كان “داعش” قد نعى عبر المواقع المؤيدة له ثلاثة شبان من مخيم عين الحلوة مؤخراً، قد قضوا أثناء قتالهم الى جانب التنظيم في دير الزور في سورية. والشبان هم عمر طحيبش، حسام أبو جاموس، وغازي مبارك الملقب بـ”أبو طلحة المقدسي”. وجاء هذا النعيّ ليفتح الباب للحديث مجددا عن تسوية تتعلق بـ”عين الحلوة” حتى لا يبقى هذا المخيم أرضا نازفة للفلسطينيين واللبنانيين والجيش اللبناني معا.
ومن بين المطلوبين المسجلين خطراً في هذا المخيم، والذين يقارب عددهم المئة، تتداول وسائل الإعلام بشكل خاص ومكثف أسماء كل من: أسامة الشهابي، ورامي ورد، وهلال هلال، وبلال بدر، وعماد ياسين، وبلال العرقوب، وهيثم الشعبي، وجمال خطاب..
أمّا بالنسبة إلى اللبنانيين المطلوبين المتوارين في المخيم، فيتم التشديد على كل من فضل شاكر، وشادي المولوي، وجماعة أحمد الأسير، وهؤلاء أمرهم منوط بالسلطات القضائية اللبنانية.
في حين أنّ التطرف هو الجامع بين الفصائل المحاصرة هناك والتي تحمل أسماء متنوعة، كجند الشام، وفتح الاسلام، وعصبة الانصار، وائتلاف الشباب المسلم.
اقرأ أيضاً: بعد تصفية «داعش» في الجرود … ماذا عن إرهابيي «عين الحلوة»؟
ليبقى السؤال الكبير: كيف سيُطوى الملف الأمنيّ في عين الحلوة، وهل بات الحلّ قريب، خاصة بعد حديث اللواء عباس إبراهيم عن ضرورة انهاء هذا الملف وإقفاله؟
يشرح عضو المجلس الثوري في حركة “فتح” جمال أشمر، لـ”جنوبية” الصورة الحاليّة بالقول “ان المطلوبين في عين الحلوة يتوزعون على ثلاثة أقسام، هم إما تجار مخدرات، او خارجين على القانون ومطلوبون بجرائم عادية، او مطلوبون خطرون في جرائم ارهابية كالإعتداء على الجيش اللبناني واليونيفيل وفتح”.
مضيفاً “وبمعزل عن الأسماء المطروحة في هذا الموضوع، فهو موضوع سياديّ، والقرار فيه للدولة اللبنانية، ومن ناحيتنا نفضّل حلّ هذه المشكلة بالطرق السلميّة”.
وبرأي أشمر “الحل يكون على مستويات ثلاث: اولا السلميّ، ثانيا الأمنيّ، ثالثا العسكريّ. والافضلية للحل السلميّ، أي التسوية، والتي قد يكون شكلها التسليم الى القضاء اللبناني، وقد يكون عبر الخروج الآمن الى سورية كما حصل مع “داعش” والنصرة، وقد يكون هناك اشكال أخرى. ولا نفضّل الحل العسكري، لأنّه اذا حصلت التسوية في المناطق الجرداء كجرود عرسال، فالأولى ان تحصل التسوية في مناطق مأهولة حيث عدد سكان المخيم 100 ألف نسمة تقريبا”.
ويتابع “هناك أفكار متعددة، البعض منها يتحدث عن حلّ متكامل، والبعض الآخر عن تقسيم المطلوبين الى ثلاثة مجموعات. الا ان الكلام بدأ حول حلّ وتسوية بعيدا عن المعارك، وهذا أفضل لجميع الاطراف المعنيّة بمشكلة مخيم عين الحلوة”.
ويرى أشمر أنّه “اذا كان بامكاننا ان نوّفر الدم، علينا ان نفكر بتسوية، هذا الحلّ يمكن ان يلعب الراعي الاقليمي دوره فيه، ويمكن ان تقوم السلطة الفلسطينية بدورها مع الراعي الاقليمي لهؤلاء اذا رغبت الدولة اللبنانية، وهو أمر ايجابي. كما انه على هذه المجموعات ان تقتنع أنّ دورها قد انتهى. ولا يمكن ان تعوّض خسارتها في معركة خاسرة سلفاً، فالتسوية تفيدهم ولهم فيها مصلحة، كما انه هناك مصلحة حقيقية للمخيم وأهله. اضافة الى ذلك، للدولة اللبنانية مصلحة ايضا كونها تعلم ان أية معركة ربما يحصل فيها استنزاف لجيشها، كما حصل في مخيم البارد عام 2007 حيث سقط لها 107 شهداء، اضافة الى مئات الجرحى على مدى 3 شهور ونصف”.
اقرأ أيضاً: جمال أشمر لـ«جنوبية»: لا توطين ولا دخول للجيش الى المخيمات
ليردف “أما الاطراف التي يمكن ان تساعد، فهي، أولاً موقف هذه المجموعات، ثانياً موقف الدولة اللبنانية، ثالثا موقف الراعي الاقليمي والسلطة الفلسطينية، ومع توّفر النيّة لدى الدولة اللبنانية، يكون الحل الأنسب- وان رفضته بعض الجهات اللبنانية- هو باخراجهم من لبنان الى الرقة ودير الزور”.
وردا على سؤال حول الاشكالية بالتواصل مع النظام السوري في هذا الشأن حيث أنّ الحكومة اللبنانية ترفض التفاوض معه؟ يرى أشمر أنّ “هذا يعود الى الدولة اللبنانية، وهو شأن داخلي نأمل التوافق عليه وصولا للحل الذي ننشده للمخيم وأهله”.
ويختم عضو المجلس الثوري في حركة فتح جمال أشمر بالقول “ان الكلام عن اقتراب الحسم يأتي ضمن الاجواء العامة، خصوصا بعد انتهاء معركة الجرود. وما جعل قضية عين الحلوة تحضر بقوة هو مجموعة من التصريحات والمواقف والتحليلات. ومن جهة أخرى لم يعد هناك من بؤرة للتكفيرين الا في “عين الحلوة”، مما قد يستدعي العمل سريعا لتسوية هذا الملف حتى لا نصل الى انفجار”.
