بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، أيّد الوزير علي قانصو انعقاد جلسة طارئة للحكومة، مؤكدا على ضرورة البحث عن حلول جديدة وهذه مسؤولية مجلسا النيابة والوزارء.
إقرأ ايضًا: نقمة شعبية وإرباك سياسي بعد الغاء المجلس الدستوري لقانون الضرائب
وأضاف في حديث لـ”الجمهورية”: “الحلّ يكمن من خلال إعداد لائحة تمويل للسلسلة مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري، وتبحث اللائحة في سياق الموازنة التي يناقشها مجلس النيابي وتقرّ المداخيل معها، ولا وجود لمشكلة. مؤكداً أن “لا انهيار ماليا”.
