العد العكسي بدأ، وسيلتئم المجلس الدستوري غدا الجمعة للبحث بشأن الطعن المقدم في تاريخ 31 آب الماضي من قبل 5 من نواب حزب الكتائب مع خمسة نواب آخرينضد قانون الضرائب الذي عُلّق العمل به بإنتظار البت به وهوما قد يحدّد مصير سلسلة الرتب والرواتب المعلّقة بإنتظار القرار.إلا أن المفارقة أن الجلسة لن تكون الحاسمة، إذ يستطيع المجلس أن يقرر خلال المهلة القانونية وهي شهر من تاريخ تقديم الطعن، أي أنه قد يحدد موعد آخر لجلسة ثانية للبت بالطعن وهو ما سيزيد الجدل الحاصل عن مصير السلسلة والرواتب وسط الأجواء الغير مريحة التي نقلت عن لسان الرئيس سعد الحريري، في جلسة الحكومة الفائتة، إذ لوّح بعدم إعطاء السلسلة لموظفي القطاع العام في حال لم يتمّ تأمين إراداتها أي في حال إبطال قانون الضرائب المموِّل.
إقرأ ايضًا: ماروني رداً على الإتهامات لـ«جنوبية»:نحن في الكتائب ثابتون سواء كنّا في الحكومة أو لم نكن
وبحسب مصادر الـ “ال بي سي” فان مجلس الوزراء الذي توقف عن تطبيق سلسلة الرتب الرواتب دون الضرائب ناقش مطولا النتائج المترتبة عن صرف مبالغ السلسلة، يبدو أنه حزم أمره إذ تم الإتفاق ضمنيا في الحكومة على التريث بشأن دفع الزيادات على الرواتب التي أقرتها السلسة بإنتظار قرار المجلس الدستوري. وقد وصف مصدر الـ “ال بي سي” القرار أكثر من تريث إذ لا سلسلة نهاية أيلول الحالي في حال قبل الطعن.
وفي ظلّ التناقض الحاصل حول مصير سلسلة الرتب والرواتب إن كانت ستتوقف أو سيجري العمل بها. نقلت “الجمهورية” عن مصادر في وزارة المال ان “الدوائر المالية في الوزارة تعد جداول الرواتب عن شهر ايلول وفق قانون السلسلة أي مع الزيادة.
وكان قد أعلن سابقا وزير المال علي حسن خليل أنه أمام قانون ملزم بتطبيقه والقانون لا يعدّل ولا يلغى إلا بقانون”. وهو ما يشير إلى أن عدم تنفيذ قانون السلسلة هو بمثابة مخالفة القانون ولا مجال لتعليقه سيما أن قد نُشر في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.
إقرأ ايضًا: سلسلة الرتب والرواتب تطال الفقراء وتفقرهم أكثر
وفي ظل هذه التناقضات لا تزال علامات إستفهام كبيرة تطرح حول الأسس التي سيتقاضى بناء عليها، موظفو قطاع العام رواتبهم في نهاية الشهر الحالي.من جهة ومن جهة أخرى حول تداعيات الضرائب التي ستترتب على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
يذكر أن المجلس النيابي كان قد اقرّ في جلسة تشريعية سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، في كل بنودها، مع تعديل في دوام عمل الموظفين. إلاّ ان قام رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بتقديم طعن بقانون الضرائب مع أربعة من نواب حزب الكتائب وخمسة نواب آخرين إذ حمّل الحكومة أجمعها مسؤولية ضبط الأسعار التي إرتفعت ولم تنخفض مع العلم أنه تم وقف العمل بها بسبب الطعن. إذ إرتفعت أسعار العديدم من السلع بشكل عشوائي دون حسيب أو رقيب وذلك بحسب “النهار” .
