بعدما إستبشر اللبنانيون خيرا وتنفسوا الصعداء مع توصّل القوى السياسية بعد جدل كبير على إتفاق حول صيغة موحدة لقانون الإنتخابات النيابية بإعتماد النسبية وتحديد موعد الإنتخاباب في 21 أيار 2018 لإتمام التحضيرات اللوجستيّة لتطبيق القانون. عادت الامور التقنية لتظهر، كمؤشر في ملعب الانتخابات الفرعية، وكذلك النيابيةِ العامة.
عاد الجدل بين الأوساط السياسية حول إمكانية إعداد البطاقات الممغنطة قبل موعد الإنتخابات النيابية، فعلت بعض الأصوات المطالبة بعدم إعتمادها وان تُقصَّر ولاية المجلس وبالتالي اجراء الانتخابات في اقربِ وقتٍ ممكن”. فيما يصر التيار الوطني الحرّ على أن يكون الاقتراع خارج مناطق قيد النفوس أي حراً.
إقرأ ايضًا: لعبة التبكير والتأخير في الانتخابات النيابية
وقد نقل أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أطلع المجتمعين في اجتماع اللجنة الوزارية على وقائع غير مشجعة لجهة إصدار البطاقات البيومترية، إذ وضح أن عدد هذه البطاقات المطلوب إنتاجها يصل حدّ 3 ملايين و800 ألف بطاقة، يجدر العمل على اصدار حوالى 40 ألف بطاقة يومياً، في ماكينة عمل لا تتوقّف 24 ساعة في اليوم. اي أن تقديم الطلبات للبطاقات البيومترية يجب أن يبدأ بداية تشرين الأول حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يبدو بالنسبة إلى أكثر من مصدر في اللجنة أمراً مستحيلاً.
وبعيداً عن النقاش التقني، تَكشف مداولات اللجنة وجود احتمال إلغاء خيار البطاقة الممغنطة، ما يعني زيف ادّعاء القوى السياسية أن تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل كان بهدف إدخال هذا «البند الإصلاحي» على العملية الانتخابية.
وقد نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أنه كلّنا نعلم انّ التمديد لمجلس النواب سببُه الرئيسي إتاحة المجال لإعداد هذه البطاقة لاعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن إذا كان هناك محاولة لإلغاء هذه البطاقة وعدم السير بها فما معنى الفترة الممدّدة لمجلس النواب. وأضاف بري : “لذلك أنا أقول إنّه إذا كان الهدف عدم الوصول الى البطاقة الممغنطة فلماذا نضيّع الوقتَ وننتظر حتى أيار لإجراء الانتخابات”.
وفي هذا السياق كان لـ “جنوبية” حديث خاص مع الباحث في الشركة “الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي أشار في البداية أن “المادة 84 من قانون الإنتخابات نصت على أن الحكومة تقدم مشروع قانون لإستخدام البطاقة الإلكترونية الممغنطة في الانتخابات النيابية القادمة وقد إستخدم هذا الأمر كذريعة لتمديد ولاية مجلس النواب لغاية 21 أيار 2018”.
وتوضيحا لأهمية هذه البطاقة والهدف من إستخدامها قال شمس الدين إن “البطاقة تمكّن التناخبين من الإقتراع في أمكان سكنهم وليس بأمكان قيدهم فمثلا أبناء قرى كفرشوبا أو أي منطقة أخرى والقاطنين في بيروت أو أي منطقة بعيدة عن مسقط رؤوسم غير مضطرين بعد ذلك إلى التوجّه نحو قريتهم للاقتراع بل يمكنهم التوجّه نحو أقرب مركز إقتراع لسكنهم للائحة قيده”.
لكن الذي صعّب إنجاز هذه البطاقة بحسب شمس الدين أن وزارة الداخلية لم تقدّم مشروع لبطاقة ممغنطة بل ذهبت إلى أكثر من ذلك إذ إقترحت إقامة بطاقة هوية بيومترية بإعتبار أن البطاقة الممغنطة تستخدم فقط في الانتخابات، أما البطاقة البيومترية فتستخدم بشكل دائم في الإنتخابات كما أنها تحلّ مكان بطاقة الهوية العادية. أو العودة إلى اعتماد نظام الاقتراع القديم”.
ولفت إلى أن “هذا الأمر يتطلب بطبيعة الحال وقت أكثر لإنجازها وبالتالي زادت التكلفة بإعتبار أنه يجب إعدادها لجميع المواطنين (كونها بدل الهوية) أما في حال البطاقة الممغنطة فستعد فقط للمقترعين”. وأشار “هذا الأمر كبر المشروع والتكلفة التي وصلت نحو 180 مليون دولار وليس هناك وقت كافي لإعدادها”. بالإشارة إلى أن ” أن وزير الداخلية نهاد المشنوق حدّد 17 أيلول كموعد اخير للحكومة للاتفاق على إعتماد البطاقة أي بعد أربعة أيام فقط وهذا يعني أن هناك إستحالة لاعداد دفتر شروط مناسب للشركات وإجراء المناقصات، لذا ستحلّ المسألة عبر التلزيم لشركة معينة ومحددة من الآن بالتراضي”.
إقرا ايضًا: دائرة طرابلس – المنية – الضنية: من سيكون المارد السنّي الحريري أم ريفي؟
وتابع “لذا تفاديا لهذه الصفقة التي ستؤدي إلى هدر المال والوقت، وبالتالي تأجيل موعد الإنتخابات من الضروري تجاوز الإصلاح في هذا الأمر وإستخدام بطاقة الهوية العادية على أن تعتمد البطاقة البيوميترية أو الممغنطة في الإتنخابات المقبلة في عام 2022”.
ورأى شمس الدين أنه “صحيح أن تمكين المقترعين من الإنتخاب في أماكن سكنهم هي خطوة إصلاحية مهمة بقانون الانتخاب ولكن إجراء الانتخابات في موعدها أهم من هذه الخطوة الإصلاحية”.
وإستبعد في الختام، أن تسبب عقبة البطاقة الممغنطة كذريعة لتأجيل الإنتخابات مؤكدا أن قوى سياسية كبيرة تريد خوض الإنتخابات لذا توقع تجاوز هذه العقبة التقنية والعودة إلى إستخدام بطاقة الهوية العادية.
