على الرغم من ان خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زالت غير واضحة حيال رد السلسلة ام ارسالها لاعادة مناقشة بعض البنود فيها الا ان المشكلة التي تعاني منها السلسلة طرحت العديد من التساؤلات، ومن هذا المنطلق قامت جنوبية بالتحدث مع الخبير الاقتصادي حسن مقلد الذي اكد ان” الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ البداية طرح فكرة مناقشة الموازنة ورؤية العجز والحاجة المالية لبناء مشكلة الضرائب من خلالها، وهذا بالمبدأ صحيح باعتبار انه يجب قبل البدء بالاقرار ان يتم رؤية الحاجات المالية والارادات الطبيعية”.
اقرأ أيضاً: «السلسلة» بلا تمويل… فهل يردّها رئيس الجمهورية؟
ليتابع عن مشكلة الضرائب التي تطال الناس قائلاً” هناك بعض الضرائب الموجودة التي تعتبر عبئا على الناس والتي ليس لها مبرر”.
موضحاً ان الضرائب التي يتحدث عنها هي: الضرائب التي تطال جميع المواطنين اللبنانيين بشكل متساو وان الرئيس لا يقصد الضرائب التي تتعلق بالعقارات والمصارف. ففخامة الرئيس يؤيد الضرائب التي تطال العقارات والمصارف”.
اما عن الطريقة الصحيحة لاقرار السلسلة فقال مقلد “اولا يجب ان تقر السلسلة من خلال النظر فيها ومن ثم الذهاب لرؤية الموازنة بغية المناقشة لقيام بعض التعديلات على بعض الضرائب او على بعض الادارات المعنية ان كان الامر يتوجب ذلك”.
ومن ثم قام مقلد بطرح المشكلة الكبيرة وهي مشكلة الضرائب المصرفية بحيث قال “منذ عام 2003 وهذه الضريبة تجبى بطريقة غير قانونية بمعنى ان هناك بعض المصارف التي تقوم بدفع الضريبة التي هي 15 بالمئة ومن ثما تقوم بتنزيلها عن طريق حسم ضريبة فوائد التي تطال الناس وبذلك كأنه يدفع بين 8 ام 9 بالمئة من الضريبة بدل 15 بالمئة”.
ليؤكد بعدها مقلد ان “هذه المرة رغم الاجرائات الضريبية التي اقرت مع السلسلة الا انه قد جرى الذي لاقى ردة فعل كبيرة من المصارف التي لها بعض التمثيل السياسي والنيابي الواسع”.
اقرأ أيضاً: تحذيرات نقابية من ردّ قانون سلسلة الرتب والرواتب
اما عن اسباب فشل اقرار السلسلة فقد قال ان “السلسلة قد سقطت 3 مرات بسبب الضغط من قبل بعض الاشخاص لعدم فرض ضريبة على المصارف”.
مؤكداً ان”1300 مليار ليرة اي حوالي 820 مليون دولار بوطن يتمتع بعجز مالي ووزارته تنفق 1600 مليار اي اكثر من السلسة بـ300 لن تؤثر السسلسلة عليه ولن يكون هناك خوف من الضغط على المالية العامة، وبالتالي فلا داعي للخوف من اقرار السلسلة”.
