سجلت الحكومة اللبنانية اليوم فضيحة جديدة، وهي بحسب الصحف إصدار البطاقة البيومترية، دون العودة إلى إدارة المناقصات.
فيما كشفت مصادر وزارية أنّ الكلفة الإجمالية للانتخابات النيابية تبلغ 133 مليون دولار، ثلثها للبطاقة البيومترية، والثلثان الباقيان لإدارة الانتخابات.
هذا وقد رفض وزراء القوات اللبنانية هذه البطاقة رفضاً حاسماً.
وفي هذا السياق أوضح مصدر متابع للانتخابات النيابية لـ “جنوبية” أنّ “قانون الانتخابات فيه الكثير من الشوائب والثغرات وأنّه على الحكومة اللبنانية إلغاء البطاقة البيومترية ذات الكلفة العالية بدلاً من الاتجاه نحو الديَن”.
ليؤكد المصدر وجود صعوبة في إنجاز هذه البطاقة في الوقت المحدد.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد وافق على إصدار البطاقة البيومترية ولكن مع مناقصة سريعة بدلاً من العقود بالتراضي التي تثير بعض الشكوك.
في هذا الإطار أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية الصحافي شارل جبور لـ”جنوبية” أنّ “القوات مع إصدار البطاقة ولكن عن طريق القانون وليس بالتراضي.”
مضيفاً أنّهم يؤكدون على أهمية استخدام آليات واضحة وفق القوانين المرعية، وذلك من خلال استدراج عروض واضحة على قاعدة الشفافية في الامور المتعلقة بالشأن العام.
إقرأ ايضاً: مجلس الوزراء يقرّ البطاقة البيومترية.. والكلفة 133 مليون دولار!
ولفت جبّور إلى أنّه “إذا كان الوقت لا يسمح بإعتماد هذه البطاقة عن طريق القانون فعلينا الذهاب إلى بطاقة الهوية القديمة مع تسجيل مسبق.”.
في المقابل كشف الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ”جنوبية” أنّ “تكلفة اجراء الانتخابات مع البطاقة البيومترية هي 13 مليون و540 ألف دولار”.
هذا وأجرى عجاقة خلال حديثه لموقعنا عملية حسابية لتوضيح التكلفة، إذ أوضح أنّ كلفة البطاقة الواحدة هي 2 دولار لكل ناخب، بينما هناك في لبنان مليونان و150 ألف ناخب، فيما يوجد خارج لبنان 370 ألف ناخب، ليكون مجموع كلفة البطاقات للناخبين داخل لبنان وخارجه هو 5 مليون و40 ألف دولار.
إقرأ أيضاً: هل تطيح البطاقة الممغنطة بالإنتخابات النيابية ؟
وأشار عجاقة في سياق هذه العملية إلى أنّه كلفة تجهيز كل مكتب تصويت في لبنان تقارب الـ500 دولار، ويوجد – بحسب كلامه- أكثر من 15 ألف مكتب تصويت موزعين على مختلف المناطق اللبنانية، ليكون مجموع ثمن التجهيزات 7 مليون و500 ألف دولار.
هذا وافترض الخبير الاقتصادي أنّ الحكومة اللبنانية بحاجة إلى مليون دولار لتعليم الموظفين كيفية استخدام هذه البطاقة.
وبيّن عجاقة أنّ هذا المبلغ أي (13 مليون و540 ألف دولار) يتم تأمينه إمّا عن طريق الخزينة أو عن طريق اللجوء للدين في حال عجزت الخزينة عن تغطيته.
ليردف “هناك ضرورة لاجراء الانتخابات كي لا يتجه البلد نحو عاصفة اقتصادية بإعتبار أنّ الاقتصاد اليوم متوقف على تداول السلطة”.
وخلص عجاقة إلى أنّ عدم اجراء الانتخابات بموعدها هو بمثابة إعلان حرب على الاقتصاد اللبناني.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ”جنوبية” أنّ “الحكومة اللبنانية تضع المواطن دائماً بين خيارين، وهنا وضعته إما أمام خيار اجراء الانتخابات ودفع 130 مليون دولار بسبب ضيق الوقت أو أمام خيار آخر وهو إلغاؤها، ليكون الخيار الأسهل للبناني هو القبول بها”.
وشدد وزني أنّ هذا الاسلوب المعتمد يُحمل المواطن اللبناني أعباء إضافية.
