إقرار المادة 10 بتعديل نصها لناحية فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية، وعلى الاثر طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب غسان مخيبر اعداد اقتراح حول زيادة الضريبية على غير اللبنانيين الداخلين الى لبنان وتقديمه للتصويت عليه.
كما الغى المجلس الرسوم الاضافية على الدرجة السياحية بطلب من عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون ابي رميا، كما أقر المجلس المادة 11 بالغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية اي 60000 ليرة، واقرار المادة 12 التي تفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقا لما يأتي، عشرين قدم 80 ألف ليرة، 40 قدم 120 ألف ليرة.
اقرأ أيضاً: حزب الله يستعجل بدء معركة عرسال… والسلسلة على نار حامية
وأقرت المادة 13 المتعلقة بالاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية بادخال تعديل طفيف. ثم أقر المجلس المادة 14 المتعلقة باخضاع جوائز اليانصيب الوطني بكافة انواعه واليانصيب الاجنبي التي تفوق قيمتها 10 آلاف ليرة لرسم نسبة قدره 20 بالمئة من قيمة الجوائز.
كما تم اقرار المادة 15 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل والتخمينات، مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10 بالمئة، وفي هذا السياق، سجلت كتلة “الوفاء للمقاومة” سجلت اعتراضها على المادة 15.
وأقرت المادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 بالمئة بالاضافة الى اقرار المادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17 بالمئة على ارباح شركات الاموال، وتم اقرار المادة 18 والتي بموجبها الغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة.
ثم تم اقرار المادة 19 المتعلقة باخضاع لاحكام قانون ضريبة الدخل بمعدل 7 بالمئة، فوائد وعائدات وايرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير، باستتثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤوسسات العامة والبعثات الدبلوماسية وفوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها العائدة لغير المقيمين، وفوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وايرادت الاموال
وبعد انتهاء البحث رفع بري الجلسة دون تحديد موعد آخر، بسبب سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن، مع اقرار المادة 20 التي تنص على أنه يعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وبذلك يكون مجلس النواب انهى البحث في تمويلسلسلة الرتب والرواتب.
وزير المال: الضرائب تطال الشركات الكبرى
أوضح وزير المال علي حسن خليل، في حديث صحفي، أن “90 بالمئة من الضرائب المستحدثة تطال الشركات الكبرى وشركات الاموال والمصارف والربح العقاري، وهذا انجاز مهم ونوعي”، مشيرا الى ان “الاستثناء الابرز لهذه القاعدة يكمن في زيادة 1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة التي تشمل كل الشرائح، لكنه لفت الانتباه الى ان ما يخفف من وطأة هذه الزيادة على الطبقة الفقيرة هو ان هذه الضريبة تستثني أصلا الامور الحيوية التي تتعلق بالناس كالطعام والشرب والطبابة والتعليم”.
وشدد خليل على انه “تم تصحيح الوعاء الضريبي بطريقة متوازنة”، موضحا ان “الضرائب الجديدة تصيب وللمرة الاولى منذ الستينات مطارح ومساحات كانت مُحرّمة او محمية، الامر الذي ينطوي على نقلة مهمة في اتجاه بلوغ العدالة الاجتماعية”.
وأشار الى ان “من بين الانجازات التي تحققت ايضا اقرار الغرامات على مخالفات الاملاك العامة البحرية، بعدما كان هذا الملف يخضع الى المماطلة والتأجيل منذ عام 1996″، مؤكدا ان “هذا البند الذي اقره مجلس النوابامس سيُنفذ، وبالتالي فان الغرامات ستستوفى حتما من المخالفين، ومتوقعا ان يكون مردودها الاجمالي مرتفعا بعدما يجري تحصيلها على مدى اكثر من سنة”.
استعدادات الجيش لمعركة عرسال
أكدت مصادر عسكرية لصحيفة “المستقبل” أن “الجيشلن يعتبر معركة الجرود في عرسال معركته، لكن هذا لن يمنعه من اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر لحماية المدنيين اللبنانيين بالدرجة الاولى وكذلك الأراضي اللبنانية من أي محاولة اختراق. كما أن أي عوائق أو اعتبارات بين الجهات المتقاتلة، سوف لن تُثني الجيش عن تطبيق الخطط التي وضعها استباقاً لأي عمل يُمكن أن يحدث”، نافية أن “يكون الجيش أبلغ أهالي عرسال، بضرورة إخلاء الطرقات والأشغال، إذ إن الأمور تسير حتى الساعة في عرسال، على طبيعتها والجيش يفرض مراقبة مستمرة على الداخلين إليها والخارجين منها. ويُمكن للجميع أن يُلاحظ الاحتياطات التي يتخذها الجيش في سبيل تأمين الأمن للأهالي. أمّا في ما يتعلّق بسحب بعض الأهالي آلياتهم الزراعية أو الصناعية من منطقة الجرود، فهي تعود للأهالي أنفسهم وتخوّفهم من تعرضها للاستهداف في حال اندلاع المعركة”.
وفي سياق متصل أكدت مصادر لصحيفة “الجريدة” الكويتية” أن “الجيش أكمل استعداداته لشن عملية عسكرية ضد المسلحين في عرسال، وأنه نفذ طوقاً أمنياً يفصل البلدة عن منطقة التلال – الجرود، وحشد ٤ الاف جندي في محيط البلدة، لافتة إلى أن “الجيش يشارك في المعركة من خلال حماية البلدة واللاجئين السوريين فيها ومنع تسلل المسلحين من منطقة التلال”.
وأوضحت المصادر أنه “شاهد أهالي قرى البقاع الشمالي عدداً كبيراً من الشاحنات التابعة لـ”حزب الله” تتوجه إلى الجرود”، مشيرةً إلى “التقدم الذي أحرزه الحزب في الجرود، إذ سيطر على بعض المناطق الخالية والتي تفصل بينه وبين المسلحين في محاولة لتقليص المساحات بين خطوط التماس تمهيداً للمعركة”.
اقرأ أيضاً: معركة عرسال لن تطول… وستنتهي بصفقة كبيرة
هذا واسرّت مصادر أمنية لصحيفة “القبس” الكويتية ان “المفاوضات لا تزال قائمة، معوّلة على رضوخ المجموعات المسلّحة للشروط بعد تكثيفالطيران السوريغاراته على مواقعهم في جرودعرسال، الأمر الذي يُجنّب عرسال وجرودها معركة قد يسيل فيها الكثير من الدماء”، ولفتت المصادر الى ان “زعيم جبهة النصرة في جرود عرسال ابو مالك التلي يريد من خلال المفاوضات الخروج منتصراً، وهذا ما لن نسمح به”.
وأشارت الى ان “الساعات القليلة المقبلة حاسمة، لناحية خروج المسلّحين من الجرود بعد نجاح المفاوضات او وقوع المعركة، التي اذا اما دقت ساعة الصفر ستنطلق من الجانب السوري وارتداداتها على المناطق اللبنانية ستتأخر أياماً، ذلك ان انتشار المسلّحين هو في اراضٍ داخلسورياتبعد آلاف الكيلومترات عن لبنان”.
