ساهم الجدل الحاصل في ما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب والتعديل الأخير للقانون المتعلّق برواتب ومخصصات النواب والرؤساء الحاليين والسابقين وعائلاتهم عودة الحديث عن تفاصيل هذه الرواتب والمخصصات التي تبين أنها الأعلى عالميا قياساً بالحد الأدنى للأجور. إذ يصل رواتب الرؤساء والنواب اللبنانيينإلى 66 مليار ليرة لبنانية بأقل تقدير.
وقد أعدّت “المفكرة القانونية” تقريرا أظهرت فيه أن راتب النائب اللبناني يفوق الحد الأدنى للأجور 18 مرّة. وعدا عن الرواتب والمبلغ التعاضدي، لفتت إلى المخصصات التي يتقاضاها النواب والإعفاءات التي يستفيد منها.
وبالإستناد إلى جداول وزارة المالية، تبلغ قيمة الرواتب الشهرية للمسؤولين السياسيين خلال خدمتهم كالآتي: فأولا يتقاضى رئيس الجمهورية راتب يصل إلى 18.75 مليون ل.ل، أما رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء فيتقاضان نحو 17.737 مليون ل.ل. أما راتب الوزير فهو 12.937 مليون ل.ل والنائب 12.75 مليون ل.ل. وعليه.
وبعملية حسابية بسيطة لمجمل رواتب السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى راتب رئيس الجمهورية تصل مجمل رواتب المشؤولين إلى 035.897 2 مليون ل.ل. شهرياً أي ما يوازي سنوياً (000 764 430 24 ل.ل.).
وقارنت “المفكرة القانونية” بين رواتب النواب في لبنان وبين نظرائهم في دول العالم وفقا للحدّ الأدنى للأجور في كل دولة لإختلاف الشرائية من دولة إلى أخرى. يبلغ راتب النائب (12.75 مليون ليرة) هو أكثر من 18 ضعف الحد الأدنى للأجور في لبنان . وفيما يبلغ المؤشّر اللبناني (18.88/1) وهو الأعلى عربياً وإقليمياً، يصل إلى 16/1 في مصر والبحرين، 15/1 في تونس والعراق و13/1 في الأردن.
أما دولياً، المؤشّر 10/1 في الولايات المتحدة وفرنسا و6/1 في بريطانيا. أي أنّ راتب نائب بريطاني هو أكثر 6 مرات من الحد الأدنى للأجور في بلده فقط فيا يفوق راتب النائب اللبناني الحد الأدنى للأجور 18 مرّة.
هذا عدا عن المصاريف و المخصصات الأخرى السرية منها والعلنية والتعويضات بعد نهاية الولاية والممتدة إلى ما بعد الوفاة. إذ يتقاضى رؤساء الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء والنيابي الذين هم لا يزالو أحياء ما يقارب 75% من رواتبهم وفق المادة 3 من القانون 25/74 المتعلقة برواتب ومخصصات النواب والرؤساء السابقين وعائلاتهم. فتبلغ تعويضات الرؤساء ثلاث الى 1 مليار و304 مليون و415 ألف ليرة سنوياً.
أما النواب السابقون فيتقاضون 55% من رواتبهم الشهرية والتعويض يتزايد بحسب خدم النائب عدّة دوراة نيابية واحدة حتى تصل إلى 65% في حال بلغت الخدمة دورتين كاملتين. وتصل تعويضات النواب السابقين ا إلى 25 مليار و655 مليون و750 ألف ليرة سنوياً.
أما في حالات الوفاة يتقاضى التعويضات المذكورة عائلة الرؤساء الثلاث بعد وفاتهم. وفيما كان التعويض قبل تعديل القانون 25/74 في كانون الثاني 2017، كانت عائلة الرئيس أو النائب السابق تتقاضى نسبتها (75% أو 65% أو 55% ) من التعويض أم الآن فأصبحت عائلات المسؤولين بموجب التعديل تتقاضى نسبتها من الراتب أثناء الخدمة وليس من التعويض أي أنها تتقاضى التعويض كاملاً كالرئيس أو النائب.
هذا عدا عن إن كان المسؤول بين عدة مناصب عامة في حال كان رئيس وقائد سابق في الجيش، فيحصل على الراتب العسكري التقاعدي وتعويض كرئيس سابق (75% من راتب رئيس أثناء الخدمة). وفي حال كان المسؤول موظف سابق يحصل على تعويضٍ كنائب مثلا وراتب تقاعدي وظيفي.
اقرأ أيضاً: ماذا يحصل إذا اختفى الأوكسجين من الأرض لمدة 5 دقائق
وفيما بتعّلق بالتعديل للقانون المتعلّق برواتب ومخصصات النواب والرؤساء الحاليين والسابقين وعائلاتهم خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في كانون الثاني 2017 (إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الثالثة من القانون 25/74 الصادر في 25/02/1974) الذي مرّة بسلاسة وهدوء على عكس قانون رابطة اساتذة التعليم الرسمي والذي تأخر لثلاث سنوات. إذ أقر على عجل، بلا تفسير او نقاش. إذ قدم النائب أنطوان زهرا اقتراح قانون، وكان قد قدمه رسميّا الى مجلس النواب في16/9/2014. والاقتراح جاء تحت عنوان معجل مكرر، مما يعني انه لا يمرّ على أي لجنة من اللجان النيابية.
فبدلا من أن يتنازل المسؤولين اللبنانيين عن جزء من مخصصاتهم لخزينة الدولة للمساهمة في سد جزءا ولو بسيط من العجز . تم إقرار قوانين لإفراغ الخزينة من عائداتها من جهة وإلغاء مشروع القانون الذي تقدم به الوزير السابق وائل أبو فاعور يتعلذق بالتغطية الصحية للغير المضمونين من العُجّز مثلا بحجة عدم وجود تمويل كاف!
أمام هذا الواقع المضحك المبكي، وقبل محاسبة المسؤولين اللبنانيين على طمعهم وجشعهم لا بدّ من التوقف عند المواطن اللبناني الذي لا يحرّك ساكنا أمام فضائح المسؤولين واستغلالهم لمناصبهم كي يثروا على حسابه.
