الثروة النفطية بين التكوين والتنقيب في لبنان

زاهي الخليل
ما زالت المعلومات حول وجود النفط والغاز في المنطقة البحرية اللبنانية ضئيلة وخارج متناول العموم. وفي محاولة لاطلاع القراء على بعض المعلومات التقينا المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور زاهي خليل.

بدأ خليل حديثه عن تكون البترول والغاز، قائلاً: أن البترول والغاز هما مادّتان هيدروكربونيّتان تتكوّنان من مواد عضوية مترسبة داخل قشرة الأرض، وبعد التعرض لتأثير الحرارة، الضغط وعوامل جيولوجية متنوعة ما يدفع هذه المواد إلى التفكك والتحول إلى كربونات. وتستغرق عملية التكوين نحو 300 مليون عام. ونلاحظ أن الغاز يتكون في الأماكن الأكثر عمقاً والتي يفوق عمقها أربعة آلاف متر.

اقرأ أيضاً: الشباب لا يثقون بالسلطة السياسية: سمسرات ونظام فاسد

وأضاف خليل: بعد عملية التكوين، تدخل هذه المواد إلى مرحلة الهجرة إلى ما يسمى بالمصائد أو صخور التخزين. أما عن عملية الاستكشاف، أوضح خليل الآتي: يمكن أن تتم عملية الاستكشاف من خلال فحص جيولوجي، وهناك فحص جاذبية، وفحص للحقل المغناطيسي. لكن الأهم والأحدث في مجال الاستكشاف ما يسمى بالمسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد، حيث يتم إرسال موجات صوتية تخترق الصخور بواسطة “sensors” أي أجهزة استشعار عن بعد وثم يتم تحديد المنطقة ورسم خريطة للطبقات الصخرية، وتكتسب عملية الاستكشاف هذه أهمية من فعاليتها في اكتشاف الأبار فقد صارت نسبة النجاح تبلغ بئراً واحداً من أصل ثلاث أبار، في حين كانت النسبة تبلغ بئراً من أصل 8 أبار حسب الطرق الأولى.
وأضاف خليل: بعد المسح الاستكشافي، تبدأ عملية الحفر الاستكشافي للتأكد من المعلومات التي توصلنا إليها بعد الرصد الزلزالي، كما نتأكد من كمية النفط الاحتياطي ونوعيته التي تختلف من بئر إلى آخر حسب كمية الغاز التي يحتويها، ثم تبدأ عملية الاستخراج.
وعن عملية التصدير، أوضح خليل: بالنسبة للنفط يمكن تصديره من دون أية معالجة، وفي بعض البلدان المنتجة يتم معالجته في مصافي اختصاصية قبل تصديره. أما حول الغاز، فالوضع يختلف، فإنه يعالج ويحول إلى مادة سائلة كي يتم نقله، وذلك عبر الضغط bar 70 ، أو عبر تبريده إلى ما يقارب 162 – درجة مئوية، وبعدها يتم نقله عبر أنابيب تنقله إلى ناقلات غاز.

غلاف شؤون جنوبية
النفط في لبنان
أشار خليل إلى أن لبنان بدأ اهتمامه الجدي بعد أن اكتشفت إسرائيل وجود كميات كبيرة من النفط في المياه البحرية وذلك عام 2000. وفي عامي 2006 و2007 تم تلزيم شركة نروجية لتقوم باعمال المسح في المياه الإقليمية اللبنانية عبر الرصد الزلزالي الثنائي الثلاثي الأبعاد، وهي عملية شكلت استكمالاً لأعمال المسح الذي أجرته قبرص.
وأضاف: وأصدرت السلطات اللبنانية قانوناً للبترول عام 2011 وبعدها بست سنوات صدرت المراسيم التطبيقية، وقد تم تقسيم المنطقة الاقتصادية إلى عشر بلوكات، مسح منها ستة بلوكات. وإن عمليات التلزيم ستبدأ في 15 أيلول وفي 15 تشرين الثاني يمكن للشركات البدء بالعمل.

اقرأ أيضاً: قديح: السلطة غير مؤتمنة على إدارة القطاع

وعن ملاحظاته، أوضح خليل: يبقى التخوف من تهاوي أسعار البترول، كما أن الشركات قد تتوجه إلى بعض البلوكات التي يسهل استخراج البترول والغاز منها. وما يشجعنا على الاستمرار بالعملية حاجة البلد للمواد البترولية وبسبب زيادة الطلب على الطاقة نحو 2% سنوياً وخصوصاً الغاز الذي ينظر إليه أقل تلوثاً.
وختم خليل ملاحظاته: بالمقابل على الدولة تمكين كادرات من الخبراء في مجال البترول والاستفادة من تجارب الآخرين في توقيع العقود مع الشركات المشغلة.

(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 164 صيف 2017)

السابق
«زحمة» الموت «تُعبّد» طريق «الانتصار»
التالي
آلان عون: بين محمد رعد وسمير جعجع أختار الأوّل!