الاسعار قبل ان تتوضح الامور.
