ابطال قانون الضرائب يعيد اللبنانيين الى دوامة «السلسلة»

أحرز حزب الكتائب اليوم 22 أيلول 2017 إنتصاراً كبيراً لأجل اللبنانيين، وذلك بعدما أبطل المجلس الدستوري في جلسته الثالثة التي عقدها صباح اليوم قانون الضرائب بأكمله.

انتصر الكتائب والنواب العشرة، وذلك بإلغاء قانون الضرائب الذي تزامن مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والذي يستهدف الفقراء، ويهدد الطبقة الوسطى.
ليغرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر حسابه تويتر اللبنانيين “مبروك للبنانيين إبطال قانون الضرائب… بالحق والعمل الجدي ما في مستحيل وحقوق وكرامة الناس خط أحمر”.

فيما أكّد من جهته رئيس حزب الكتائب اللبنانية “سمير جعجع” أنّه يحترم قرار المجلس الدستوري انطلاقاً من الإيمان بالمؤسسات الدستورية.

اقرأ أيضاً: الكتائب جمّد الضرائب: لتعالج الدولة مزاريب الهدر أولاً!

ليغرد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر حسابه الخاص “تويتر”: “نحترم قرار المجلس الدستوري خاصة لناحية وجوب اقرار الموازنة اولاً وشمولها موارد السلسلة كما اقرار قطع الحساب حسب الاصول وهو موقفنا الاساسي.”

مضيفا ان” على مجلس النواب التصحيح اللازم منعاً لأي انهيار مالي”.
في هذا السياق أكّد نائب رئيس حزب الكتائب النائب سامر سعادة لـ”جنوبية” أنّ “السلسلة قد أُقرت والضرائب قد أُبطلت والحكومة اليوم لديها مسؤولية من أجل الحفاظ على المالية العامة والموازنة والسلسلة، من خلال قيامها بإصلاحات حقيقية في الدولة اللبنانية، اي من خلال توقيف الفساد والصفقات المشبوهة والصرف غير المحسوب التي تقوم به”.
مؤكداً “بهذه الطريقة تحافظ الدولة على المالية العامة بعيداً عن جيَب المواطن”.
وأوضح سعادة أنّ “قانون الضرائب اليوم قد أبطل بالكامل كأنه لم يعد موجوداً ولم يُقر منذ البداية”.
ليشدد إلى أنّ المجلس الدستوري هو أعلى سلطة قضائية في لبنان وقراره مبرم ومُلزم على الحكومة اللبنانية.

من جهته أكد الخبير في القانون الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان المحامي ماجد فياض لـ”جنوبية” أنّ “قانون سلسلة الرتب والرواتب مُستقل عن قانون الموازنة والضرائب، فالإرتباط بينهما هو إرتباط عُضويَ وهو من الناحية العملية يتعلق بالموارد التي يجب ان تتوفر من أجل تأمين الزيادات والاضافات في الرواتب والتي إرتقى المجلس النيابي أن تكون وفقاَ لزيادات الضرائب والرسوم في قانون الضرائب والموازنة”.

مضيفاً “سيكون هناك سؤال كبير حول إمكانية تأمين هذا الدخل من أجل سلسلة الرتب والرواتب وما إذا كان سيكون هناك إقتراح قانون من أجل وقف دفع السلسلة أم لا، علماً ان المعلومات التي كانت تتواتر إعلامياً تُشير إلى ان هناك إستعداد للسيَر في عملية دفع الرواتب وفقاً لقانون الزيادة في السلسلة بغض النظر عن إبطال المجلس الدستوري لقانون الموازنة والضرائب”.

اقرأ أيضاً: بالتفاصيل: هذه هي الضرائب التي أقرّها مجلس النواب

وأوضح فياض أنّ “على الدولة توفير مصادر مالية بديلة وذلك إلى حين إعادة النظر في القانون الذي أبطله المجلس الدستوري، وتصحيح الخلل القانون الدستوري الذي شاب إقراره سواءً لجهة الطريقة التي تم التصويت بها عليه او لجهة الازدواجية الضريبية الواردة فيه”.

خاتماً “على الارجح سياسياً سيتم تأمين هذا الدخل والسير في دفع الرواتب بحسب السلسلة حتى لو كان هناك أعباء ستضاف على العجز في الموازنة”.

السابق
على وقع مقالات وردود… عاشوراء لا توّحد المسلمين في بيروت
التالي
سيارة «التينر» في بيروت: إختبار أمني لموكب المشنوق؟!