في الوقت الذي يترّقب فيه لبنان العقوبات التي سيقرها الكونغرس الأميركي، والمتعلقة بحزب الله في شهر ايلول2017، تتناقل معلومات عن حزمة اجراءات جديدة ستتخذها دول الخليج العربي بحق الدولة اللبنانية.
إقرأ ايضا: من هم كوادر حزب الله الـ12 الذين وضعتهم السعودية على لائحة الإرهاب؟
وتتحرك الدول الخليجية على اكثر صعيد لجهة معلومات عن تحركات أمنية لحزب الله في اكثر من دولة خليجية، فما يسمى بـ”الخلايا المدعومة” من حزب الله وإيران بهدف زعزعة الأمن في الخليج العربي.
وكانت دول الخليج قد منحت لبنان وقتا كافيا للتحرك ولعمل شيء ما تجاه ما قيل انها “خلية حزب الله” في كل من الإمارات، والكويت، والسعودية.
والى اليوم لم تُعرف نوعية العقوبات المفترضة، وما هو وجهها وشكلها. لكن مصدرا في “العربية نت” نقل عن مصادر خاصة بها انها “ستكون موجعة وقاسية” بحسب “المدن”.
وتلتقي العقوبات الأميركية مع العقوبات الخليجية لتضرب معا الإقتصاد اللبناني ضربة قاسية، مع العلم انه اقتصاد منهار لا يحتاج ضربة كف.
وقد تصل هذه الاجراءات إلى حدّ عزل لبنان عن محيطه العربي، وخنقه، لكون الحزب شريكا في الحكومة اللبنانية، مما يعني ان اللبنانيين جميعهم سيتحملون ما هو موّجه لحزب الله فقط.
وستكون نتائج الانتخابات النيابية عام 2018 عامل فصل اساسي بالنسبة للعقوبات، بمعنى أنه إذا نال حزب الله وحلفاؤه الأكثرية المطلقة، فعلى لبنان توّقع سياسة خليجية وغربية جديدة.
من هنا، يتداول اللبنانيون حسابات جديدة خاصة بين الأطراف السياسية، فاللبنانيون حريصون على أمنهم واقتصادهم، مما قد يخلق حركة مناهضة لنتائج تحركات حزب الله في الخارج وعدم قدرتهم على تحملها داخليّا. وقد ظهر مؤخرا تحذيرات من التنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله في معركة الجرود حتى لا تنعكس على الجيش على صعيد التسليح.
لكن ذلك لم يمنع واشنطن من دعم الجيش اللبناني في معركته المنتظرة ضد “داعش” على قاعدة ان الجيش اللبناني حليفها ضد الارهاب. وكان الجيش اللبناني قد تسلّم دبابات “برادلي” الأميركية في معركته ضد “داعش، مقابل موقف سعودي لجأ إلى وقف العمل بالهبة الى الجيش اللبناني.
وكان اللبنانيون قد فوجئوا بالقرار السعودي هذا المتمثل بإعادة النظر في الهبة العسكرية البالغة 4 مليار دولار. وقد حرّكَ هذا القرار المخاوف الرسمية والشعبية من تداعياته على اللبنانيين في الخليج ومصالحهم من جديد. مع إيقاف المساعدات المقرّرة لتسليح الجيش اللبناني، والتي هي عبارة عن 3 مليارات دولار، مليار دولار منها لقوى الأمن الداخلي، وهي الهبة التي تعد الاكبر في تاريخ تسليح الجيش. ويبقى الخوف من ان تطال هذه الاجراءات الودائع في مصرف لبنان واللبنانيين العاملين في السعودية ودول الخليج.
اما كويتيا، فقد لقيت مسألة إهمال المذكرة القضائية فيما سُمي خلية العبدلي وعدم تقديم أيّة إجابات جدية عليها من قبل الدولة اللبنانية استياءْ كويتياً رسميّا. اذ انتشرت حالة استياء عارمة لدى الكويت حيال تعامل الدولة اللبنانية واهمالها. مما يوحي أنّ لبنان لم يعد مهتماً بعلاقاته الخليجية.
إقرا ايضا: السعودية تفرض عقوبات على قياديين من حزب الله
من هنا، قد تتخذ الكويت إجراءات تصعيدية ضد لبنان. ولم تستبعد المصادر أن تقوم دولة الكويت باجراءات عقابيّة متدرجة ضد لبنان، طالما أنّ لبنان لا يريد أن يقدم أيّة إجابات مقنعة ومنطقية على المذكرة الكويتية.
