نص المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسير المحرر احمد اسماعيل حول التحقيق الذي خضع له في الامن العام
بتاريخ 17/8/2017.
أيتها الصحفيات أيّها الصحفيون الكرام:
أقدم مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام على استدعائي للتحقيق في المبنى رقم 2 في مقر الامن العام في بيروت، فسئلت عن إحدى السيدات التي اعتقلت ثم برأها القضاء وافرج عنها منذ شهور عديدة. وطبعا لا تربطني بهذه السيدة اي معرفة او علاقة ، سوى مرورها بتعليقات على منشوراتي على الفايس بوك .
إن التلفيق في هذه القضية بيّن وواضح لأن السؤال عن هذه السيدة والإجابة عنه دام ثلاث دقائق، ثم انتقل المحقق لعمليات ترهيب سياسي وتهديدي بالقتل قائلا : حقك رصاصة ومنزتك متل الكلب . بعدها انتقل الى اتهامي بجرائم لا ينص عليها القانون اللبناني كدعوتي على الفايس بوك لعدم قمع بيع الخمور او فتح النوادي الليلية، فحسبت أنني في دائرة لا تتبع للدولة اللبنانية ولا ينفذ فيها القانون اللبناني ، وحسبت أنني احاكم في جهاز امام أمن يعود لمرجعية دينية أو مطوع أصولي إسلامي .
إقرأ أيضاً: استدعاء مريب للمناضل احمد اسماعيل
ورغم أن الفايسبوك والمخالفات عبره إن وجدت تندرج في صلاحية دائرة الجرائم الالكترونية و ليست من مهمات جهاز الامن العام فقد قام المحقق بمساءلتي عن عشرات البوستات التي وضعتها على صفحتي خلال الاشهر الماضية وعلى مدى اربع ساعات كاملة وصولا إلى طلب اقفال صفحتي على الفايس بوك ومنعي من التحدث بالسياسة وبشكل خاص :
أ . عدم انتقاد دور حزب الله في سوريا .
ب . عدم نقد السياسة الايرانية مهددا بان الاساءة الى دولة صديقة هي جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني .
ج . عدم انتقاد الوزير جبران باسيل وبقية السياسيين وحذرني من ذكر حتى صرماية وئام وهاب .
د . في حال لم اخضع لكل هذه الشروط فقط طلب مني مغادرة لبنان نهائيا، ثم اضاف انت موظف في اوجيرو ونستطيع خلال 24 ساعة طردك منها .
الجميع يعلم ان التحقيقات في دائرة الامن العام عندما تكون نظامية يجري تسجيلها لذلك أطالب وزير الداخلية ورئيس الوزراء _ الذين تحركا في هذا الموضوع مشكورين _ ومن اللواء عباس ابراهيم بنشر مضمون هذا التحقيق والتأكد من ان ما جرى معي هو مخالف للقانون اللبناني وينتهك حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني ويشكل إساءة لاستعمال السلطة وصرفا لنفوذ في غير مكانه .
إقرأ أيضاً: أحمد اسماعيل يكذّب بيان الأمن العام: التحقيق كان سياسياً
