أشارت”الجمهورية” و”الحياة” إلى أن السجالات “الانتخابية” قد فرَضت نفسَها بقوّة أمس على أجواء الجلسة التشريعية العامة بالأمس، والتي تُستأنَف عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وأنه وعلى رغم غيابه عن جدول اعمال جلسة الأمس، فقد سلكَ اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقصير ولاية المجلس النيابي وتقريب موعد الانتخابات وإجرائها قبل نهاية السنة الجارية، طريقَه القانوني وتمّ تسجيله في قلمِ المجلس بعدما وقَّعه نواب من كتلة “التنمية والتحرير”، ومن المفترض ان يدرَج على جدول اعمال اوّلِ جلسة تشريعية جديدة.
إقرأ ايضًا: تعجيل أم تأجيل الانتخابات فجّرها بين برّي والتيار الحرّ؟
ويُنتظر، بحسب “الجمهورية”، أن تشهد الايام الفاصلة اتّصالات ومشاورات بين القوى السياسية للبحث في مصير هذا الاقتراح، علماً انّ جلسة الأمس شهدَت نقاشات حول هذا الامر، وقد سأل عدد كبير من النواب على هامش الجلسة، عن طبيعة هذا الطرح وخلفياته.
توقفت “الحياة” عند رد رئيس الحكومة سعد الحريري على ملاحظات النواب ومطالبهم، معلناً “أننا اتخذنا القرار باعتماد البطاقة البيومترية وسننفذه وقادرون على تنفيذه مطالبا بالكف عن المزايدات.
لفتت”المستقبل” إلى تفاعل طرح تبكير موعد إجراء الانتخابات النيابية الذي ألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بثقله في ميدان الاستحقاق عبر مشروع “معجّل مكرّر” رفعته كتلة “التحرير والتنمية” إلى المجلس أمس، بحيث طفت على ضفاف المشروع معالم “أخذ ورّد” بين ضفتي الرابية وعين التينة على وقع اعتبار الأولى أنه طرح يستهدف “ضرب الإصلاح الانتخابي” وتشديد الثانية على كون معارضته من قبل “التيار الوطني الحر” إنما هو “دليل على ضرورته”.
وقد اشارت “الجمهورية” إلى ردّ وزير الخارجية جبران باسيل من هيوستن على اقتراح بري، والذي رأى فيه “ضرباً للإصلاحات الإنتخابية”. وقال من هيوستن: “بعدما بدأ تحقيق بعض ما طالبنا به في قانون الانتخابات، ومنها البطاقة البيومترية، بدأ الحديث عن تقصير ولاية مجلس النواب لضربِ الإصلاحات في قانون الانتخاب كمنعِ الرشوة وإتاحة الاقتراع للجميع أينما وجِدوا”. ورأى انّ هذه الإصلاحات “تستأهل الانتظارَ من ثلاثة إلى اربعة أشهر”، وأضاف: “كانت هناك عملية لضربِ الإصلاح، نُمدّد لضرب الإصلاح ونُقصر الولاية لضربِ الإصلاح، إلى الأمام وما بقى في حَدَن يشدّنا لورا”.
في المقابل، أكدت مصادر نيابية بارزة في التيار الوطني الحرّ لـ”الأخبار” أن “التيار ليس في وارد تأجيل الانتخابات النيابية تحت أي ظرفٍ كان، والهدف من الهوية البيومترية كان الاستفادة من العملية الانتخابية وتنظيمها عبر البطاقات وتطوير الأحوال الشخصية في آن واحد. أمّا إذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن إجرائها، فهذا لا يعني أن التيار سيؤجّل الانتخابات أو يلغيها”. وقالت المصادر إن “الحل الآن هو تعهّد وزارة الداخلية أمام الحكومة والمجلس النيابي بإصدار البطاقات في المواعيد المحدّدة، وفي حال تخلّفها نعود إلى وسائل التعريف القديمة ولكل حادث حديث، لكن لا أحد يريد تأجيل الانتخابات”.
اقرأ ايضًا: التراضي في عقد البطاقة البيومترية يثير خلافات وشكوك
كما لفتت “الجمهورية” إلى تأكيد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في ردّ ضمنيّ على بري، جهوزَ “القوات” لخوض الانتخابات “في أيّ وقتٍ تستطيع وزارة الداخلية تنظيمَها”. وأشار الى “أنّ موقف “القوات” الرافض مناقصة البطاقة البيومترية بالتراضي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يندرج في سياق تمسّكِ “القوات” بالشفافية والإجراءات القانونية والآليات المؤسّساتية تبعاً لإدارة المناقصات في كلّ مناقصة وتلزيم”.
لاحظت “الجمهورية” نأي رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بنفسه عن اقتراح بري، حيث اكتفى بالتغريد عبر “تويتر” عن علاقته مع الحريري، معترفاً بأنّ “الدوزنة الجديدة” معه “تشوبها ثغراتٌ موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقاً بُعداً ذاتياً نحن في غنى عنه”، وقال: “لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية ـ السورية إلى سابق عهدها من الوصاية”، مؤكّداً أنه “لا بدّ من موقف موحّد من العهد والوزارة في إرساء دوزنةِ مدروسة من الندّ إلى الند منعاً للانبطاحية المعهودة”.
لفتت “الجمهورية ” إلى أن “حزب الله”، أكّد بلسان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم انّه يؤيّد “كلّ الاجراءات المسهّلة للانتخابات النيابية”، لافتاً إلى “أنّ الظروف الحالية لا تشوبها أيّ شائبة تمنَع تحقيق الانتخابات التي هي بمثابة مفصل مهمّ في تاريخ لبنان”.
