اليوم، وبعد 8 سنوات، تحرّك رئيس الهيئة العليا للتأديب مروان عبود (العوني الهوى) لعزل رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، الصيدلانية منى بعلبكي، بسبب جريمة موصوفة، وهي التسبّب بوفاة مرضى سرطان، بينهم أطفال حيث كانت تستبدل الادوية الخاصة من وزارة الصحة بأدوية منتهية الصلاحية، وتعمد الى بيع الادوية الصالحة لتحقيق أرباح مالية هائلة.
إقرأ ايضا: أين اصبحت وعود وزير الصحة غسان حاصباني بالاصلاح؟
علما ان التحقيقات التي اقتصرت على الجانب الإداري، استغرقت 8 سنوات، ليصدر قرار بعزل المُتهمة من الوظيفة العامة، وقد المتهمة بقيت في وظيفتها مدة خمس سنوات اضافية، رغم إحالة ملفها الى التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية. وهي التي استقالت منذ سنتين فقط، وغادرت البلد دون ان يتحرك القضاء ويوقفها!.
واليوم صدر القرار، ليطلب إلغاء إذن مزاولة مهنة الصيدلة من الهيئة العليا للتأديب تحت رقم 8/2017 وشطبها من الجدول، بتهمة الاستيلاء على كمّية كبيرة من الأدوية السرطانيّة الموجودة في المستشفى، والمُقدّمة من وزارة الصحّة العامّة، وبيعها واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لمصلحتها الشخصية، واستبدالها بأدوية أخرى غير فعّالة وفاسدة ومنتهية الصلاحية، وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان، ومعظمهم من النساء والأطفال، ما حرّمهم فرص الشفاء.
كل هذا يطرح الأسئلة عن الحماية التي حظيت بها المُتهمة، اضافة الى الضالعين معها مما ساعدها على البقاء في وظيفتها لخمس سنوات، بعد اكتشاف جريمتها وإحالة ملفها على التفتيش المركزي والقضاء، ومن ثم مغادرتها لبنان.
وتؤكد التحقيقات تورّط عدد من الموظّفين والأطباء مع بعلبكي في ارتكاب مخالفاتها وجرائمها، لكنهم لم يلقوا العقوبة اللازمة بعد، بل لا زالوا مستمرون في وظائفهم.
فقد كانت بعلبكي وشركائها تبيع وتشتري وتعير كميات كبيرة من الأدوية الباهظة الثمن وتقبض ثمنها عير حسابها الشخصي، بمساندة من المشرفين على النظام الآلي في المستشفى ومنحها حقّ الولوج والتلاعب بالقيود إلكترونياً.
إقرأ ايضا: من يؤخر العمل بالمستشفى التركي في صيدا؟
ويعود الفضل في كشف هذه الجريمة الى النائب الدكتور إسماعيل سكريّة عام 2008، الذي كشف تورّط أحد الأطباء في مستشفى رفيق الحريري الحكومي بعمليات غشّ وتزوير أدوية سرطانيّة، في عهد الوزير محمد جواد خليفة، وكان مدير المستشفى حينها الدكتور وسيم الوزّان.
وقد اعترفت بعلبكي خلال التحقيق انها استبدلت الأدوية السرطانيّة المرتفعة الثمن، بأخرى مجانية من وزارة الصحّة لمعالجة مرضى السرطان، أو بأدوية منتهية الصلاحية وفاسدة ومزوّرة، بعضها يعود إلى هبات حرب تموز، وبعضها مصدره الهند، أو أخرى غير مسجّلة في وزارة الصحّة.
واعترفت بأنها كانت تعطي علب الدواء الأصلية لمستشار في مكتب الوزير(ع.خ.)، لتباع كلّ علبة بنحو 5 إلى 6 ملايين ليرة لبنانيّة. وقد باعت نحو 150 علبة خلال سنة واحدة فقط، بحسب التحقيق الذي كشفت تفاصيله الهيئة العليا للتأديب.
وكشف تورط نحو 20 موظّفاً في المستشفى، من ضمنهم الطبيب المتخصّص في الأمراض السرطانيّة (ر.ج.)، وموظّفون في وزارة الصحّة.
وجرائم بعلبكي، حسب قرار القضاء، حددت ببيع أدوية من صيدلة المستشفى إلى مرضى مقيمين وغير مقيمين في المستشفى، واستعمال وبيع أدوية بديلة من الأدوية الأصليّة، دون إجراء تقييم فني لها، ودون علم الأطباء المعالجين، ولا سيما أن أحدها (Vincristine) قد استبدل بـ(Cytocristin) غير المسجّل في وزارة الصحّة العامّة وغير المقيّم من لجنة الصيدلة والعلاج في المستشفى وغير المعترف به من الجهات الضامنة. وبيع واستخدام أدوية منتهية الصلاحيّة بعد إجراء تعديل على تاريخ انتهاء صلاحيتها في نظام إدارة المخزون. وتنظيم فواتير شراء أدوية وهميّة لاستيفاء ثمن أدوية فائضة عن حاجة المرضى من الأدوية المُستلمة من وزارة الصحّة وقبض قيمة هذه الفواتير من صناديق المستشفى والاحتفاظ بها. وعدم إدخال الأدوية المجانيّة التي تمنحها الشركات الموردة للمستشفى أو الباقية من التشريك بين المرضى إلى المخزون، والاحتفاظ بها بهدف إعادة بيعها وقبض ثمنها لحسابها الشخصي. وشراء دواء(Cytocristin) الأرخص ثمناً بدلاً من(Vincristine)، وهو غير مسجّل في الوزارة وصرفه وبيعه على أنه الدواء الثاني.
وإخفاء معلومات عن 116 عبوة من دواء (Vincristine) أودعت على أنها إعارة فيما تبيّن أنها ناقصة وجرت تغطيتها بشراء بديل منها، وتحوير في فواتير لشركات دواء بهدف تغطية إعادة إدخال أدوية مشركة فائضة بهدف الاحتفاظ بالدواء لإعادة بيعه.
وبحسب موقع “المدن”، يؤكد نقيب الصيادلة جورج صيلي، أن النقابة ستشطب اسم منى بعلبكي من سجلاتها، وتمنعها من مزاولة المهنة. هذا الحكم القضائي الصادر اليوم اي في العام 2017 يطرح علامات استفهام كبيرة عمن الذي غطّى هذه الفضيحة؟.
إقرأ ايضا: «مستشفى صيدا الحكومي» مقفل بوجه المرضى
فالقضية نامت في أدراج القضاء طويلا، بفعل الضغوط، نظراً لتورط رؤوس كبيرة في الملف. مما يسلط الضوء على مافيات الدواء، هذه المافيات التي تجد من يحميها، مما يمنع تتبّع مصادر الأدوية الفاسدة، ومنع ملاحقة المتورطين الباقين.
