«هيومن رايتس ووتش» وروايات التعذيب في مصر ولبنان وايران

اثار تقرير "هيومن ريتس ووتش" حول الانتهاكات في مصر ضد الاخوان المسلمين ملف التعذيب في عدد من دول العالم الثالث. فما الذي يجري في لبنان ومصر وايران؟

لا يزال التعذيب إحدى أهم وسائل السلطة لانتزاع الإعترافات من مواطنيها في العالم الثالث، وتقف هذه السلطة بوجه المنظمات الدوليّة لمنع الاعلان عن انتهاكاتها.
نشرت الـ«غارديان» تقريرا لمؤسسة “هيومن رايتس ووتش” جاء فيه أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعطى ضباط الأمن في مصر الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب دون عقاب. ولفتت الى إن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعذيب المعارضين من قبل الشرطة وقوات الأمن أمرٌ شائع. ومن أساليب التعذيب الضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب من قبل قوات الأمن.
وقد وّثق التقرير المؤلف من 63 صفحة كيفية استخدام مكاتب جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية التي كانت تلجأ الى التعذيب للحصول على اعترافات من المساجين.

اقرأ أيضاً: قطع الأطراف في السجون الإيرانية يثير رعب المنظمات الدولية

ففي تموز 2013 اعتقلت السلطات المصرية وحاكمت الآلاف في محاكم عسكرية وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات. اضافة الى اعتقال شبان في العشرينيات من العمر ما بين عامي 2014 و2016 بحسب تقارير إعلامية مصرية.
اضافة الى الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن خلال ثورة 2011 ضد الرئيس حسني مبارك. اضافة الى الانتهاكات عام 2013 خلال عملية خلع الرئيس محمد مرسي الموجود حاليا في السجن.
هذا التقرير أثار سخط السلطات المصرية بسبب الاضاءة عليها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حينها وزيرا للدفاع، حيث لجأ الى اقفال مكتب مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” في مصر. وذلك بحسب “الجزيرة نت”.
في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية ان “تعذيب المعتقلين في مصر قد يشكّل جريمة ضد الانسانية”. الأمر الذي استنكرته وزارة الخارجية المصرية.

التعذيب في سجون السورية
اما في لبنان فيبقى تطبيق الحقوق على أرض الواقع حبراً على ورق، فالتجاوزات اكثر من ان تعد وتحصى خاصة في السجون اللبنانية. وابرزها اطالة مدة التوقيف دون محاكمة، واكتظاظ السجون، والتعنيف، وسحب الاعترافات بالقوة من خلال التعذيب، وغيرها الكثير ومنها التحرش بالفتيات التي خرج بعضها الى العلن عبر برامج تلفزيونية.

في هذا الاطار، أكد لجريدة “النهار” وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير أنه أصبح ضرورياً إنشاء وزارة دائمة أو هيكلية متخصصة تُعنى بمتابعة التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الانسان.
من جهة أخرى، كانت المنظمة نفسها قد دعت الرئيس الإيراني حسن روحاني للعمل على تحقيق إصلاحات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان خلال ولايته الثانية، حسبما نقلت “العربية الحدث”.

اقرأ أيضاً: السماح بممارسة الجنس في السجون المصرية

واعلنت المنظمة إن قوات الأمن الايرانية واصلت مضايقة واستجواب واحتجاز مئات الناشطين والحقوقيين والصحفيين وأعضاء الأقليات الإثنية والدينية، كما لا يزال مهدي كروبي، وميرحسين موسوي، وزهرة رهنورد، قيد الإقامة الجبرية.
هذه النماذج البسيطة حول محاولة الانظمة السياسية في العالم الثالث، في ابرز ثلاث بلدان قمع المواطنين، لكن مع ميزة السماح للمنظمات الدولية بالدخول الى المعتقلات والسجون يظل شكلا من فسحة أمل في ظل منع العديد من الانظمة العربية والاسلامية لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” من فتح مكاتب لها على اراضيها كالسعودية والبحرين واليمن..

آخر تحديث: 8 سبتمبر، 2017 6:47 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>