منى بعلبكي أعادت إلى الإعلام قضية عقاقير المياه التي كانت تعطى للمرضى على أنّها دواء TAXOTERE السرطاني، والتي وزعت بحسب تأكيد رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية على 11 مستشفى بينما لا حكم حتى اللحظة وما زال الملف الذي مضى على إثارته أكثر من 8 سنوات دون بتّ قضائي!
اقرأ أيضاً: من هم شركاء منى بعلبكي في جريمة الأدوية الفاسدة؟
قضية بعلبكي أضاءت كذلك على اسم الدكتور رهيف جلول وذلك بحسب قرار هيئة التفتيش المركزي الصادر عام 2014 والذي اتهم جلول بتعمد تضخيم الأدوية لمرضاه، وبأنّه كان يعطي المرضى جزءاً منها ليحتفظ بالباقي.
ليشير تقرير الهيئة إلى أنّ الممرضة تمارا حنّا قد أقدمت بناء على طلب جلول على الاستحصال 3 مرات على الدواء herceptin 440 mg للأمراض السرطانية، وذلك باسم خالتها من دون أن تكون الأخيرة بحاجة إلى I`H الدواء.
فيما المفارقة أنّ سائر الموظفين المسؤولين المذكورين في قرار هيئة التفتيش ما زالوا يمارسون وظائفهم!
الملف اليتيم
وفي معلومات حصل عليها موقع “جنوبية” من مصادر متابعة، فإنّ هذا الملف ليس الأوّل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بل هناك ملفات عديدة هامزاً المصدر من القرار الصادر بفصل كل من الطبيب “ح.خ” والصيدلانية “ن.ح”، وذلك بعد مدة من القرار الصادر بحق بعلبكي!
كذلك فإنّ بعلبكي “موظفة”، ومهما كانت تهمتها لا بد من العقاب، إلا أنّ هذا العقاب يجب أن يشمل أعلى الهرم وأسفله، وانطلاقاً من هذا لا بد أن نتساءل اين دور إدارة المستشفى؟ والمسؤولين الذين وقعوا في ذلك الوقت على القرارات المتخذة من قبل الصيدلانية!
موقع “جنوبية” انطلاقاً من كلّ هذه المعطيات، توجّه إلى منى بعلبكي، التي أكّدت لنا أنّها لم تواجه أيّ دعوى قضائية فيما يتعلق بدواء citocristin الذي تمّ استبداله بعلاج vincristine وبموافقة مسبقة من لجنة الدواء، وجرى استيراده من شركة Unipharm بإمضاء وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة.
موضحة أنّه “في 11-12-2008 وصل تقرير من الدكتور حسن خليفة، يشير إلى أنّ الدواء سبب مضاعفات أكثر حدية في أربعة حالات، لذلك أوقفنا استعماله على الأطفال”.
لافتة إلى أنّ الدواء الأصلي حينما توفر لم يتم الدفع للوكيل.
تؤكد بعلبكي أنّ هذا الدواء الذي قامت باستبداله ليس فاسداً، وأنّ هناك موافقة لجنة طبية، وقد دخل الصيدلية وفق الآلية الرسمية أي وفق طلب شراء موقع من الجهات الأعلى منها، فيما ما زال هذا الدواء – بحسب قولها- موجوداً في لبنان وما زال يستعمل.
تنفي بعلبكي وجود أيّ حالات وفيات، مؤكدة أنّ هكذا ملف تفتح لجنة صحية طبية تحقيق فيه.
تنتقل بعلبكي في حوارها، من الدواء الذي تمّ استبداله إلى الأدوية المنتهية صلاحيتها والتي اتهمت بإعطائها للمرضى، موضحة أنّها “ما اشتغلت من راسها” وإنّما قد رفعت إحالة لإدارة المستشفى وأعلمتهم، وهذه الأدوية – على حد قول بعلبكي – ليس سرطانية ولا من مشتقات الدم، ولها هامش ولا مانع من استعمالها.
التحقيق في نصف الطريق
سألنا بعلبكي عن سبب إيقافها عن العمل والملف الذي أصدرته هيئة التفتيش بحقها، لتوضح “طلبوا استقالتي بسبب ملف، سألوني عن الأدوية المنتهية الصلاحية واتهموني بأدوية ناقصة دون أي إثبات، وأنا أريد تحقيقاً إن كان هناك ادوية ناقصة فمن اشتراها؟”.
مضيفة “تقرير التفتيش المركزي، يقول هناك شبكة تورطت فيها، وذلك استناداً لتقرير عرضته الـlbci في العام 2009 عن توقيف مخابرات الجيش لشاحنة أدوية سرطانية مكتوب عليها وزارة الصحة، وتمّ ربط هذه الحادثة بملفي واتهامي بأنّ أعمل مع المافيا، مع التذكير أنّ المفتش في حينها قد تواصل مع جهاز المخابرات إلا أنّ عناصره لم يستجيبوا. أنا من جانبي إن كنت متهمة أطالب بتوسيع التحقيق والكشف عن الشبكة؟ عن عناصرها”.
تشير بعلبكي كذلك إلى أنّ الهيئة العليا للتأديب أقدمت على أخذ ملف المفتش كما هو، وعزلتها واتهمتها بأنّها ساهمت بقتل أطفال ومرضى، مؤكدة “هذا الاتهام لا يمكن لقاضٍ أن يقوله. هذا يجب أن يصدر عن مصدر قضائي”.
المتهمة تؤكد أنّها لم تهرب، وأنّها لم تستطع حضور أوّل جلسة تحقيق بسبب ظروف العمل، وأرسلت تبريراً، فيما تؤكد أنّ حضرت الجلسة الثانية والتي لم يقبل فيها المحقق أن يحقق معها متهماً اياها بالاستهتار بقراراتهم، فيما تمّ التحقيق معها في الجلسة الثانية التي استمرت حوالي ساعتين.
وتوضح أنّ القرار صدر غيابياً قبل استكمال التحقيق، وأنّه لم يتم إبلاغها بموعد الجلسة.
تضحك بعلبكي من اتهامها بأنّها غيّرت شكلها وخضعت لعمليات تجميل فهي – بحسب قولها- ليس هاربة، ذهبت إلى السعودية نظامياً، مؤكدة أنّ الأدوية جميعها نظامية ومعترف فيها في وزارة الصحة وليس فاسدة كما يقول البعض.
لتعلق “لو كنت مختلسة لكنت أملك قصوراً وأعيش حياة مرفهة في إحدى الدول، بينما أنا اعمل في السعودية لأعيل أولادي”.
تشدد بعلبكي أنّ الدواء لم يقتل أحداً وأنّ توصيف الأدوية الفاسدة الذي يتم تداوله وإلحاقه بها هو توصيف خطير، فكلمة “فاسدة” تعني أنّ الدواء مهرب وغير خاضع للمواصفات، وهذا ليس صحيحاً.
اقرأ أيضاً: منى بعلبكي في لبنان وتعترف أنّها باعت أدوية فاسدة بهدف التوفير
بيان دفاعي مرتقب
تتساءل المتهمة في القرار الصادر عن التفتيش المركزي، عن سبب حصر التهمة فيها، لتقول “المفتش في التفتيش المركزي ميشال ديب قال أني مرتبطة بشركة تهريب، في حال كانت الأدوية تسبب مضاعفات فإدارة المستشفى تتحمل المسؤولية، أنا قد قمت بالتبليغ وهم لم يرفضوا”.
مضيفة “ديوان المحاسبة قد قال كلمة حق، قال أنّ في ملفي هذه التهم وأنّه يريد بياناً دفاعياً خلال شهر، ولم يحصر المسؤولية باسمي وإنّما شملها مع الأعلى مين والأقل”.
تؤكد بعلبكي أنّها تحت سقف القانون وأنّ الشق الإداري والمالي تتركه للقضاء المالي، موضحة أنّها ستقاضي كل من ظلمها واتهمها بأنّها قتلت فهي أم، ولديها عائلة، لتخبرنا في هذا السياق أنّ أختها قد طردت من عمليها بسبب ما قيل عنعا.
تختم بعلبكي كلامها بأنّها ليست مغطّاة سياسياً، وبأنّه بعدما غادرت هي المستشفى تمّ استعمال أحد الأدوية المنتهية الصلاحيتها والذي له هامش محدد وهو دواء tamiflu، كما تؤكد أنّه حصل كذلك تبديل أدوية مشيرة إلى أنّ هذه آلية متبعة في كل المستشفيات.
