مجلس الوزراء غير مهتم باجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، الدستور اللبناني يلزم الحكومة باجراء الانتخابات الفرعية في حال شغر مقعد نيابي قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات العامة المقرر. لذا من الناحية الدستورية والقانونية على مجلس الوزراء وعبر وزارة الداخلية تأمين كافة الاجراءات القانونية لاجراء الاستحقاق في موعده.
اقرأ أيضاً: الانتخابات الفرعية في الشمال: توازن رعب يفرض تحالفات جديدة
في جلسة مجلس الوزراء اليوم لم يبحث هذا الاستحقاق، ما يشير الى ان الحكومة غير راغبة ولا متحمسة لتطبيق القانون، وتطغى الاسباب السياسية على ما يبدو من أجل عدم اجراء الانتخابات ولكل سببه المخفي او المعلن. بحسب مصادر وزارة الداخلية ان المطلوب من الحكومة سلسلة اجراءات منها تشكيل هيئة اشراف على الانتخابات، ومنها مراعاة المدة الزمنية التي تبلغ اربعين يوما لدعوة الهيئات الناخبة، الى جانب مراعاة بدء العام الدراسي بحيث لا يؤثر الاستحقاق على انطلاقة العام الدراسي في ايلول المقبل. من هنا تعتبر المصادر نفسها أن على مجلس الوزراء ان يأخذ القرار في اسرع وقت ممكن مشككة بامكانية ان يتم ذلك بالسرعة المطلوبة.
عدم حماسة الحكومة وصمت رئيس الجمهورية، يشير الى ان هناك نية مبيتة لعدم اجراء الاستحقاق، وفي هذا السياق ترى مصادر متابعة، أن الانتخابات التي تطال مقعدين مسيحيين واحد في طرابلس واخر في كسروان ومقعد علوي شاغر في طرابلس، يمكن ان يشكلا اختبارا سياسيا لا يريد لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة الخوض فيه قبل اشهر من الانتخابات العامة في ايار المقبل، فيما ترى مصادر متابعة أن اختبار كسروان ليس مطمئنا لأنصار التيار الوطني الحر لا سيما ان العميد شامل روكز هو المرشح،وثمة من يخاف من فوزه في التيار ومن يخاف من فشله، وكل يميل الى تأجيل الاستحقاق تفاديا لمعركة قد تكون لها اثارها السلبية على الانتخابات في ايار. وكذلك الحال في طرابلس التي يتخوف تيار المستقبل من معركة قد لا تناسبه نتائجها التي ستنعكس بالضرورة على تحالفات الانتخابات النيابية العامة في طرابلس والشمال عموما.
اقرأ أيضاً: من يريد تهميش حزب الكتائب والغاء دوره المسيحي؟
المعطيات الحالية تشير الى تواطؤ بين اطراف السلطة لعدم اجراء الانتخابات الفرعية لاسباب سياسية لا دستورية، علما أن الدستور اللبناني يتجه اكثر فاكثر نحو مزيد من التهميش بحيث تبدو السلطة بمكوناتها المختلفة قادرة على تهميش الدستور لحساب مصالحها الحزبية الضيقة. وهذا ما يجعل من قدرة الدولة ومناعتها في مواجهة استحقاقات داهمة مالية واقتصادية ومطلبية، محل تشكيك، بل محل عجز واستسلام خطير.
