تمّ تجميد قانون الضرائب إثر الطعن الذي قدمه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعدما استطاع تجميع تواقيع عشرة نواب، على أن ينعقد المجلس الدستوري في الـ15 من الشهر الجاري لمناقشته فيما سيصدر القرار بعدها بـ 3 أيام أي في 18 أيلول.
في المقابل كشفت مصادر وزارية اليوم أنّ إلغاء الضرائب يعني تجميد سلسلة الرتب الرواتب حيث أنّه ما من تمويل، كما حذرت هذه المصادر من أنّ مصير الدولة اللبنانية سيصبح مثل “اليونان” إن لم يتم الربط بين القانونين.
في هذا السياق أكّد الخبير الدستوري والقانوني أنطوان سعد لـ”جنوبية” أنَه “لم يتم توقيف تطبيق قانون السلسلة لأنّه يعتمد على قانون 46 فيما قانون الضرائب الذي تمّ توقيفه فهو القانون 45”.
إقرأ أيضاً: تمرير صفقات الضرائب على إيقاع الرصاص
موضحاً فيما يتعلق بمصادر تمويل السلسلة أنّ “هناك إمكانية لتمويل السلسلة من خلال سعيَ الحكومة لوقف الهدر، إضافة إلى وقف التهريب على المرافئ وتطبيق شروط منظمة النقل البحري “TSA” المنظمة الامركية لنقل البحري، وهذا يعد أول مورد يؤمن للدولة الموارد لتغطية السلسلة وما يزيد، بحيث أنّ كل شاحنة أو حمولة تُفتش أُصولاً عند خروجها ودخولها إلى لبنان من خلال إعتماد المكنات، وبذلك بحيث لا تبقى الشاحنة أياماً أو حتى أشهر وإنّما فقط ثلاث ساعات”.
يضيف سعد “وفي حال خالفت هذه الشاحنة شروط النقل البحري يمنع صاحبها من النقل، وبالتالي يتم من خلال هذه العملية أولاً، تخفيف تفتيش البضائع في مرفأ ابو علي في أبو ظبي ويمكننا ثانياً نتمكن من أخذ كمية مستوعبات أكبر أي بدل من أخذ مليون مستوعب نستطيع أن نأخذ من 5 مليون إلى 10 مليون في السنة”.
إقرأ أيضاً: الكتائب جمّد الضرائب: لتعالج الدولة مزاريب الهدر أولاً!
ليوضح “ذلك يؤدي إلى زيادة العائدات الجمركية على المرفأ إلى حوالي الـ 3 أضعاف، وهذا ما يؤدي إلى تغطية أربعة اضعاف قيمة السلسلة”.
ويختم سعد مشيراً إلى أنّ “كل فريق سياسي يضع يده على مرفق معين في البلد مما يؤدي إلى حجب الاصلاح الفعلي وبالتالي استمرار الهدر في المال العام.”
