الإدارات تضرب اليوم والحكومة بين دفع السلسلة والمخاطر الاقتصادية

عادت أزمة سلسلة الرتب والرواتب إلى الواجهة مجددا مع إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الممول لها. وفيما تلتئم الحكومة لمحاولة تلقف المسألة عبر إيجاد الحلول دون المس بالإستقرار النقدي. اختارت النقابات والإدارات العامة التصعيد.

على وقع إضراب نقابي – وظيفي في المدارس والثانويات والمهنيات اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة مسائية في السراي الكبير، استبقها الرئيس سعد الحريري بمروحة واسعة مع طرفي الإنتاج الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فضلاً عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والغاية تتلخص بنقطة واحدة: إيجاد حلّ بعد قرار المجلس الدستوري ابطال قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، المعروف بقانون الضرائب. وقد وضعت “اللواء” ثلاثة عناصر  إرتكز عليها الحريري لإيجاد حلّ أولا  تنفيذ السلسلة، ثانيا إحترام قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون تمويل السلسلة، ثالثا حماية الاستقرار النقدي والمالي، الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم.
المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» أفادت ان تبايناً بين الوزراء سجل، ولكن من زاوية الوفاء بالسلسلة ومن زاوية توفير التمويل. وذكرت مصادر وزارية ان البحث في الجلسة تركز على نواحٍ  قانونية ودستورية لتلافي اي ثغرات في قانون الضرائب الجديد الذي سيتم اعداده وارساله الى مجلس النواب لادخاله في مشروع الموازنة وذلك في ضوء الحيثيات الدستورية التي اوردها المجلس الدستوري في قرار إبطال قانون الموارد المالية.

إقرأ ايضًا: تحذيرات نقابية وتهديدات بإضرابات ضدّ الحكومة اذا أوقفت «السلسلة»

أما “المستقبل فقالت “إذا كانت الممارسات الشعبوية ومحاولات تأليب المواطنين والمتاجرة بحقوقهم في البازارات الانتخابية تمكنت في مكان ما من بث أجواء القلقلة والاضطراب على الساحة الوطنية من خلال اللعب على حبل «السلسلة» والإيحاء بأنها باتت معرضة لخطر التسويف والتلاشي في ضوء إبطال المجلس الدستوري قانون تمويلها، غير أنّ التلقف المسؤول والسريع للمستجدات والاستنفار الجاد والمجدي من قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سواءً عبر خلية المشاورات والاتصالات النشطة التي أدارها منذ لحظة صدور القرار الدستوري أو من خلال عقده جلسة استثنائية للحكومة أمس وما عكسته من تصميم على احترام الدستور والتزام تنفيذ القوانين بما فيها قانون سلسلة الرتب والرواتب، أتى ليشكل حائط صدّ في مواجهة رياح النفخ في نار الأزمات.

وتابعت “بهذه الروحية يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً لاستئناف البحث في بدائل تمويل سلسلة الرتب والرواتب واتخاذ «قرارات مهمة» في هذا الصدد كما أكد وزير الإعلام ملحم رياشي إثر تلاوة مقررات جلسة الأمس الاستثنائية، والتي تبنى خلالها مجلس الوزراء كلام رئيسه في مستهل الجلسة لناحية التأكيد على أنّ «الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب.
وإذ آثرت مصادر وزارية لـ “المستقبل”التزام «التكتم» المتفق عليه بين رئيس الحكومة وأعضائها بانتظار جلسة الغد، اكتفت بالإشادة بأجواء «الانفتاح والتشاور» التي سادت جلسة الأمس، مؤكدةً وجود «شعور كبير بالمسؤولية لدى كل الأفرقاء» حيال هذه القضية الوطنية».

كذلك اوضحت مصادر “اللواء” ان الحكومة ورئيسها اكدا الالتزام بقانون السلسلة ودفع الرواتب الجديدة، كما الالتزام بقرارالمجلس الدستوري، ورجحت ان يتم دفع الرواتب لهذا الشهر وقيمتها نحو 70 مليون دولار اي 108 مليارات ليرة وهي متوافرة في خزينة الدولة.  واكدت المصادر ان المخرج المطروح يقوم على تسريع اقرارالموازنة مع الموارد المالية والضريبية لها وتجاوز موضوع قطع حسابات الموازنات القديمة عبر اقرار قانون بتجميد العمل مؤقتا بالمادة 87 من الدستور التي تلزم الحكومة بانجاز قطع حساب الموازنة سنويا، وذلك لحين انجاز قطع الحسابات القديمة التي تجريها وزارة المالية.
وعن الضمانات بأن يسرع مجلس النواب بإقرار الموازنة خلال فترة قصيرة قالت المصادر انها مصلحة لجميع الاطراف بانجازها.

إقرأ ايضًا: الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة لـ«جنوبية»: تداعيات الضرائب ستكون كارثيّة

إلى ذلك أكدت مصادر وزارية لـ “الجمهورية  «انّ أجواء الجلسة كانت ايجابية لناحية التفاهم لإيجاد حلول». وقالت لـ«الجمهورية»: «الأهمّ هو انّ كل القوى السياسية أقرّت أن لا تراجع عن دفع السلسلة، لكن من دون ان تهدد المالية العامة».

وأوضحت انه «لم تتخذ قرارات في الجلسة إفساحاً في المجال امام مشاورات جديدة ستشمل الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية، علماً انّ هناك توجّهاً لدى الحكومة الى إحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي يطلب تجميد دفع الرواتب على اساس السلسلة لمدة شهر يُصار في خلاله الى إقرار الموازنة وتأمين الايرادات، إمّا من ضمن الموازنة، وإمّا عبر قانون جديد مع التعديلات تأخذ برأي المجلس الدستوري».

 

السابق
توطينان لا توطينٌ واحِد
التالي
سبب الإمتعاض من لقاء باسيل – المعلّم