توجهت مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بالتحية إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية مثنية على الموقف الذي أعلنه في مؤتمره الصحفي ودعوته القضاء لفتح تحقيق جدي بموضوع استشهاد العسكريين، ورأت أن موقف الرئيس يأتي انسجاما مع الاخبار المقدم من قبل عدد من محامي المجموعة أمام النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومن شأن هذا الموقف إعطاء دافع إضافي لفتح تحقيق جدي وشامل مثلما ورد في الطلبات الواردة في هذا الإخبار .
وفي إتصال مع المحامي هاني الأحمدية من المجموعة رأى أن الإخبار المقدم من قبلهم بإمكانه تحريك دعوى الحق العام بناء على قرار النائب العام التمييزي وأنه يمكن لمعالي وزير العدل إستعمال صلاحياته المحددة في المادة 14 أ.م.ج من أجل رفع كتاب الى النائب العام التمييزي للسير باجراءات التحقيق عبر القضاء العسكري المختص، ومن شأن توجيه كتاب من معالي وزير العدل أن يتكامل مع مضمون الاخبار المقدم من المجموعة وموقف رئاسة الجمهورية من أجل التوصل لمعرفة كافة الحقائق ووضعها بتصرف الشعب اللبناني مصدر السلطات.
إقرأ أيضاً: دعوى قضائية ضد كل من تورط وتواطأ وأهمل ملف العسكريين المخطوفين
