قانصوه يتذكر
يتذكر عاصم قانصو ما حصل معه في موضوع النفط في لبنان فيقول: عام 1997 اقترحت على الرئيس رفيق الحريري العمل على استخراج النفط الموجود في أرضنا وخصوصاً في منطقة البقاع، أجابني بشكل حازم: لا نريد حرباً بيننا وبين السوريين بسبب النفط. ويضيف قانصوه: أعتقد أن النفط في لبنان موجود في عمق 2477 م على اليابسة، وفي البحر تتواجد كميات تغطية على نفس المستوى، إنهما ينتميان للطبقة نفسها. إننا نشهد مياهاً جوفية على عمق 700 م وغازاً متسرباً على عمق 1500 م وهذا الغاز المتسرب ناتج عن تكسر الطبقات الصخرية التي هي نتيجة حركة الزنبار التي أدت إلى نهوض لبنان وقبرص من تحت البحر وما يؤكد هذه النظرية وجود أثار لأسماك حجرية في البترون.
اقرأ أيضاً: النفط: من الانتداب الفرنسي حتى «نوبل» الاميركية
تصدير من البحر!
وعن موضوع إدارة البترول في لبنان يجيب قانصوه: السلطة اللبنانية تحيك أكبر مؤامرة على النفط في لبنان، إنها ترفض إقامة وزارة للبترول، في سورية مثلاً إن تنفيذ قانون تنظيم البترول قائم على 251 موظفاً لإدارة القطاع، في حين في لبنان ستة أشخاص يديرون القطاع، والنائب محمد قباني يغطي هيئة البترول من خلال لجنة الأشغال، والهيئة تقوم على مبدأ المحاصصة الطائفية ما سيؤدي إلى فشلها الأكيد. ويتحفنا جبران باسيل بخطب سياسية تشبه خطب بشير الجميل، ثم يتحدثون عن الصندوق السيادي، فأسأل: لماذا لا تذهب الأموال مباشرة إلى وزارة المالية؟
الجواب معروف: كي تستفيد زعامات الطوائف ويبقون دولة ضمن دولة. ويضيف قانصوه: نظامنا السياسي فاشل، إنهم يريدون استخراج النفط وتصديره مباشرة من البحر، “لا مين شاف ولا مين دري” يجب إقامة مراكز تخزين على الساحل قبل البدء باستخراج النفط. إذا أعيد العمل بمصفاتي الزهراني وطرابلس، تنخفض أسعار المحروقات وتزيد أرباح الدولة نحو 500 مليون دولار.
طرحت خطة حول النفط في لجنة الأشغال النيابية ولكن لا حياة لمن تنادي. عام 1961 كانت كلفة الاستخراج تساوي السعر العالمي للبرميل الواحد فأقفلنا الآبار، الآن سعر برميل البترول أكثر من 50$ وما زالت الآبار مقفلة. إنهم يراكمون الدينون علينا لتبقى المصارف اليد الطولى، ولا أخفي سراً أن هناك نحو مئة نائب أعضاء في مجالس إدارة المصارف.
اقرأ أيضاً: اللقيس: تعديل القانون 132 مصلحة وطنية
وحول العقود مع الشركات الأجنبية، يبدي قانصو قلقه من العقود التي تحاط بعديد من علامات الاستفهام. وبرفض وجود شركات لبنانية وسيطة ويؤكد على ضرورة وجود وزارة أو شركة وطنية تتابع موضوع النفط من الألف إلى الياء.
ويشكك قانصو بقدرة هيئة إدارة البترول المؤلفة من ستة أشخاص أن تستطيع متابعة كل شيء من الاستكشاف حتى التحميل. ويضيف: أهم مشكلة تواجهنا هي العقلية الانتهازية المسيطرة، الزعماء يسارعون لتقاسم الحصص قبل استخراج النفط، كذلك لا أعتقد أن هناك ضرورة لوجود شركات غير مشغلة لا يعرف مهامها سوى تأمين النقل وبيوت للعاملين.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 164 صيف 2017)
