بدأ العهد الجديد يسفر عن وجه غير محبب بسبب كثرة الاعتقالات لناشطين وناشطات على خلفية نشر بوستات على مواقع التواصل، فأي انتقاد للعهد ولرئيس الجمهورية ميشال عون ولوزير الخارجية جبران باسيل، يكون من شأنه التسبب باعتقال من صدر عنه هذا النقد، من قبل مكتب جرائم مكافحة المعلوماتية.
آخر ضحايا “الفيسبوك” و”تويتر” في هذا العهد هي الناشطة هنادي جرجس والتي تمّ اعتقالها لأكثر من 3 أيام على خلفية تغريدات وتدوينات وصفت بالمسيئة بحق موقع رئاسة الجمهورية وبحق الوزير باسيل، جرجس التي افرج عنها اليوم بموجب سند إقامة انضمت لعدد من الناشطين والصحافيين الذين سبقوها في تهمة “الفيسبوك” نذكر منهم باسل الأمين والصحافي فداء عيتاني والناشط أحمد امهز وغيرهم.
اقرأ أيضاً: الناشطون في لبنان مطاردون منذ انتخاب الرئيس عون
هذا النوع من التوقيفات طرح عدة أسئلة حول القراءة القانونية، وطبيعة الجرم او الجنحة، في هذا السياق أكّد المحامي حسن عادل بزّي والذي هو من بين المحامين الذين توكلوا الدفاع عن هنادي، في حديث لموقع “جنوبية” أنّ “المشرع اللبناني ميّز بين جرائم قانون العقوبات وقانون المطبوعات”.
مضيفاً “قانون المطبوعات يتعلق بجرائم يقترفها الصحافيون على صفحات الجريدة وهو يتميز بعدم امكانية التوقيف الاحتياطي للصحافي أو الحكم بالحبس عليه في حال الإدانة وانما تكون العقوبة غرامة مالية فقط”.
واشار بزّي إلى أنّه ليس في لبنان قانون يرعى حالات التوقيف على خلفية بوست فيسبوكي موضحاً أنّ “اجتهاد محكمة التمييز أفضى إلى اعلان وجوب تطبيق قانون العقوبات على الجميع باستثناء جرائم الصحافيين على مواقع صحفهم”.
أما فيما يتعلق بجرائم القدح والذم، فقد قال أنّه “يقتضي التفريق ايضاً بين حالتين، الاولى الجرائم الواقعة على رئيس الجمهورية والعلم والجيش والقضاء والتي تصل عقوبتها لسنتين حبس وبالتالي يمكن فيها التوقيف الاحتياطي لخمسة ايام كحد اقصى اذا كان المدعى عليه لبنانياً وله محل اقامة معروف وغير محكوم بالسجن لفترة تجاوز الثلاثة اشهر، والثانية القدح والذم الواقع على الافراد جميعاً ويمنع التوقيف الاحتياطي فيه لان عقوبته اقل من سنة سنداً للمادة 108 اصول محاكمات جزائية”.
وخلص بزّي إلى أننا لا نستطيع مواجهة الاعتقال لانه يتعلق بالدستور اللبناني.
اقرأ أيضاً: اعتقال ناشطة على خلفية انتقاد جبران باسيل.. ورواد مواقع التواصل يغردون #الصهر_مش_الله
هذا ورأى المحامي مهند كنج في حوار أجراه معه موقع “جنوبية” انّه “هناك عدة آراء و اجتهادات قانونية حول موضوع الاّراء المعلنة و البوستات التي يتعرض الأفراد أو الجماعات على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقال على خلفيتها، فهناك من يعتبر أنّ الاّراء المهينة لأشخاص تخضع لجرائم المعلوماتية و هناك من يعتبرها تحت مظلة حرية الاعلام وأنّه لا يجب المحاسبة على الرأي”.
مضيفاً “ولكن تبقى الاّراء تخضع لحرية الرأي التي كفلها الدستور اللبناني تحت سقف القوانين المرعية الإجراء لاسيما قانون العقوبات اللبناني الذي يجرم القدح والذم بحق الآخرين ونشر معلومات كاذبه لنشر الفوضى والتحريض على السلم الأهلي والفتن الطائفية والمذهبية والتشهير بالآخرين وحضهم على ارتكاب أفعال جرمية”.
