تتابع القيسي الوضع في قطاع النفط والغاز مع الهيئات والجمعيات المعنية وتوضيحاً لذلك قالت: شهد لبنان سلسلة من الخطوات التحضيرية لاكتشاف النفط في المنطقة البحرية المحيطة به، ما بين العامين 2007 و2009 اكتشفت المناطق الغنية بالنفط والغاز من خلال إجراء مسح للكميات الموجودة تحت المياه من خلال: 2D and 3D geological survays .
اقرأ أيضاً: زياد بيضون حفر آبار نفطية: لا يمكننا تحديد الكميات قبل الاستكشاف والاستخراج
وفي العام 2011 أنجزت هيئة إدارة البترول التقييم البيئي الاستراتيجي (SEA) وهي هيئة مستقلة تتبع مباشرة لوزير الطاقة وهي هيئة استشارية ترفع توصيات للوزير المختص ومشكلة من ستة أشخاص، يمثلون الطوائف اللبنانية الأساسية، يتناوبون على رئاستها سنوياً.
نشر التقييم البيئي الاستراتيجي على موقع الهيئة ويقع في 800 صفحة أي 8 مجلدات.
الشركات المقبولة
وأضافت القيسي: عام 2013 أعلن عن الشركات المقبولة التي يسمح لها بالمشاركة في تقديم العروض للتنقيب عن النفط والغاز وهي 12 شركة مشغّلة، و34 شركة غير مشغلة. وفي العام 2015 كان الهيئات المعنية في لبنان تعمل على مسودة قانون تنظيم الموارد البترولية في المناطق البرية اللبنانية وفي عام 2016 كان العمل على مسودات لقوانين دعم الشفافية، وأهمها قانون تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وزادت القيسي: وبعد ثلاثة أعوام من الصمت وعدم العمل بفعالية، وكان لبنان خلالها يعيش أزمة خلو موقع الرئاسة، لكن فجأة ومع مطلع عام 2017، وفي الرابع من كانون الثاني أقر مجلس الوزراء مرسومي تقسيم البلوكات البحرية ودفتر الشروط الذي يتضمن اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. تبع ذلك وبشكل مفاجئ إقرار قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، في 17 كانون الثاني 2017، وبعد ذلك بأسبوع أعلنت الدولة اللبنانية عن رغبتها في تطبيق مبادئ الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI في 25 كانون الثاني، وبعده بثلاثة أيام أي في 28 كانون الثاني أطلقت وزارة الطاقة دورة جديدة للتأهيل المسبق لتقدم الشركات، لنصل في نيسان 2017 إلى أن عدد الشركات المؤهلة 53 شركة، 13 شركة مشغلة و40 شركة غير مشغلة. صمتت القيسي فترة وعادت للقول: إننا بانتظار تاريخ 15 أيلول 2017 تاريخ تحديد جولة التراخيص الأولى وتاريخ 15 ت2 2017 لتوقيع العقود مع الشركات التي يتم الاتفاق معها على عملية التنقيب والإنتاج.
دور المواطن
أوضحت القيسي دور المنظمة التي تمثل قائلة: نحن نحاول توعية ودفع منظمات المجتمع المدني لممارسة دورها وخصوصاً أن الشعب اللبناني هو المالك لهذه الثروة الطبيعية. وتساءلت القيسي: ما هو دوري كمواطن؟ وأجابت: أنا كمواطن، أشاهد، أراقب، أحاسب، أشارك في القرار وأستفيد من الثروة التي هي ملكي وملك غيري من المواطنين. هذا هو الإطار التي تعمل به ونحاول أن ندفع منظمات المجتع المدني للعمل ضمنه.
الخطوات العملية
وحول الخطوات العملية التي يمكن القيام بها؟ قالت القيسي: أولاً: نسعى إلى رفع مستوى الوعي حول هذا القطاع من خلال الإطلاع على المعلومات المتوفرة من مصادر موثوقة وهنا أركز على المصادر الموثوقة، لأنه يروج في السوق الإعلامي عدد من المعلومات غير دقيق.
ثانياً: تفعيل دور منظمات المجتمع المدني من خلال معرفة القوانين التي تسير القطاع.
ثالثاً: بناء قدرات المواطنين للاستفادة من الفرص التوظيفية ضمن هذا القطاع.
من أين نبدأ؟
اقرأ أيضاً: قديح: السلطة غير مؤتمنة على إدارة القطاع
أوضحت القيسي: كانت بداية عملنا من خلال نقاش الأثر البيئي الاستراتيجي من خلال تحليل التقرير المقدم من هيئة إدارة البترول، ومساعدة المجتمع المدني على فهمه وبناء قدرته في هذا المنحى ودفعه إلى تكوين توصيات تعكس احتياجات المناطق. كذلك تبسيط المعلومة البيئية ونشرها وتحضير صور بيئية عبر infographics وصولاً إلى تكوين مجموعة عمل تضم ممثلين عن أصحاب المصالح (مجتمع مدني، دولة، شركات بيئية تهتم بتعزيز التعاون وإيجاد فسحة للتواصل البناء والمشاركة في القرار.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 164 صيف 2017)
