شراء الأصوات بات مشرّعا للمرشحين في انتخابات 2018!

الانفاق الانتخابي بات مشرّعا... وبات المرشح المتموّل له الحظ الأوفر بالوصول الى كرسي النيابة. كيف يشرح الأمر الباحث في "الدولية للمعلومات" هذا التشريع الجديد في قانون عام 2017؟

يتناول الفصل الخامس من قانون الانتخاب الجديد، تحت عنوان: “في التمويل والإنفاق الانتخابي في المادة 61: في سقف الإنفاق: يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية، وفقا لما يأتي: قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها. ويمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة”.

اقرأ أيضاً: دائرة بيروت الثانية: المستقبل في الصدارة والمخزومي في «التفضيلي»

يتضمّن القانون الإنتخابي الجديد لعام 2018 بنداً إضافيّاً ضمن فقرة الإنفاق الانتخابي، لم يكن موجوداً أصلا في القانون السابق، أي قانون الدوحة لعام 2008 او قانون الطائف لعام 1989، ويتمثّل هذا القانون الجديد بتشريع استقدام الناخبين من الخارج وتغطية نفقات سفرهم.
وبحسب وزير الداخلية السابق زياد بارود، فان “هذا أمر غير مقبول ويبعث بأجواء انتخابية غير مريحة أبدا”.

ففي ظلّ الصوت التفضيلي الواحد، ستكون المعركة بين أعضاء اللائحة نفسها، لذا سيلجأ المرشّحون إلى شراء الأصوات الانتخابية والمُرشّح الذي سيدفع أكثر، ستكون حظوظه أكثر. وهذه التدابير التي يُشرعها القانون الجديد ستُطيح المرشحين غير المتمكنين مادياً، وستصبّ في مصالح أصحاب القوى والنفوذ والأموال. وهكذا سنكون امام مجلس نيابي لرجال الاعمال والسماسرة وتجار المصالح.

وفي اتصال مع الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، قال لـ”جنوبية”: “القانون الحالي يسمح لكل مرشح بانفاق 150 مليون ليرة كمرشح فرد، و150 مليون ليرة ضمن اللائحة التي يترشح ضمنها”.

ويتابع “أي 300 مليون ليرة لكل مرشح. واذا كانت اللائحة تضم خمسة مرشحين، فان المبلغ سيرتفع الى مليار و500 مليون ليرة تنفقها اللائحة. اضافة الى 5000 ليرة عن كل ناخب مسجل في الدائرة الكبرى. مثلا في دائرة مرجعيون-بنت جبيل- حاصبيا- النبطية يحق للمرّشح انفاق مليار ونصف مليار ليرة”.

ويشرح شمس الدين فيما يخص دائرة صيدا – جزين، فيقول انه “يحق للائحة انفاق 950 مليون ليرة أي 300 مليون ليرة عن كل مرشح، اضافة الى مبلغ الخمسة آلاف ليرة بحسب الناخبين عن كل ناخب. وبالطبع ارتفع عدد الناخبين في العام 2018 ، ففي صيدا- جزين مثلا ينفق مليون و200 ألف ليرة، اضافة الى الخمسة الاف ليرة بحسب عدد الناخبين في الدائرة الكبرى”.

وبحسب، الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، “يعتبر ان تصريح الإنفاق بهذا الشكل سيكون وكبير جدا، خاصة اذا كان عندنا 1500 مرشح، والكل سيدفع أكثر من المبالغ المقررة”. فـ”سينفق مليار و600 مليون دولار للانتخابات لعام 2018″.

اقرأ أيضاً: دائرة المتن: أم معارك المسيحيين…والكل سيفوز!

و”على كل مرشح ان يدفع 8 مليون ليرة لخزينة الدولة جراء ترشحه، ولا يحق له استرجاعها وبحسب القانون السابق، كان يتم ارجاع 2 مليون ليرة له في حال انسحابه، والابقاء على 6 مليون في خزينة الدولة”.

ومن يراقب حجم الصرف في حال وقع الانفاق الزئد؟ يجيب شمس الدين الخبير الانتخابي: “هناك هيئة اشراف على الانتخابات تشكلت مؤخرا، وهي مؤلفة من 11 شخصا برئاسة القاضي نديم عبدالملك، وهو منصب من حق الدروز، علما ان العضويين الشيعيين هما عوني رمضان وعطالله غشام، اضافة الى عضو ممثل للمجتمع المدني هي سيلفانا اللقيس”.

آخر تحديث: 27 سبتمبر، 2017 1:29 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>