ستة مليارات دولار عجز في الموازنة… اذا أقرّت السلسلة بلا ضرائب!

لا سلسلة بدون ضرائب، هكذا قرر مجلس الوزراء نهار الخميس الواقع في 7 أيلول 2017 ان يواجه قرار المجلس الدستوري في شأن مراجعة الطعن المتعلق بقانون الضرائب.

تعالت الاصوات بمجلس الوزراء وهي تهدد بإلغاء قانون سلسلة الرتب والرواتب في حال قرر مجلس الدستوري ردَ هذا القانون بناءاً على مراجعة الطعن التي قدموها 10 نواب بعد مبادرة التي قام بها حزب الكتائب.

فقد قام رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء بمداخلة بادر من خلالها دعوة الجميع من أجل التصرف بمسؤولية لعدم الوصول إلى إهتزاز في المالية العامة بإعتبار الحريري ان “هذه الفاتورة الكبيرة الناجمة عن السلسلة يمكن تحملها مع بعض التعديلات ولكن تطييررها كلها ستحولنا كاليونان.”

لينتهي النقاش بمجلس الوزراء بالقول ان لا سلسلة اذ لم يكن هناك ضرائب لتغطيتها.

الا ان وزير المال علي حسن خليل قال ان” على الحكومة والمجلس الاسراع في اتخاذ القرار المناسب لانني كوزير مال ملزم بتطبيقه والقانون وهو لا يلغى ولا يقر الا بقانون”.

اقرأ أيضاً: سلسلة الرتب والرواتب تطال الفقراء وتفقرهم أكثر

ومن هذا المنطلق ولمعرفة ان كان باستطاعتنا ان نمضي بالسلسلة دون الضرائب قامت “جنوبية”بالتحدث مع الخبير الاقتصادي والمالي  غازي وزني الذي أكد ان” يمكننا المضي بالسلسلة دون ضرائب لان قانون السلسة هو غير مرتبط بقانون الضرائب بإعتبار ان قانون السلسة هو قانون 46 المنفصل عن قانون الضرائب الذي هو رقمه 45 ومن هنا وبحسب قانون 46 يفترض على الحكومة بالمادة ال 20 منها ان تدفع الرواتب الجديدة في نهاية شهر أيلول.”

اما عن المخاطر في حال عدم توفر ايرادات ضرائبية لتغطيتها فقال “المخاطر بالتأكيد هي كبيرة على الوضع الاقتصادي من جهة و على المالية العامة من جهة ثانية،  بإعتبار انها تؤدي إلى رفع العجز المالية العامة إلى 6 مليار دولار في عام 2017 ما يوازي تقريباً 11 % بحجم الاقتصاد”.

اقرأ أيضاً: ما هي الضرائب التي ستموّل السلسلة؟

مضيفاً انَه ” يمكن ايجاد حلَ للموارد الضرائبية الموجودة في قانون ال 45.”

موضحاً ان “الحل هو متعلق بطريقتين الاول هو اقتراح قانون بغض النظر عن قرار مجلس الدستوري برفض الطعن ام قبوله كلياً او جزئياً، يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مجلس الدستوري على صعيد شمولية الموازنة والتصويت الشفهي والازدواجية الضرائبية او عن طريق ضمَ هذه البنود الضرائبية الى مشروع موازنة 2017.”

ليختم وزني قائلاً ان ” في نهاية المطاف المواطن بالاسابيع القادمة ستفرض عليه من جديد غالبية هذه البنود الضرائبية ولن يتمكن من التهرب من هذه البنود الضرائبية إلا بإستثناء بند وحيد وهو المتعلق بالازدواجية الضرائبية التي قد يتمكن القطاع المصرفي من التهرب منها في حال قد اقرها مجلس الدستوري.”

آخر تحديث: 11 سبتمبر، 2017 4:39 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>